انتقدت معلمات وزارة التربية والتعليم لعدم توزيعها"كتيب المعلم"الذي يحوي إرشادات حول طريقة وضع أسئلة طالبات الثالث الثانوي على المعلمات، في الوقت الذي تم فيه توزيع الكتيب على المعلمين. وأبدت معلمة التربية الاجتماعية هيا ناصر - وهي مدرسة في إحدى ثانويات البنات في محافظة الخرج ل"الحياة"- استياءها من اقتصار توزيع كتيبات"دليل المعلم"على المعلمين من دون المعلمات. وأضافت:"الوزارة اكتفت فقط بتوزيع قوائم ونماذج إرشادية تساعد المعلمة في اعتماد معايير محددة عند كتابة الأسئلة". من جهتها، أوضحت معلمة اللغة العربية عزيزة فهد أنه"على رغم ان إسناد مهمة وضع الأسئلة على عاتق المعلمة أعاد هيبتها التي افتقدتها خلال الأعوام الأخيرة، ويدل على ثقة وزارة التربية والتعليم بكادرها التعليمي، إلا أن سعي المعلمة الدائم وحرصها على صياغة الأسئلة بشكل يكون عند حسن ظن الوزارة بها يجعلها تعيش حالاً من القلق والتوتر". وترى معلمة اللغة الانكليزية سامية هلال"أن دورة تحليل المحتوى وإعداد الأسئلة التي تم إلحاق كثير من معلمات التوجيهي بها واستمرت ثلاثة أيام، لم تكن كفيلة بتوضيح الأسس والمعايير الأساسية التي تعتمد عليها صياغة الأسئلة، بل اعتمدت في مجملها على عمليات حسابية وإحصاء رقمي شامل لمحتوى الكتاب وما يتناوله من أسئلة متباينة". وانتقدت تجاهل الوزارة عمل دورات مكثفة ومتكاملة تعمل على تخفيف العبء عن المعلمة، ما يساعدها في خوض تجربة وضع الأسئلة بثقة. وتخالف معلمة الفيزياء شافية علي سابقاتها بقولها:"إن آلية وضع أسئلة الاختبارات ليست جديدة أو غريبة على المعلمات، إذ إن مدرسات المرحلة الثانوية، هن من يضعن عادة أسئلة اختبارات المراحل الأخرى، ما يجعل مسألة وضع أسئلة الثانوية العامة أمراً في غاية السهولة بالنسبة إليهن". وأكدت أن مبالغة بعض المعلمات من شأن إعدادهن أسئلة الامتحانات النهائية، انعكس سلباً على أدائهن في قاعات الدراسة. من جهتهم، أبدى معلمون خشيتهم من أن يفشلوا في وضع الأسئلة وفقاً للطريقة التي حددتها وزارة التربية والتعليم. وعزا هؤلاء هذا التشاؤم إلى"تأخر الوزارة في إرسال لائحة المواصفات والمقاييس الخاصة بأسئلة اختبارات طلاب الثالث الثانوي، إذ وصلت قبل أسابيع قليلة من موعد انطلاق موعد الاختبارات"، معتبرين أن المدة الفاصلة بين وصولها وبدء الاختبارات"غير كافية لإتقانها تماماً، خصوصاً أنه لم تعقد ورش عمل لتطبيق هذه المواصفات بالشكل المطلوب". ويعتقد المعلم محمد الشيخ، أنه"كان ينبغي على وزارة التربية والتعليم، أن تخصص فترة لإقامة ورش عمل حول لائحة المواصفات والمقاييس لهذه الاختبارات، لتطبيقها بالشكل المطلوب". وقال ل"الحياة":"عدم اتخاذ هذه الخطوة أحرج كثيراً من المكلفين بوضع الأسئلة، لعدم تمكنهم من استيعاب مضمون اللائحة التي وزعت قبل انطلاق الامتحانات بفترة قصيرة". وأضاف:"هناك عدد من المدرسين من خارج السلك التربوي التعليمي، وهؤلاء في شكل خاص سيجدون صعوبة بالغة في وضع أسئلة الاختبار بالصورة الصحيحة، وسيواجه المدرسون غير التربويين مشكلة في فهم وتطبيق هذه اللائحة". ويتفق مع الشيخ المعلم عبدالله أحمد، الذي يعتقد أن"غالبية المدرسين ليسوا على اطلاع واسع بآلية تطبيق هذه النظام، بسبب ضيق الوقت، لذلك يخشى ألا يطبقوا ما ورد في اللائحة بالشكل المطلوب". وأكد:"نسعى جاهدين لتطبيق النظام بحذافيره، إلا أننا حتماً لن نصل إلى المستوى الذي تطمح إليه الوزارة، أو حتى نقترب منه، خصوصاً ان هذا يعد أمراً جديداً على المعلمين، ولم تقم ندوات يحاضر فيها مختصون يشرحون للمعلمين كيفية تطبيق النظام واستيعاب آلية وضع الأسئلة في شكل كامل". من جهته، أكد أحد أعضاء لجنة متابعة سير الاختبارات في إدارة التعليم في محافظة الخرج فضل عدم ذكر اسمه"ان تأخر الوزارة في إرسال النماذج الإرشادية وجداول القياس إضافة إلى كتيبات دليل المعلم أسهم في تذمر الكثير من المعلمين". وأشار إلى أن هذا الخطأ يفترض أن تنبيه إليه"التربية"خلال الأعوام المقبلة. ولفت إلى أن هناك مشرفين تطوعوا من دون إيعاز من الوزارة، وأقاموا دورات لتدريب المعلمين على آلية إعداد الأسئلة.
