رسمياً: إنقاذ 7654 بيتاً من التفكك الأسري في 6 أشهر

كشف تقرير صادر من وزارة العدل (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن مجموع ما نظرته أقسام الصلح خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي بلغ 29336 قضية، إذ كان نصيب العام الماضي منها أكثر من 21 ألف قضية، في حين بلغت قضايا النصف الأول من العام الحالي 7654 قضية.
وتصدر قسم الصلح في المحكمة الجزئية في مكة المكرمة من حيث عدد القضايا خلال العام ونصف الماضيين بواقع 9262 قضية في العام الماضي و3346 خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتلا مكة المكرمة محكمة الضمان والأنكحة في الرياض بواقع 7103 قضايا للعام الحالي و1591 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح رئيس المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في الرياض سعود آل معجب أن المحكمة أنشأت منذ عام 1420ه مكتب التوجيه والإصلاح للحد من حالات الطلاق التي ترد إلى المحكمة وتقريب وجهات النظر بين الزوجين، مشيرا إلى أن النظام المتبع في التعامل مع هذه الحالات يتم باستقبال جميع القضايا الأسرية قبل إحالتها للمكاتب القضائية، وكذلك ما يرد من القضاة مما يرى فيه عرض الصلح ثم يتم التواصل بين طرفي القضية وتقديم النصح لهم بعقد جلسات أو اتصالات لتذكيرهم بأخطار الطلاق على الزوجين وأولادهما ودور الطلاق في التفكك الأسري وخلخلة الأمن الاجتماعي.
ودعا آل معجب وسائل الإعلام المختلفة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية في توعية المجتمع بخطورة الطلاق، محذرا إياها من التشجيع على الطلاق بطرق غير مباشرة.
من جهته، أوضح رئيس قسم الصلح في المحكمة العامة في المدينة المنورة محمد سعيد عفيف أن إنشاء قسم للصلح في المحكمة أسهم في الحد من حالات الطلاق وتخفيف العبء الكبير الذي يتحمله القاضي بفعل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الزوجين.
وأوضح أن المكتب أسهم في حل عديد من القضايا الأسرية من عضل وعقوق وخلافات أسرية وغيرها خلال السنوات الأربع، مشيرا إلى أنها انتهت بالصلح ونبذ الشقاق وقطيعة الرحم.
من جهة أخرى، بين مدير إدارة الصلح في وزارة العدل عبد العزيز الجروان أن مكاتب الصلح في المحاكم تعنى بتقديم التوجيه والمساعدة والخدمات الإرشادية لمن هم بحاجة إليها من كافة أفراد المجتمع لتبين أبعاد مشاكلهم ومن ثم السعي إلى حلها حسب الضوابط الشرعية سواء بالتوجيه والإرشاد أو الصلح المفصل أو بإحالتها لجهة الاختصاص عن طريق رئيس المحكمة.
وأضاف «المكاتب تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري وحل الخلافات الأسرية والزوجية بالطرق السلمية والحد من وقائع الخلافات الأسرية والطلاق مما ينتج عنه تفكك أسري وانحرافات سلوكية ونفسية».
يشار إلى أن وزارة العدل أولت القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الأولوية في النظر حتى لا تستفحل الخلافات ما ينتج عنه هدم للكيان الأسري وتفكك للمجتمع.
وكانت المحكمة الجزئية للضمان والأنحكة في الرياض أول من افتتح قسم الصلح في عام 1420ه، تليها محكمة جدة عام 1424ه ثم مكة المكرمة 1425ه.