أكد المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، أن فراسة مفتشي الجمارك أسهمت في إحباط الكثير من عمليات التهريب مع استخدام الوسائل المساعدة مثل أجهزة الفحص الاشعاعي والكلاب الجمركية. وأوضح أن تنسيقاً يجري بين جهازه ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الموصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء، لإعداد استراتيجية موحدة، تهدف إلى منع دخول السلع المقلدة والمغشوشة والحد من آثارها السلبية. وأوضح الخليوي في حديث مع"الحياة"أن الجمارك رفعت طلبات إلى مجلس الخدمة المدنية بشأن منح موظفيها العاملين في المنافذ حوافز إضافية، مؤكداً أن المصلحة تعمل على رعاية وتحسين أوضاع منسوبيها لرفع معنوياتهم والمحافظة على أفضل العناصر، لافتاً إلى أنها اتخذت عدداً من الإجراءات الرامية إلى تحفيزهم، ومن ذلك تثبيت الموظفين الموقتين والموظفين على نظام الساعات على وظائف ثابتة، وترقيتهم وصرف مكافآت العمل الإضافي أولاً بأول، وصرف المكافآت التشجيعية. وأشار إلى أن الجمارك حققت إنجازاً مهماً باستكمال شبكة الحاسب الآلي في جميع المنافذ الجمركية البرية، الجوية، البحرية وتطوير الأنظمة الآلية، موضحاً أن آخر ما تم في هذا الشأن هو تدشين المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً Saudi EDI، الذي يهدف إلى إنجاز الإجراءات الجمركية بين المستورد والمخلص الجمركي بسرعة وشفافية، مع تقليل الجهد الذي كان يبذل من المخلصين والمستوردين. وفي ما يأتي نص الحوار: كيف تتطلعون لعمل الجمارك مع المستجدات العالمية التي أقرت أخيراً بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية؟ - شاركت الجمارك بفعالية في مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، كما أنها استعدت مبكراً لترتيب أوضاعها وتطوير قدراتها للإيفاء بالالتزامات التي تخصها نتيجة الانضمام، وبناء على ذلك طبقت الجمارك تلك الالتزامات بتاريخ انضمام المملكة للمنظمة نفسه. الكثير يطالب الجمارك بالعمل على تنمية التجارة بين البلدان وليس العكس، خصوصاً أن هناك تعقيداً في الإجراءات، فمن المتسبب في ذلك؟ - من ضمن مهام الجمارك تسهيل التجارة وتدفق السلع، ولذا حرصت الجمارك على تقديم كل التسهيلات الرامية إلى تقليص إجراءات فسح البضائع من خلال استخدام احدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة سواء باستخدام أجهزة الفحص الإشعاعي أو تحويل جميع الإجراءات الجمركية إلى إجراءات آلية، ما مكن الجمارك من تقليص وقت الفسح الجمركي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خلق نوع من التوازن بين التسهيل وبين الرقابة الفاعلة، حتى لا يستغل التسهيل في إدخال مواد ممنوعة إلى البلاد. أيضاً يشارك عدد من الجهات الحكومية الأخرى في إجراءات فسح البضائع، كل بحسب اختصاصه، ما يعني أن هناك تعاوناً مستمراً بين الجمارك والجهات الأخرى ولا توجد أية تعقيدات في الإجراءات. وماذا عن وجود إجراءات تنقل الجمارك من التقليدية في العمل إلى العالمية؟ - المملكة عضوة في منظمتي التجارة والجمارك العالميتين اللتين تسعيان لتسهيل التجارة العالمية وتبسيط الإجراءات، وتسعى الجمارك السعودية لمواكبة التطور على المستوى العالمي، من خلال قيامها بمراجعة الإجراءات بشكل مستمر وتحديثها بما يضمن تماثلها مع المطبق عالمياً، وهو ما تحقق. والجمارك حققت إنجازاً مهماً باستكمال شبكة الحاسب الآلي في جميع المنافذ الجمركية"البرية، الجوية، البحرية"وتطوير الأنظمة الآلية، وآخر ما تم بهذا الشأن هو تدشين المشروع السعودي لتبادل المعلومات إلكترونياً Saudi EDI الذي تم انجازه من جانب صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مصلحة الجمارك. أيضاً الجمارك أدخلت الوسائل الرقابية المختلفة المتقدمة، لفحص البضائع مثل أجهزة x ray لفحص الحاويات بالأشعة التي تغطي عدداً كبيراً من المنافذ الجمركية، فيما ستتم تغطية البقية قريباً إن شاء الله، إضافة إلى أجهزة فحص الحقائب والطرود اليدوية المتوافرة في كل المنافذ الجمركية. الموظف أحد أضلاع مثلث العمل إن لم يكن أهمها، كيف تنظرون لتطوير الموظفين بما ينسجم مع تقدم المملكة في كل المجالات؟ وما الحوافز التي تقدم لهم؟ - تعمل مصلحة الجمارك على رعاية وتحسين أوضاع منسوبي الجمارك، لرفع معنوياتهم والمحافظة على أفضل العناصر لأداء العمل الجمركي وتهيئة ظروف عمل تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين بها، درءاً لأخطار الافتتان بالمصادر غير المشروعة التي يعرضها المهربون للتأثير في إخلاص القائمين بالعمل الجمركي، وتحفيزاً للمخلصين على الاستمرار بنفس الوفاء والإخلاص الذي يتحلون به، وعليه اتخذت مصلحة الجمارك بدعم مباشر من وزير المال الدكتور إبراهيم العسّاف، عدداً من الإجراءات الرامية إلى تحفيز منسوبيها، مثل تثبيت الموظفين الموقتين والموظفين على نظام الساعات على وظائف ثابتة، وترقيتهم وصرف مكافآت العمل الإضافي أول بأول، وصرف المكافآت التشجيعية، إضافة إلى أن هناك بعض الحوافز الأخرى لموظفي الجمارك العاملين في المنافذ مرفوع عنها لمجلس الخدمة المدنية، والمصلحة تسعى للتطوير بما يسهم في تحقيق أهدافها. كيف تسهم الجمارك في توسيع قاعدة حماية المستهلك والمجتمع من الآفات والسموم؟ وما موقفها من بعض التجار الذين يغرقون السوق بالسلع المقلدة؟ - لا شك في أن السلع المقلدة والمغشوشة لها من الآثار السلبية الشيء الكثير، وإدراكاً من المصلحة لآثارها السلبية في الاقتصاد الوطني من ناحية، وتجنيب المجتمع مخاطر هذه السلع من ناحية أخرى، خصوصاً مع ما ثبت من آثار بيئية وصحية خطيرة لها نتيجة للجوء بعض ضعاف النفوس لاستخدام المواد الضارة في تصنيعها لخفض كلفتها، ومن ثمّ أسعار بيعها للمستهلك بهدف إيجاد منافذ بيع كبيرة لها والحصول من جرّاء ذلك على مكاسب مادية كبيرة بغض النظر عن التبعات السلبية لذلك، سواء على المجتمعات أو الأفراد. والجمارك تعمل حالياً وفق استراتيجية تنطلق من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، والهيئة العامة للغذاء والدواء لمنع دخول هذه السلع بأية طريقة للحد من آثارها السلبية. نجحت الجمارك أخيراً في إحباط عدد من عمليات التهريب، برأيك إلى من تعزى هذه الانجازات؟ وما دور الكلاب البوليسية وأجهزة" إكس"في الكشف عنها؟ - تستخدم الجمارك عدداً من الوسائل المساعدة في كشف عمليات تهريب المخدرات، مثل أجهزة الفحص الإشعاعي والكلاب الجمركية وفراسة المفتش الجمركي وهي الأهم، مع تطبيق معايير الخطورة للتركيز على الإرساليات والأشخاص المشكلين للخطورة. وأسهمت هذه الوسائل مجتمعة في إحباط عدد من عمليات التهريب، ومعظم المضبوطات تتم من خلال اشتباه المراقب الجمركي، واستخدام الوسائل الرقابية، سواءً الكلاب الجمركية أو أجهزة الأشعة. إلى أي مدى تكمن أهمية مكتب"ريلو"؟ وما آلية عمل المكتب ومهماته؟ - يوجد على مستوى العالم 11 مكتباً إقليمياً، وتتبع هذه المكاتب الإقليمية مجموعة من المكاتب المحلية في الإقليم الذي تقع فيه، والجمارك السعودية تستضيف المكتب الإقليمي للشرق الأوسط ريلو. وتكمن أهميته في التنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهريب عموماً وتهريب المخدرات خصوصاً مع جمارك الدول المجاورة ومع منظمة الجمارك العالمية لمكافحة هذه الآفة من خلال متابعة تحركات عصابات التهريب وطرق تهريب المخدرات. هل سيقل دخل الجمارك بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ - صاحب انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية خفض لفئات الرسوم الجمركية على بعض السلع، ولم تتأثر الإيرادات الجمركية نظراً لازدياد حجم الواردات بشكل مطرد في السنوات القليلة الماضية. نرى أن معظم الضبطيات تكون أموراً ضارة محسوسة، ماذا عن تهريب الكتب الممنوعة؟ - لا يقتصر التهريب على مواد معينة، بل سيطاول عدداً كبيراً من المواد، ومنها المواد الإعلامية التي تشمل أيضاً الكتب. وتقوم المنافذ الجمركية بعرضها على مندوبي وزارة الثقافة والإعلام الموجودين في المنافذ للمساعدة في عملية إجازة الفسح أو المنع، بحيث تفسح الجمارك المسموح به منها وتمنع الممنوع.