محكمة التمييز تعيد محاكمة افراد الهيئة المتهمين بقضية مقتل الحريصي..

في خبر مفاجيء نقضت محمة التمييز بالرياض الحكم الصادر من محكمة الرياض المتضمن تبرئة اعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة قتل المواطن سلمان الحريصي وأمرت بإعادة المحاكمة والاستماع الى شهادة الشهود
وكانت المحكمة قد برأت اثنين من عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة التسبب بوفاة مواطن سعودي لدى مداهمة منزله نهاية ايار/مايو الماضي للاشتباه بترويجه الخمور. وقال محامي الهيئة يوسف النقيدان ان "المحكمة العامة في الرياض برأت عضوي الهيئة من التهمة المنسوبة إليهما وهي المسؤولية المباشرة (العمد) عن وفاة المواطن سليمان الحريصي لعدم كفاية الأدلة". وأضاف "إن المدعي بالحق الخاص وهو شقيق المتهم طالب بالقصاص من عضوي الهيئة، لكن المحكمة برأتهما استنادا الى أن الشهود الذين قدمهم المدعي لا يعتد بشهادتهم كونهم من المتهمين في القضية نفسها أي من عائلة المتوفى وبعضهم حكم عليهم اخيرا بالسجن والجلد لثبوت تهمة ترويج الخمور عليهم ومقاومتهم رجال الهيئة". وأشار المحامي إلى أنه " من المعروف شرعا أن المتهم لا تقبل شهادته". وأوضح أن المحكمة "استبعدت الأخذ بتقرير الطب الشرعي الذي يثبت تعرض المتوفي للضرب المبرح كأحد أدلة مسؤولية عضوي الهيئة المباشرة عن وفاته، أو بمعنى آخر أنه أي التقرير دليل على القتل العمد". وتابع المحامي "أن لا أحد ينكر أن حصول الوفاة جاء نتيجة الضرب، لكن السؤال من ضرب من..؟ إذ أثناء دهم المنزل قاوم المواطن ومعه أفراد كثر من عائلته كانوا يحملون السواطير وآلات حادة رجال الهيئة واختلط الحابل بالنابل وبالتالي لا يمكن الجزم بأن ضرب رجال الهيئة للحريصي الذي كان هدفه السيطرة عليه، هو السبب المباشر في موته، فلربما جاءته ضربة من أحد أفراد عائلته كانت هي السبب المباشر في وفاته". وكانت المحكمة العامة في الرياض بدأت قبل نحو اكثر من ثلاثة اشهر محاكمة عضوي الهيئة وعقدت نحو خمس جلسات. ومن المفترض ان يتقدم شقيق المتوفي باعتراض على الحكم في غضون ثلاثين يوما الى المحكمة نفسها التي سترفعه بدورها الى مجلس القضاء الاعلى للتصديق على الحكم او طلب اعادة المحاكمة.