مرض وكيل "الحريصي" يؤجل السماع للشهود

علمت"الحياة"أن المحكمة العامة في الرياض لم تحدد حتى الآن موعداً لجلسات النظر في قضية المواطن سلمان الحريصي، الذي توفي في مركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض في أيار مايو الماضي، بسبب الظروف الصحية لوكيل عائلة الحريصي.
وكانت محكمة التمييز نقضت أخيراً حكماً بتبرئة موظفين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متهمين في التسبب بوفاة الحريصي وأعادت القضية إلى المحكمة العامة.
وقال علي الحريصي شقيق سلمان ل"الحياة":"لم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسات المحكمة العامة لعدم حضور الوكيل الشرعي لعائلة الحريصي يحيى مفرح الحريصي لظروفه الصحية".
وأضاف أن موعداً كان مقرراً في المحكمة العامة أمس للاطلاع على الملاحظات والتناقش مع القاضي، وتحديد جلسة أو تحديد مسار القضية، لكن ظروف وكيل الحريصي منعته من الذهاب وبالتالي لم يتم تحديد موعد.
يذكر أن عدداً من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دهموا منزل عائلة سلمان الحريصي في شهر مايو الماضي بتهمة ترويج خمور، وتم نقل سلمان إلى مركز"الهيئة"في العريجاء غرب الرياض وتوفي هناك، واتهمت عائلته اثنين من أعضاء"الهيئة"بالتسبب في وفاته، ثم أحيلت قضيته إلى المحكمة العامة في الرياض، التي أصدرت حكماً قبل نحو ثلاثة أشهر بتبرئة موظفي"الهيئة"من التهم الموجهة إليهما، بيد أن محكمة التمييز نقضت الحكم وأعادت القضية إليها لفتح جلساتها مرة أخرى بسبب بعض الملاحظات.