بسبب محدودية الموارد المتاحة وقلة الأمطار . خطة "طوارئ" لتفادي أزمة مياه في منطقة الباحة

وضعت المديرية العامة للمياه في منطقة الباحة خطة طوارئ لتفادي حدوث أزمة مياه في المنطقة، في ظل محدودية الموارد المتاحة، وقلة هطول الأمطار لهذا العام.
وأوضح المدير العام للمياه في المنطقة المهندس محمد بن منصور آل عضيد، أن المديرية بدأت تطبيق خطتها التي تتمحور حول تكافؤ فرص جميع المستهلكين في الحصول على الماء، وذلك قبل موسم الصيف بثلاثة أشهر.
وأكد المهندس آل عضيد أن المديرية استنفرت جميع إمكاناتها لتفادي حدوث أزمة مياه، من خلال وضع الخطط الاحترازية وتوعية المستهلكين بالترشيد في استهلاك المياه.
وأكد آل عضيد انخفاض وفرة المياه عن معدلها السنوي، وارتباط ذلك بزيادة كميات الأمطار المنهمرة على المنطقة في فصل الشتاء، مقدراً كلفة المشاريع الحالية بما يقارب 1.5 بليون ريال.
وحمّل شركات الخدمات والصيانة في المنطقة والأهالي مسؤولية الهدر المتزايد في استهلاك المياه، موضحاً أن وزارة المياه بدأت برنامجاً لتوظيف السيدات السعوديات في برامج التوعية والترشيد، تفادياً لآثار الهدر السلبية.
وأشار مدير مياه الباحة إلى أن نتاج آبار الباحة اليومي من المياه يقارب 20 ألف متر مكعب، موازياً استهلاك أهالي المنطقة، فيما يزيد الطلب أحياناً على 21 ألف متر مكعب، باعثاً رسالة طمأنينة إلى المصطافين، نافياً من خلالها ما يتردد من إشاعات عن أزمة مياه في المنطقة.
ورفض آل عضيد مطالبة أهالي العقيق بفتح سد العقيق لتغذية آبارهم ومزارعهم، مؤكداً أن سد حاجة المواطن من مياه الشرب يأتي في أولويات واهتمام مسؤولي وزارة المياه، وقال"إن الفرع استحدث محطة تنقية على السد لدعم الآبار في توفير المياه للأهالي"، مبدياً استعداد الفرع للبدء في الإفادة من مياه سد وادي ثراد، وخصوصاً في ظل الحاجة المتزايدة للشركة المنفذة لمبنى جامعة الباحة.
وأوضح مدير مياه الباحة أن الفرع بحاجة إلى ما يقارب 300 مليون ريال لمشاريع العام المالي الحالي، إذ إن ما يقارب نصف مليون نسمة موزعون على 912 قرية ينتظرون وصول السقيا إلى منازلهم بفارغ الصبر، معوّلاً على مشروع الخزان الإستراتيجي لخزن كميات احتياطية من المياه في الظروف العادية، تصل في المرحلة الأولى إلى 50 ألف متر مكعب، لمواجهة حالات الطوارئ والمناسبات صيفاً.
وعن برنامج الفرع لتفادي ما يتوقع من حالات طارئة، قال:"عمّدنا فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة لمراقبة خطوط الضخ من عردة والعقيق، إضافة إلى تغيير المولدات وتشغيل مناهل السقيا طوال أيام الأسبوع، وتحويل ناقلات مياه المؤسسات الحكومية إلى مناهل قرية المزرع".
وأرجع آل عضيد تراجع نسب المنجز من المشاريع إلى وعورة التضاريس وصعوبة المناخ شتاءً، وانحراف مسارات العمل وغلاء الأسعار المفضي إلى تردد المقاولين في قبول المشاريع الحكومية وتنفيذها.
ونفى مدير مياه الباحة ما تردد عن تنفيذ مشروع استمطار السحب في المنطقة، مشيراً إلى تعذر ذلك، بحكم أن الرياح تتحكم في توجيه السحب وتحريكها من دون قدرة على ضبط ذلك بشرياً.