بينهم أعضاء "الهيئة" ورجل أمن 0 الاستماع إلى الشهود في "قضية الحريصي" الثلثاء المقبل

أجلت اللجنة القضائية في المحكمة العامة في الرياض أمس جلسة النظر في قضية موظفَين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متهمين بالتسبب في وفاة المواطن سلمان الحريصي، إلى الثلثاء المقبل، من أجل الاستماع إلى أقوال الشهود.
وكانت محكمة التمييز نقضت أخيراً حكم المحكمة العامة في الرياض الذي صدر قبل نحو ثلاثة أشهر بتبرئة موظفَي"الهيئة"لوجود ملاحظات عليه، وأعادت القضية إلى المحكمة لفتح جلساتها مرة أخرى.
وفتحت اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة جلسات المرافعة في القضية أمس بمناقشة بعض الملاحظات على الحكم السابق، بحضور المدعى عليهما والوكيل الشرعي لهما، والوكيل الشرعي لعائلة الحريصي يحيى الحريصي، الذي أوضح ل"الحياة"أنه تمت خلال جلسة أمس مناقشة المدعي والمدعى عليه في القرار الصادر عن محكمة التمييز، وتم طلب الشهود في الجلسة المقبلة، وهم أعضاء الهيئة الموجودون في الموقع أثناء الحادثة، إضافة إلى بعض الشهود الآخرين.
وأضاف:"ستتم مساءلة الشهود في الجلسة المقبلة عن وجود موظفَي الهيئة المتهمين في موقع الحادثة في لحظتها، وأن الشهود شاهدوهما أثناءها"، مؤكداً أن الشهود شهدوا في هيئة التحقيق والادعاء العام، ولم يطلبهم القضاة في المحاكمة السابقة.
من جانبه، ذكر محامي موظفي الهيئة يوسف النقيدان أن جلسة أمس شهدت عرض ملاحظات"التمييز"، وما كان يخص المدعي في الحق الخاص عرض عليه، وتمت مناقشته، واستعد بدوره لإحضار الشهود في الجلسة المقبلة، وهم من أعضاء الهيئة ورجل الأمن المشارك في دهم منزل الحريصي.
وأشار إلى أنه كان طالب بالنظر في كثير من الملاحظات قبل أن يرفع الأمر إلى محكمة التمييز، منها مساءلة الطبيب الشرعي وعرض التقرير الطبي على طبيب متخصص، إضافة إلى مسألة وجود ممنوعات في منزل المتوفى.
يذكر أن عدداً من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دهموا منزل عائلة الحريصي في أيار مايو الماضي بتهمة ترويج خمور، وتم نقل الحريصي إلى مركز"الهيئة"في العريجاء غرب الرياض وتوفي هناك، واتهمت عائلته اثنين من أعضاء الهيئة بالتسبب في وفاته، ثم أحيلت قضيته إلى المحكمة العامة في الرياض، التي أصدرت حكماً بتبرئة موظفي"الهيئة"من التهم الموجهة إليهما، بيد أن محكمة التمييز نقضت الحكم أخيراً. ولا يزال موظفا الهيئة موقوفين منذ بداية القضية.