أعادت الملف إلى المحكمة العامة في الرياض . "التمييز" تنقض حكماً ببراءة موظفَي "الهيئة" من قتل "الحريصي"

نقضت محكمة التمييز الحكم الذي أصدرته قبل نحو ثلاثة أشهر المحكمة العامة في الرياض بتبرئة موظفَيْن في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتهما بالتسبب في وفاة المواطن سلمان الحريصي. وقررت إعادته إلى المحكمة العامة. وهو ما أكده لپ"الحياة"محامي موظفيْ"الهيئة"والوكيل الشرعي لعائلة الحريصي. وأوضح الوكيل الشرعي لعائلة الحريصي الدكتور رائف بدوي لپ"الحياة"، أن محكمة التمييز نقضت الحكم بسبب بعض الملاحظات، وطلبت إعادة الاستماع إلى شهادة الشهود في القضية، لأن القاضي لم يستمع إليهم، مشيراً إلى أن القضية ستعاد إلى المحكمة العامة.
وقال إن اللائحة الاعتراضية على الحكم التي قدمها إلى"التمييز"، تضمنت طعناً في الحكم الصادر بتبرئة عضوي"الهيئة"من تهمة قتل موكله سلمان الحريصي، ومحاولة تمييع القضية، وپ"التأليف"في تقرير الطب الشرعي، للدفع ببراءة موظفي"الهيئة". وأشار إلى أنه طالب أيضاً بإعادة النظر في الحكم وتنفيذ حد القصاص في موظفين من أعضاء"الهيئة"بدعوى أنهما السبب الرئيسي في وفاة موكله، وتعزير البقية الذين شاركوا في عملية الدهم، لمخالفتهم الإجراءات الجزائية في مثل هذه القضايا. وأضاف بدوي أن موظفَي"هيئة الأمر بالمعروف"لا يزالان موقوفين، لافتاً إلى أن مطالبات عائلة الحريصي تركزت على طلب القصاص منهما. من جهته، أكد محامي موظفَي"الهيئة"يوسف النقيدان لپ"الحياة"أن القضية أعيدت إلى المحكمة العامة لوجود ملاحظات عدة على الحكم، ولا تزال تحت نظر القضاة.
يذكر أن عدداً من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دهموا منزل عائلة الحريصي في شهر أيار مايو الماضي بتهمة ترويج خمور، وتم نقل الحريصي إلى مركز"الهيئة"في العريجاء غرب الرياض وتوفي هناك.