آل معجب: أغلب قضايا الأحوال الشخصية تحتاج الى الصلح أكثر من الحكم الشرعي

"محكمة الأنكحة" في الرياض تجهز أقساماً نسائية لخدمة المراجعات ومتابعة معاملاتهن

تعتبرمحاكم الضمان والأنكحة حاجة يومية للناس من كل الشرائح، اذ يؤمها يوميا العشرات من أجل انهاء اجراءات تدخل في صميم المجتمع والاسرة وضمان حقوق الناس، وهذا مارتب عليها وعلى العاملين فيها من قضاة وموظفين اداريين مسؤوليات تستدعي تطوير النظم العملية فيها وهذا ماتطرق اليه فضيلة الشيخ سعود آل معجب رئيس محكمة الضمان والانكحة بفرعها الجديد.
وعن المحكمة قال الشيخ آل معجب : انها تستعد لتطبيق النظام الجديد "محكمة الاحوال الشخصية"وقد تم نقل عدد من القضاة للتهيئة، وتزامنا مع افتتاح المبنى الجديد لمحكمة الضمان والانكحة شمال الرياض تسلط "الرياض" الضوء على مستجدات تطويرية بهذه المحاكم عبر لقاء انفردت به الصحيفة مع فضيلة الشيخ سعود ال معجب رئيس محكمة الضمان والانكحة بفرعها الجديد.
آلية العمل
* ماذا عن محكمة الضمان والأنكحة بفرعها الجديد والتي يترأسها فضيلتكم؟
المحكمة الجزئية للضمان محكمتان فقط هذه المحكمة بالرياض وأخرى بمدينة جدة، وتشمل الأقسام التالية: الاستقبال: وهو القسم الذي يتوجه اليه المراجع، فان كان الهدف من اجل اثبات حالة اجتماعية أو إثبات زواج أو إجراء عقد زواج فيتم إحالته للاتصالات الإدارية من اجل قيد المعاملة في الحاسب الآلي وإحالتها إلى القضاة المتواجدين من اجل إنهائها، وان كانت معاملته من إجراء الطلاق فيتم كتابة طلبه حسب النموذج المعد في الاستقبال وإحالته إلى مكتب التوجيه والاصلاح بالمحكمة من اجل دراسة حالته ومحاولة التوفيق بينه وبين زوجته، وان تطلب الامر تدخل رئيس المحكمة فيتم تحويله الى رئيس المحكمة بهدف اتمام الصلح، وان تعسر فيتم كتابة رأي عضو قسم التوجيه، ومن ثم يتوجه الى الاتصالات الادارية من اجل تسجيل معاملته واحالتها الى احد القضاة حسب النظام.
بعد ذلك القسم الاهم وهو مكاتب القضاة، حيث يتم انهاء معاملات المراجعين سواء كانت اثبات زواج او حالة اجتماعية معينة اوطلاقا او اثبات نفقة وحضانة الاطفال والزيارة في صك الطلاق وكذلك الرجعة، كما ان للقضاة دورا كبيرا في اجراء الصلح بين الزوجين، ويحتل الجزء الاكبرمن وقت العمل لما فيه من لمّ شمل الاسرة وصلاح المجتمع.
كما أن هناك إدارة خاصة بالمأذونين، وتشرف هذه الإدارة على ما يقارب الألف مأذون من المأذونين المحتسبين، فالمتقدم يطلب الماذونية عن طريق رئيس المحكمة، وإكمال أوراق المتقدم عن طريق الإدارة ومتابعة المأذونين والتفتيش عليهم والتحقق معهم ومنحهم الوثائق والضوابط والتجديد لهم، كل هذا عن طريق هذه الادارات وهي تحت الاشراف المباشر من قبل رئيس المحكمة وكذلك التصديق على وثائق عقود الانكحة التى يتم اجراؤها عن طريق الماذونين خارج المحكمة ومتابعة الماذونين للتاكد من تطبيقهم النظام الصادر في لائحة الماذونين.
اختيار القضاة ومستجدات الاحوال
* ماهي الآلية التى يتم بموجبها اختيار القضاة ونقلهم من المحكمة العامة الى محكمة الضمان والانكحة؟
يكون الانتقال من جميع المحاكم بقرار من المجلس الاعلى للقضاء حسب الآلية المتبعة في المجلس وحسب حاجة كل محكمة.
*ماهي مستجدات تطبيق محكمة الاحوال الشخصية، ولماذا لم يتم توسيع نطاق محكمة الضمان والانكحة لتصبح محكمة الاحوال الشخصية؟
صدر النظام القضائي الجديد، ومن ضمنه نظام انشاء المحاكم والاحوال الشخصية في المدن التى لا يوجد فيها محكمة الضمان والانكحة وتحويل محاكم الضمان والانكحة الى محاكم الاحوال الشخصية والنظام حسب علمي في طريقه للتنفيذ، فالمسؤولون في المجلس الاعلى للقضاء حريصون على تنفيذ النظام باسرع وقت بعد تهيئة المحاكم للبدء في تطبيق النظام بقوة واتقان لتحصل الفائدة المرجوة منه ان شاء الله، والمحكمة بعد انتقالها لمقرها الجديد وتهيئتها من قبل وزارة العدل فانها تستعد لتطبيق النظام الجديد "محكمة الاحوال الشخصية "، فقد تم نقل عدد من القضاة الى المحكمة من اجل التهيئة، والمبنى الجديد ولله الحمد مهيأ للزيادة في عدد من القضاة والموظفين، وسأبذل وزملائي القضاة ما نستطيعه من جهد لتطويرالمحكمة حتى تؤدي عملها بما يبرىء الذمة ويؤدي الامانة وفق توجيهات ولاة الامر وفقهم الله، والذين يحرصون دائما ويوجهون في كل مناسبة بانهاء معاملات المراجعين لكل دائرة بامانة واخلاص وسرعة من غيرخلل او زلل.
تطوير محاكم الصلح
*من خبرتك في السلك القضائي، ما الخطط المستقبلية لتطويرالاجراءات القضائية وتسريع الاحكام خاصة في محاكم الضمان والانكحة؟
محاكم الاحوال الشخصية كغيرها من المحاكم بحاجة ماسة الى تطوير مكاتب الصلح فيها، فاغلب القضايا في محاكم الاحوال الشخصية تخص الاسرة والخلافات الاسرية تحتاج الى الصلح اكثرمن الحكم بالالزام، فتحتاج المحاكم الى تطوير مكاتب الصلح فيها وتهيئتها بالموظفين الاكفياء اصحاب الاختصاص الشرعي والاجتماعي والنفسي وتدريبهم التدريب الكافي في الداخل والخارج وعقد الدورات والزيارات لمن سبقونا في هذا المجال للاستفادة من تجاربهم.
ومحاكم الاحوال الشخصية بحاجة الى قضاة التنفيذ، وسرعة اجراءات التقاضي بتوفيرالعدد الكافي من القضاة والموظفين وتدريبهم وتاهيلهم وعقد الندوات لهم.
كذلك بحاجة الى تعاون الجهات التنفيذية مع المحاكم وخاصة في القضايا الاسرية بسرعة التنفيذ واعطاء تلك المحاكم اعني الاحكام القضائية الزوجية والحضانة من قبل جهة التنفيذ لتنفيذ الحكم بعد صدوره حالا مما يسهل على المراجع، خاصة وان فيهم المراة وكبير السن والمريض، فتسهل عليهم الاجراءات ويكفيهم عناء متابعة وتنفيذ الاحكام لدى جهات التنفيذ.
ايضا من الامور المهمة في تطوير الاجراءات القضائية ادخال الحاسب الالي في جميع المحاكم والعمل به وتهيئة قضاة وموظفي المحاكم للعمل به، وبالنسبة لمحكمة الضمان والانكحة بالرياض، فقد حرصنا على ادخال الحاسب في اعمال المحكمة منذ عام 1426 واصبحت جميع اعمال المحكمة تتم عن طريق الحاسب الالي وقد بذل الجميع في المحكمة جهودا كبيرة بالتعاون مع وزارة العدل لتدريب القضاة والموظفين من اجل العمل بها.
اقسام ادارية نسائية
* هل تضم محكمة الضمان والانكحة اقساما ادارية نسائية؟
هيأت محكمة الضمان والانكحة بالرياض قسما خاصا مستقلا للنساء في مبناها الجديد له باب خارجي لدخول النساء منه، وبه مكاتب مستقلة لهن ولم يبق الا توظيف ماتحتاجه المحكمة من موظفات فيما يخدم النساء والتاكد من هويتهن وانهاء معاملاتهن ومتابعتها حتى تنتهي في مكاتب القاضي وتسليم الصك، ونامل ان يتم تعيين من يستفاد منهن في حل بعض المشاكل الاسرية وسوف يتم النقاش مع المسؤولين في وزارة العدل وعلى رأسهم معالي الوزير لتطوير هذة الاقسام وتفعيلها بما يحفظ للمرأة حقوها وكرامتها التى منحها الاسلام لها وعدم مخالطتها للرجال في اقسام المحكمة.