توضيح - من وزارة العدل

بداية، نشكر لكم حرصكم على طرح ما يخدم المحاكم والإدارات الشرعية، ويسعدنا تواصلكم في سبيل أن تنقلوا للقراء ما تقدمه من خدمات وآليات حديثة في خدمة المراجعين، منها مكاتب الصلح وتوظيف الحاسب الآلي في العديد من المعاملات، مع الاستفادة من خدمة الهاتف المجاني للمراجعين، إلى جانب"الإنترنت"في إطار الحكومة الإلكترونية.
ويشأن ما طُرح في صحيفتكم"الحياة"، العدد"16669"، بتاريخ 25-11-1429ه، بعنوان"وافد يشرح الإجراءات مبتسماً... وموظفو الإصلاح مشغولون بالقهوة"للكاتب فيصل المخلفي.
نرفق لسعادتكم رد رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمنطقة الرياض الشيخ سعود بن عبدالله آل المعجب ونصه ما يأتي:
إن ما رواه الكاتب لا نرى فيه إلا تعليقات لا تفيد، وليس من النقد البناء على أمر لا يصل فيه المرء إلى نتيجة أو هدف، وعجباً أن يصف الكاتب سهولة إجراءات الطلاق بسهولة الحصول على موقف سيارة!! وعجباً ألا يقدر مكاتب الصلح التي وضعت لمحاولة ثني راغب الطلاق عن مبتغاه بالإقناع وإعادة التفكير، لعل الله أن يجعل له من أمره رشداً، وعجباً ألا يعلم الكاتب سبب توظيف وافد من شرق آسيا في محكمة الضمان والأنكحة، على رغم معرفته بحجم العمالة المسلمة في مجتمعنا التي تحتاج من يخاطبها بلغتها، علماً بأن في المحكمة وافدين عدة بجنسيات مختلفة للترجمة للغات أخرى!
إن الطلاق في الإسلام شريعة قائمة وسنة ماضية، ولا يستطيع أحد في الكون منع الزوج من ذلك، فالشرع حدد كلمة ينطق بها الزوج فتطلق الزوجة، وهذا يكون في أقل دقائق، وإذا كان الزوجان اتفقا على الطلاق بطيب نفس وتفاهم بينهما، سيما مع عدم وجود أبناء، فهذا خير من المشكلات والشقاق التي لها تبعاتها في ما بعد، فقد تكون المصلحة راجحة في الفراق، سيما أن ما ذكره الكاتب بادعائه أنه زوج يرغب في الطلاق من زوجته لأنه سيلتحق بدوره في الخارج وهي لا ترغب في مرافقته، وادعاؤه أن تأخير الطلاق وسفره إلى دورته قبل الطلاق قد يضر بها فقد يطول سفره فتصبح الزوجة معلقة، فهنا قد يرى القاضي فقط رجاحة المصلحة في إنهاء المعاملة في الحال فهو صاحب القرار في ذلك.
أما موظف التوجيه والإصلاح في المحكمة فهو بمثابة طبيب الأسرة في المحكمة، يستمع إلى المشكلة ويحللها ويجمع أطرافها، محاولاً رأب الصدع وجمع الكلمة وحماية الأسرة، وهو بشر يجتهد فيصيب ويخطئ ولكنه لا يلزم أحداً بشيء، وليس لديه حلول جاهزة، إنما هو ينظر لأبعاد المشكلة وأطرافها في الحياة الزوجية ويكون ناصحاً ومرشداً بما قد تؤول اليه الأمور من الطلاق والشقاق، مخلصاً لله تعالى بروح عالية وإخلاص ومثابرة، استطاع معها قسم التوجيه والإرشاد والإصلاح بالمحكمة منذ إنشائه في شهر محرم من عام 1420ه، وعلى مدى تسع سنوات، أن يصلح أكثر من 4000 أسرة ولله الحمد من خلال قسم يضم أربعة موظفين وسيتوسع مع زيادة العدد إلى عشرة إن شاء الله مع قرب الانتقال للمبنى الجديد وتطبيق نظام محكمة الأحوال الشخصية.
نشكر الكاتب على طرحه لدور مكاتب الصلح وإبرازها لاجتهاد موظفين في مساعيهم الخيرة لإقناع الزوج بالعدول عن الطلاق والبداية في محاولة ثنيه عن الإصرار على لاطلاق، ثم اقتراح عدم التطليق وإمهال نفسه وزوجته أيضاً فترة ليراجعا موقفهما، ثم إذا أصر بعد ذلك فعندها يمكن حدوث الطلاق، إجراءاته يسيرة إدارياً ولكن على المرء أن يدرك ما سيترتب عليه أسيراً، لذا فإن المحكمة تحاول إمهال الزوج والزوجة في هذا الموضوع انطلاقاً من شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.
ونود أن نلفت النظر لما خص به الكاتب المختصين بقسم الإصلاح من تناول القهوة، فإنه مع أحد المراجعين في قضية أسرية أخرى لتخفيف الضغط النفسي عن الزوج وإتاحة فرصة لإقناعه والمصارحة معه في شأن أسري ومشكلات قد يمكن تحليلها بالحديث بين الموظف ذي الخبرة وبين المراجع الراغب في تطليق زوجته، في حديث خاص يرجى أن يربأ الصدع الأسري، فهنا تحتاج لامتصاص غضب المراجع أحياناً وإشعاره بالطمأنينة وإبعاده قليلاً عن جو العمل وهيبة المحكمة ليتهيأ للكلام والإفصاح عما بداخله. علماً بأن عمل المختصين في قسم الإصلاح من أصحاب الكفاءة والخبرة يمتد إلى ما بعد وقت الدوام الرسمي، إذ إن الاتصالات تنهال عليهم ويبدأ دورهم عندما يتقدم المراجع بطلب الإصلاح أو الطلاق بعد تعبئة النموذج الرسمي لذلك، وينتهي دورهم عندما يتعذر الإصلاح ويصر الزوجان أو أحدهما على الطلاق، وقد يحصل الإصلاح ? بتوفيق الله ? فينتهي دوره بذلك، أما إذا أصر الزوجان على الطلاق ? كما في الحالة التي ادعاها الكاتب ? فإن موظف الإصلاح عند ذلك يحيل الزوج إلى مكتب الوارد لتقييد المعاملة، ثم إلى مكتب القاضي لتسجيل موعد لإثبات الطلاق، ولا يكون النموذج معتمداً لدى القاضي إلا بعد توقيع قسم الإصلاح الذي يفيد بمراجعة الزوجين للقسم، وأنه قد تعذر الإصلاح بينهما، إما لعدم الرغبة في الإصلاح من الزوجين، أو للتعنت وعدم التجاوب وبالتالي يكون الرأي للقاضي لينظر في الأمر.
نتمنى للجميع أن يعيشوا في جو أسري مستقر سعيد بعيداً عن ما يعكر صفوها، وألا نحتاج إن شاء الله لمن يصلح بين المرء وزوجه، ولكن إذا ما وقع ما يعكر فنتمنى على الزوجين التمهل وإعادة النظر بعد ان تهدأ النفوس، واننا نسعى ما استطعنا أن نلملم ونعالج قبل أن نصل لآخر علاج، لأن همنا الأول"إن أبغض الحلال عند الله الطلاق"، ونحرص كل الحرص على المكون الأساسي لمجتمعنا وهو الأسرة.
أحمد بن حمد الدليمي
مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل