1200قضية تم إقناع أطرافها باستمرارالحياة الزوجية العدل : توسع في مكاتب الصلح لمنع الطلاق

توسعت وزارة العدل خلال الفترة الماضية بافتتاح المزيد من مكاتب الصلح في مختلف المحاكم بالمملكة وبخاصة بالمناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة كالمنطقة الوسطى والغربية والشرقية لوضع الحلول المناسبة للازواج الذين يفكرون بإنهاء حياتهم الاسرية بالطلاق في امور بسيطة كبرت بسبب العناد وعدم التنازلات بين الازواج و تعمل وزارة العدل على مواجهة الارقام المتزايدة في حالات الطلاق لكبح جماحها المتواصل في مختلف المناطق بالمملكة وبخاصة في منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة التي تشهد النسبة العليا من اعداد حلات الطلاق صاحبه تحرك سريع ودقيق من وزارة العدل عبر إنشاء مكاتب متخصصة للاصلاح بين الازواج وحل الخلافات قبل تفاقمها ووضع الحلول المرضية والكفيلة بانهاء الخلافات الاسرية عبر تقريب وجهات النظر من القائمين على مكاتب الصلح المختصين والمؤهلين من المشائخ واصحاب الاختصاص الاسري التي كلفتهم العدل بالتصدى لهذه الظاهرة الاجتماعية المورقة .
وتسعى الوزارة من خلال التحرك في التوسع في هذه المكاتب الى تقريب وجهات النظر بين الازواج وعرض الاضرار التي تلحق بالاسر جراء انفصال الزوجين عند حضورهم لمكتب القاضي لطلب الطلاق حيث انشئت بعدد من المحاكم التي تشهد مراجعة الكثير من الراغبين بالطلاق كمنطقة الرياض ومكة المكرمة والشرقية مكاتب للاصلاح وجه بافتتاحها الدكتور محمد العيسى وزير العدل في العديد من المحاكم ومن بينها مكتب الاصلاح الذي افتتح بالمحكمة الجزئية بالرياض للنظر في القضايا وخاصة القضايا الاسرية التي تحتاج للصلح والتوفيق بين الزوجين والخصوم في القضايا الاخرى يعمل بها عدد من اصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ المؤهلين لحل النزاعات والخلافات المتفاقمة.
من جهه اخرى نجحت مكاتب الصلح رغم حداثة انشائها في القيام بما اوكل لها من مسؤوليات في حل الخلافات الاسرية وكبح نسب حلات الطلاق بفضل من الله ثم بفضل العمل التوفيقي بمكاتب الصلح الذي يجد دعما وعناية من معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبكريم العيسى لتفعيل دور هذه الاقسام وتقريب وجهات النظر بين المتحاكمين واقناعهم بالصلح وفق آلية يشرف عليها عدد من المشائخ والمختصين في الامور الشرعية والاسرية يعملون في هذه المكاتب المتخصصة باالاصلاح . وساهمت محكمة الضمان والانكحة عبر مكتب الاصلاح في حل القضايا الزوجية الواردة خلال الشهور الماضية للمحكمة حيث تمكن المكتب الذي يعمل به قضاة ومشايخ مختصون في الشؤون الاسرية والاجتماعية من الاصلاح بين 1200 من الازواج الذين كانوا مصرين على الطلاق وبفضل الله تم حل الخلاف باقتناع تام منهم.
الى ذلك اعتبر الدكتور سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني السبب في زيادة حالات الطلاق يرجع الى بعض الأزواج الذين لا يراعون الله في الأمانة الملقاة على عاتقهم وهي الزوجة ويماطلون في حقوقها حتى عند تطليقها لاتستطيع اخذ حقها ليس لشيء سوى بغرض التنكيل بها وهذا شيء محرم يأثم عليه الزوج.
وأضاف: هناك أمر آخر وهو الأغلب كونه سبباً للطلاق وهو المال وهو الحافز الرئيسي من وجهة نظري في ارتفاع نسبة الطلاق فكما يعلم الجميع أن المرأة السعودية لم يكن لها مجالات كثيرة في سوق العمل، أما الآن فهي في معظم المجالات فعندما يكون لها مصدر رزق تكون هناك استقلالية نسبية عن الزوج، وبالتالي ينشأ نوع من المنافسة بين الطرفين في أن كل واحد منهما يرغب أن يسيطر على الآخر وأن يكون هو سيد المواقف، مما يتسبب في النزاع اضافة الى تزايد اعداد السكان وكثرة المشاكل التي تقع بين الازواج وعدم القناعة والسلوكيات المشينة من بعض الازواج .
واكد الدكتور الوهيبي ان مكاتب الصلح في المحاكم ساهمت بشكل كبير في حل الكثير من القضايا والتوفيق بين الازواج بشكل ملموس وهذه الخطوة من الايجالبيات التي كان لها اثر ملموس في حل النزاعات بين الازواج و ينبغي التركيز عليها وزيادة المكاتب في مختلف المحاكم لأن كثيراً من القضايا الاسرية يمكن حلها دون الطلاق والمحاكمات بشيء من الصبر والمناصحة.