آراء وتطلعات : الصلح يهدف إلى نشر التآلف والتسامح وتقليل عدد القضايا والحاجة ماسة لإنشاء مكاتب للإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية

أشاد عدد من القضاة والمختصين بدور الإصلاح بين الناس وأكدوا أن أغلب القضايا للأحوال الشخصية تنتهي بالصلح .
الحقباني : أقسام الصلح تهدف إلى نشر التآلف والتسامح :
حيث ذكر فضيلة الشيخ محمد بن ظافر بن فلاح الحقباني قاضي التمييز سابقاً:
أن الصلح يهدف إلى نشر التآلف والتسامح والتعاون بين الناس انطلاقاً مما حثنا عليه ديننا الحنيف , والذي دعا إلى الإصلاح ونشر الخير والمحبة , وفي هذه الأقسام هدف سام هو تحقيق مراد الشريعة الإسلامية في الإصلاح بين الناس , وتقليل عدد القضايا وهذا مما يوفر الوقت للنظر في القضايا الأخرى ويقرب مواعيد الجلسات , والصلح سمة من سمات الإسلام ومطلب من مطالب الدين ومسلك من مسالك تحقيق مقتضيات الأخوة الإسلامية , به تصفو النفوس وينقشع عنها ريب الشرور وبواعث البغضاء , وميدان الصلح فسيح للقضاء والقضاة في سبيل فض الخصومات وحصول كل خصم على بعض ما يدعي به ويرضاه واختياره وقناعته وهو مصدر الطمأنينة والهدوء ومبعث الاستقرار والأمن وينبوع الألفة والمحبة , والمشاكل أقضت مضاجع القضاة فينبري لها الخيرون بمساع حميدة ليطفئوا نار الفتن وينزعوا فتيل اللهب , فالتنازع مفسد للبيوت ومفرق للأسر ومهلك للشعوب والأمم وسافك للدماء ومبدد للثروات , وبالمشاحنات تنتهك حرمات الدين ويعم الشر القريب والبعيد ومن أجل ذلك سمى رسول الله فساد ذات البين الحالقة فهي لا تحلق الشعر ولا كنها تحلق الدين , وهذا مما يجعل الأمة في حاجة إلى إصلاح يدخل الرضا على المتخاصمين ويعيد الوئام إلى المتنازعين , إصلاح تسكن به النفوس وتأتلف به القلوب , فنشكر الله لمعاليه هذا التوجيه ونتمنى أن تعم هذه الأقسام في جميع المحاكم لما لها من دور منشود وفائدة مرجوة .
وأضاف الحقباني :
ينبغي أن تتوافر فيمن يقوم بإصلاح ذات البين بأن يكون ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من النفس حتى يتوسط بين الناس بما أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع , وأن يكون جاداً كريما سخياً يستطيع أن يبذل المال في الإصلاح , فالمصلح من صفاته الخلق الحسن وطيب الكلام , وعلى الناس مساعدته وإعانته والوقوف معه ودعمه معنوياً ومالياً كي يحقق الأهداف المرجوة من أداء عمله بإتقان وتفان وإخلاص .
المعجب : أغلب قضايا الأحوال الشخصية تحتاج إلى صلح :
ذكر فضيلة رئيس"محكمة الضمان والأنكحة" في الرياض : الشيخ سعود المعجب : أن أغلب قضايا الأحوال الشخصية تحتاج إلى الصلح أكثر من الحكم الشرعي تعتبر محاكم الضمان والأنكحة حاجة يومية للناس من كل الشرائح، إذ يؤمها يوميا العشرات من أجل إنهاء إجراءات تدخل في صميم المجتمع والأسرة وضمان حقوق الناس، وهذا مارتب عليها وعلى العاملين فيها من قضاة وموظفين إداريين مسؤوليات تستدعي تطوير النظم العملية فيها.
والمحكمة الجزئية للضمان محكمتان فقط هذه المحكمة بالرياض وأخرى بمدينة جدة، وتشمل الأقسام التالية: الاستقبال: وهو القسم الذي يتوجه إليه المراجع، فان كان الهدف من اجل إثبات حالة اجتماعية أو إثبات زواج أو إجراء عقد زواج فيتم إحالته للاتصالات الإدارية من اجل قيد المعاملة في الحاسب الآلي وإحالتها إلى القضاة المتواجدين من اجل إنهائها، وان كانت معاملته من إجراء الطلاق فيتم كتابة طلبه حسب النموذج المعد في الاستقبال وإحالته إلى مكتب التوجيه والإصلاح بالمحكمة من اجل دراسة حالته ومحاولة التوفيق بينه وبين زوجته، وان تطلب الأمر تدخل رئيس المحكمة فيتم تحويله إلى رئيس المحكمة بهدف إتمام الصلح، وان تعسر فيتم كتابة رأي عضو قسم التوجيه، ومن ثم يتوجه إلى الاتصالات الإدارية من اجل تسجيل معاملته وإحالتها إلى احد القضاة حسب النظام .
وعن الإجراءات ذكر أنه يتم إنهاء معاملات المراجعين سواء كانت إثبات زواج أو حالة اجتماعية معينة أو طلاقا أو إثبات نفقة وحضانة الأطفال والزيارة في صك الطلاق وكذلك الرجعة، كما أن للقضاة دورا كبيرا في إجراء الصلح بين الزوجين، ويحتل الجزء الأكبر من وقت العمل لما فيه من لمّ شمل الأسرة وصلاح المجتمع .
وعن محاكم الأحوال الشخصية تطرق إلى أنه قد صدر النظام القضائي الجديد، ومن ضمنه نظام إنشاء محاكم الأحوال الشخصية في المدن التي لا يوجد فيها محكمة للضمان والأنكحة وتحويل محاكم الضمان والأنكحة إلى محاكم الأحوال الشخصية والنظام حسب علمي في طريقه للتنفيذ، فالمسئولون في المجلس الأعلى للقضاء حريصون على تنفيذ النظام بأسرع وقت بعد تهيئة المحاكم للبدء في تطبيق النظام بقوة وإتقان لتحصل الفائدة المرجوة منه إن شاء الله .
وعن تطوير المحاكم أشار :
محاكم الأحوال الشخصية كغيرها من المحاكم بحاجة ماسة إلى تطوير مكاتب الصلح فيها، فاغلب القضايا في محاكم الأحوال الشخصية تخص الأسرة والخلافات الأسرية تحتاج إلى الصلح أكثر من الحكم بالإلزام، فتحتاج المحاكم إلى تطوير مكاتب الصلح فيها وتهيئتها بالموظفين الاكفياء أصحاب الاختصاص الشرعي والاجتماعي والنفسي وتدريبهم التدريب الكافي في الداخل والخارج وعقد الدورات والزيارات لمن سبقونا في هذا المجال للاستفادة من تجاربهم.
ومحاكم الأحوال الشخصية بحاجة إلى قضاة التنفيذ، وسرعة إجراءات التقاضي بتوفير العدد الكافي من القضاة والموظفين وتدريبهم وتأهيلهم وعقد الندوات لهم.
وعن تعاون الجهات :
الحاجة تتطلب إلى تعاون الجهات التنفيذية مع المحاكم وخاصة في القضايا الأسرية بسرعة التنفيذ وإعطاء تلك المحاكم اعني الأحكام القضائية الزوجية والحضانة من قبل جهة التنفيذ لتنفيذ الحكم بعد صدوره حالا مما يسهل على المراجع، خاصة وان فيهم المرأة وكبير السن والمريض، فتسهل عليهم الإجراءات ويكفيهم عناء متابعة وتنفيذ الأحكام لدى جهات التنفيذ.
الهويمل : تفعيل برامج الإصلاح
الشيخ فهد بن سعد الهويمل رئيس مركز واعي للاستشارات الاجتماعية بالرياض :
أن المركز يتجه إلى أعداد خطة تفعيل برامج الإصلاح الأسري للاستفادة من تجارب الآخرين , والتعرف على العقبات التي تواجه مثل هذه المشاريع .
وعن مركز "واعي" ذكر :
يسعى لحل المشكلات الاجتماعية وقد حقق إنجازات على نطاق واسع يتلقى استشارات بمعدل يزيد عن 776 اتصال شهريا , والعدد في تزايد .
العصيمي : وجود لجان ومكاتب الإصلاح يقلص من عدد القضايا في المحاكم .
تحدث رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالدمام الشيخ أحمد العصيمي عن أبرز العوائق التي تقف أمام اللجنة موضحا أن عدم وجود المقر المناسب والذي نطمح إليه حتى يتم توزيع العمل ولقاء المختصين بالأطراف المتنازعة من أبرزها، موضحاً أن عدم وجود المقر يعيق متابعة جميع القضايا في ظل وجود كادر نسائي للقضايا النسائية موضحا أن اللجنة تستقطب الكوادر المؤهلة في إصلاح ذات البين، وذلك للبحث في القضايا الواردة إليها والسعي في حلها.
وكشف الشيخ العصيمي عن بلوغ إجمالي عدد القضايا التي تباشرها لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة الشرقية نحو 86 قضية من بينها حوالي 75 قضية قتل والتي تم إنهاء قرابة 48 منها بالصلح والتنازل التام بين الأطراف المتنازعة منذ مباشرة اللجنة مهامها في أمارة المنطقة الشرقية عام 1427 ه وحتى شهر ذي القعدة من العام الحالي.
وقال سجلت لجنة الدمام نحو(20) قضية قتل من بين إجمالي عدد القضايا"، مشيرا إلى أن تلك القضايا التي تعكف اللجنة على القيام بها تتضمن العضل وتعويض الإصابات والديات والقتل والقصاص تعزيزا والخلافات وبعض قضايا المخدرات والمطالبات المالية على السجناء والتعدي على ما دون النفس والعقوق والتشتت الأسري والطلاق والخلافات الزوجية والتركات والمواريث وتوزيعها، إضافة إلى الفتيات الموقوفات اللاتي يرفض ذووهن استلامهن.
ولفت إلى أن اللجنة تتدخل في قضايا وفيات ناجمة عن حوادث مرورية لمقيمين قضوا سنوات داخل السجون لعدم تمكنهم من دفع الدية المطلوبة.
وحول الآلية العملية للجنة ودورها في حل القضايا التي ترد إليها يقول الشيخ احمد: أن اللجنة العليا ينبثق عنها عدة لجان في محافظات المنطقة الشرقية من ضمنها لجنة إصلاح ذات البين في الدمام والخبر والقطيف والأحساء والجبيل وحفر الباطن.
وأضاف: تتلخص تلك الآلية في استقبال القضايا عن طريق أصحابها بطريقتين، تتضمن الأولى تقدم صاحب الشأن إلى الإمارة التي تحيل بدورها أوراق القضية إلى اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بهدف دراسة الوضع والسعي في الصلح، فيما تتمثل الطريقة الثانية في تقدم السجين عن طريق سجنه بطلب تدخل اللجنة في قضيته، أو توجه الأشخاص أنفسهم للجنة مباشرة بحيث ترفع كامل الأوراق إلى إمارة المنطقة للسعي في ذلك.
وأكد رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالدمام على استمرار جهود اللجنة المبذولة في مختلف القضايا، إذ تأخذ قضايا القتل الدرجة الأولى من الاهتمام إلى جانب قضايا الأسرة بمختلف أصعدتها كالخلافات الزوجية، والتركات والورثة التي هي محل خلاف وقطيعة بين الورثة والتنازع الذي من شأنه أن يقودهم إلى أروقة المحاكم لأسباب مادية بحتة.
وانتقد العصيمي تصنيف الآباء لقضايا العضل الموجودة في أروقة المحاكم على أنها عقوق، ما جعل اللجنة تهتم بها اهتماما كبيرا باعتبار أن عضل المرأة من قبل ولي أمرها وعدم تزويجها مع تقدم الكفء لها ورضاها به يعد محرما في الشرع قال تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ".
وأبان أن وجود هذه اللجان يسهل عملية تقديم الفتاة لشكواها وتظلمها من والدها، منوها إلى أن المتبع نظاما في مثل تلك القضايا اللجوء إلى كتابة صحيفة للدعوى وإحضار والدها عبر محضري الخصوم وتحديد موعد للجلسة، ما يؤثر على نفسية والدها، غير أن اللجنة تقوم بمهاتفته والطلب منه الحضور مباشرة والجلوس معه جلسة هادئة دون وجود ابنته لإقناعه بتزويجها، وذلك من منطلق محافظة المجتمع السعودي وإنسانيته النابعة من الدين الإسلامي.
ونفى انصراف اللجنة وانشغالها بالقضايا الأسرية عن القضية المرتكزة في عملها مثل القتل في ظل وجود مراكز أسرية وإرشادية تقوم بتحمل جانب كبير من العبء عن اللجنة في حلها، مؤكدا أن اللجنة العليا في ترتيباتها تكثف الأعضاء المختصين في علم النفس والشرعيين لهذه القضايا التي تحتاج إلى دراسات مستفيضة ومعرفة الأسباب والمسببات.
وأضاف سيتم العمل على القضايا الأسرية بالتعاون مع المختصين والتي من ضمنها مشكلات الأحوال الشخصية، إضافة إلى تجاوب عدد كبير من الأكاديميين في الجامعات السعودية، مشددا على عدم وجود أي عبء تتحمله اللجنة في ذلك إذا ما تحقق التعاون بالشكل المطلوب.
وعن وجود نقطة تلاقي بين اللجنة العليا وجمعية حقوق الإنسان لانضمامها تحت مظلة واحدة, بين العصيمي أنه لا يوجد ما يمنع ذلك كون جمعية حقوق الإنسان تسعى إلى إيجاد الحلول السليمة والسريعة لما يعانيه المجتمع، غير أنه من الأفضل أن تظل اللجنة مستقلة بحيث يكون عملها أكثر واشمل كونها تعمل في الأساس تحت مظلة إمارة المنطقة الشرقية وبأمر من وزارة الداخلية.
وفيما يخص عضوية المرأة في لجان إصلاح البين أوضح أن اللجنة العليا تستعين بالكثير من الداعيات، مشيرا إلى أن الحاجة ملحة لهن خاصة في قضايا القتل، إذ باشرت مجموعة منهن العديد منها وكان لهن الأثر الواضح في إقناع العنصر النسائي والتنازل والتأثير عليهم.
وأردف قائلا ليس بالضرورة أن تنتهي جميع القضايا بالصلح، فهناك من يسعى ويبادر وآخر نجد منه صعوبة بالقبول والتنازل في بداية الأمر، إلا أنهم يغيرون رأيهم مع تكرار الزيارات والاستعانة بالدعاة ومشايخ القبائل والجيران والأقارب بما يطلق عليهم مسمى "الجاهة" والذين لهم تأثير على الشخص وإقناعه.
الأميرة سارة : تزايد مشاكل الطلاب يدعو لتكثيف الجهود :
قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية : "إن جمعية مودة أسستها مجموعة من سيدات المجتمع بمدينة الرياض استشعارا منهن بحجم مشكلة الطلاق والتزايد الملحوظ لهذه الظاهرة، وما ينتج عنها من انعكاسات خطيرة ومدمرة على الأسرة والمجتمع على حد سواء، ما يضع على عاتق الجميع ابتداء من الفرد والأسرة وانتهاء بالمؤسسات الحكومية والاجتماعية والخيرية مسؤولية محاربة هذه الظاهرة والتخفيف من آثارها حفاظاً على وحدة أسرنا وتماسكنا الاجتماعي" .
وأشارت إلى أنّ الجمعية تهدف إلى العمل على تطوير الأنظمة المتعلقة بالأحوال المدنية بما يحفظ حقوق المطلقات وأسرهن، وإلى مطالبة الجهات المختصة بإدراج مناهج للتوعية الأسرية في مناهج التعليم العام واعتماد إلزامية الفحوصات النفسية وفحوصات الخلو من الإدمان كشرط لإتمام الزواج على غرار الفحص الطبي، وتسعى الجمعية إلى إطلاق برامج توعية للمقبلين على الزواج وكذلك المطلقين من الجنسين للتعريف بالحقوق الشرعية وتصحيح نظرة المجتمع إلى المطلقات. كما تطمح مودة إلى تضافر الجهود الحكومية والخيرية من أجل التوسع في إنشاء مكاتب إصلاح ذات البين سواء داخل المحاكم أو خارجها واستحداث أقسام نسائية لها للتوفيق بين الزوجين المتخاصمين على أسس حديثة تتوافر فيها الخبرات الفنية المتخصصة في النواحي النفسية والاجتماعية والقانونية إلى جانب الناحية الشرعية، للعمل على احتواء الخلافات الزوجية والحد من تزايد حالات الطلاق في المملكة.
وقالت سمو الأميرة سارة إن كثيرا من حالات الطلاق في مجتمعنا يمكن في نظري تلافيها والحد من آثارها من خلال التوعية والجهود الصادقة لإصلاح ذات البين، مطالبة شرائح المجتمع المختلفة بدور أكثر فاعلية في هذا الموضوع.
العويد : دراسة لتحويل لجان الإصلاح إلى هيئة مستقلة :
طالبت دراسة علمية أعدت لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى , بعنوان (واقع لجنة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة وإسهاماتها الاجتماعية والتربوية) , بتحويل لجان إصلاح البين في المناطق إلى هيئة لها أنظمتها ولوائحها وآلياتها .
ودعت الدراسة التي أعدها يوسف العويد إلى دعم العاملين في لجان الإصلاح معنويا وماديا عن طريق تثبيت العاملين المتفرغين على وظائف رسمية لتحقيق الأمان الوظيفي , مع أهمية تنفيذ المشاريع الوقفية التي يعود ريعها لصالح اللجان لإيجاد دخل ثابت لتغطية نفقاتها .
وأوصت الدراسة بعدم المبالغة في طلب التعويض والديات مع تحديد مبالغ مقبولة ومعقولة في قضايا السعي بالعفو في القصاص , داعيا رجال الأعمال والمقتدرين والوجهاء إلى دعم لجنة إصلاح ذات البين .
وتضمنت التوصيات ,فتح مكاتب لإصلاح ذات البين في إمارات المناطق , تضم موظفين من الإمارة وأعضاء لجان الإصلاح بهدف التنسيق المباشر لنظر قضايا المنازعات والخلافات الأسرية وتسريع آلية معالجتها .
وحثت الدراسة ذاتها على تكوين فرق عمل متخصصة من الجنسين لزيادة الإدارات الحكومية والمؤسسات التعليمية لتوسيع مساحات التوعية برسالة هذه اللجان وما رصدته من نتائج تمكن من احتواء الخلافات , وللتعريف بثقافة العفو والتسامح وبيان الأجر العظيم للعافين .
وتطرقت الدراسة إلى أهمية تعميم تجربة إصلاح ذات البين في إمارة منطقة مكة المكرمة على بقية إمارات المناطق , عطفا على النتائج الكبيرة التي تحققت لها .
ونوهت الدراسة ذاتها بحرص ولاة الأمر في المملكة على السعي بالعفو في قضايا القصاص والتدخل بالإصلاح في القضايا الاجتماعية والأسرية , ونشر روح العفو والتسامح .
أبو غزالة : القضايا الأسرية تأخذ حيزاً من الاهتمام لدى الدولة والمجتمعات
وعن تجربة الخارج أشارت :
الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أشارت إلى أن المجلس يولى هذا الموضوع أهمية خاصة حيث يعمل المجلس على إنشاء مكاتب للإصلاح الأسري في المحافظات بالتعاون مع المحاكم الشرعية .
وأكدت أبو غزالة أهمية أن تتم مشاهدة الأطفال بعد افتراق الزوجين في منزل احدهما لتأثير هذا الأمر على نفسية الطفل الذي سيشعر بنوع من الراحة والأمن والاستقرار أثناء مشاهدته لأحد والديه في منزل احدهما .
وأضافت أبو غزالة أن المجلس الوطني لشؤون أسرة يدرك أهمية الأمن و الاستقرار لجميع أفراد الأسرة ومدى تأثير هذا في بناء المجتمع خاصة و أن الأسرة هي الأساس ومنها ينطلق الإنسان بحيث تشكل له المظلة الأساسية في جميع مراحل حياته .
وحول أهمية تلك القضايا أوضحت :
أن القضايا الأسرية التي تتعلق بإفراد الأسرة وهمومهم ومشاكلهم تأخذ حيزا واضحا من الاهتمام على صعيد المجتمع كمؤسسات وأفراد وعلى الصعيد التشريعي الذي بات ينظر للقضايا الأسرية بنظرة مختلفة تؤكد أهميتها وضرورة العمل لمصلحة أفرادها وسعادتهم .
والمجلس الوطني لشؤون الأسرة في الأردن يولي هذا الأمر اهتماما واضحا من خلال مراجعة التشريعات المتعلقة بأفراد الأسرة والبحث عن القضايا التي قد تؤثر على الكيان الأسري و خاصة تلك المتعلقة بالمرأة .
لجنة شؤون الأسرة في مجلس الأعيان بحثت مع مدير المحاكم الشرعية في دائرة قاضي القضاة عددا من القضايا المتعلقة بنفقة الزوجة والذمة المالية لها وحق مشاهدة الأطفال في حالة انفصال الزوجين أو حصول نزاعات أسرية بينهما.
هذه القضايا الهامة التي يوليها المجلس الوطني اهتماما واضحا تمس عددا كبيرا من الأسر خاصة المرأة التي قد لا تتمكن من الحصول على حقوقها من نفقة بعد تهرب الزوج من هذا الحق المشروع لها .
اهتمام المجلس بهذه القضايا خاصة موضوع مشاهدة الأطفال -ضحايا التفكك الأسري-الذين يحرمون من مشاهدة آبائهم وأمهاتهم في بيوتهم وإنما يصار لتنفيذ حق المشاهدة في مراكز أخرى لا يمكنها أن تكون بديلا عن الأجواء المنزلية التي تبعث الراحة والاطمئنان بنفس الطفل خاصة في ظل ابتعاده عن احد والديه يعتبر اهتماما بالكيان الأسري ككل .
وبينت أبو غزالة أن المجلس ومن منطلق إيمانه بدور الأسرة فقد اصدر دليل التشريعات المتعلقة بالأسرة الأردنية كما عمل على تأسيس مكتب فني للتواصل مع مجلسي الأعيان والنواب .
أخصائيون : إنشاء مكاتب الإصلاح في المحاكم انجازاً هاماً يسهم في حل الخلاف .
ويرى أخصائيون في الرعاية الأسرية أن إنشاء مكاتب للإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية يعتبر انجازا هاما يسهم في حل الخلافات بين الأزواج ومحاولة إعادة الروابط الأسرية بينهم قبل الوصول إلى قرار الانفصال .
وأكدوا أهمية الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة للتطرق لهذه المشاكل التي تلقي بتأثيراتها على الكيان الأسري وتسبب الكثير من الألم النفسي لأفراد الأسرة .
تعاون وثيق :
لجنة شؤون الأسرة في مجلس الأعيان لجنة حديثة تسعى لطرح القضايا الأسرية باختلاف مواضيعها ومناقشتها خلال القنوات التشريعية لإعطائها المزيد من الاهتمام والسعي للتعامل معها بمنظور تشاركي من قبل المسؤوليين والبرلمانيين .
ويعد اجتماع اللجنة مؤخرا مع - المحاكم الشرعية - لبحث مواضيع هامة تتعلق بالأسرة و الزوجة كالنفقة ومشاهدة الأطفال بعد انفصال الأزواج خطوات ايجابية للجنة تعزز أهمية هذه القضايا وإدراجها في سلم القضايا الاجتماعية الأخرى .
التأليف في مجال الصلح :
من الكتب التي تتحدث في هذا الجانب كتاب الصلح في الخصومات
الكتاب ذو أهمية معاصرة من تأليف الدكتور أحمد بن صالح البراك ولأهمية الموضوع وقلة الكتابة عنه وشيوع الأخطاء لدى بعض مريدي الإصلاح .
وقد ذكر الباحث في الخاتمة واحد وعشرون فائدة هي :
أن الصلح يكون وقائياً , وأن الصلح يتنوع , وأن الخصومة ليست مقصورة على مارفع إلى القضاء , وضرورة توفر الشروط المطلوبة في الصلح , وأن الصلح لا يدخل في كل خصومة , ودور القاضي في الإصلاح بين الناس , والتحايل على المحرم بحجة الصلح , وحكم البداءة بعرض الصلح على الخصوم , وحالات عرض الصلح على الخصوم , والآداب التي ينبغي مراعاتها عند عرض الصلح , ومشروعية دفع الصلح من ماله لأجل الإصلاح بين الناس , وموافقة الخصوم على الصلح , وحكم الصلح إذا وقع , والأحوال المسوغة لنقض الصلح , وأحكام النيابة في الصلح , والوكيل في الصلح مع بيان حكم كل حالة , وحكم النيابة عن التغير , وحكم مصالحة الوكيل بعد عزله وقبل علمه وحكم الرجوع للوكيل إذا تبين أن في الصلح عيباً , والوكالة عن إدعاء الموكل عدم الرضى لمصالحة وكيله , وتوثيق الصلح ومشروعيته .