مكاتب الصلح بالمحاكم تنظر في 17 ألف قضية.. وتراجع ملحوظ في نسب الطلاق

في ظل ارتفاع القضايا المنظورة في المحاكم

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة العدل أن مجموع القضايا التي نظرتها أقسام الصلح في محاكم المملكة خلال عام واحد من القضايا الأسرية والحقوقية بلغ أكثر من 17 ألف قضية صلح. حيث أعطت وزارة العدل القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الأولوية للنظر فيها والحيلولة دون توسيع دائرة الخلافات والشقاق بين الأزواج والأسر.
وبين التقرير الذي حصلت عليه "الرياض" أن عدد القضايا التي باشرتها أقسام الصلح بالمحكمة الجزئية للضمان والانكحة بالرياض بلغت اكثر من 7 آلاف قضية صلح .
وتنظر مكاتب الصلح في المحاكم لآلاف القضايا والمنازعات الاسرية لتقريب وجهات النظر قبل وقوع الطلاق حيث ساهمت مكاتب الصلح في تدني نسب حالات الطلاق خلال السنة الماضية في المملكة نظير توجه كثير من الازواج والمتخاصمين الى الصلح ورغبتهم فيه مما قادهم الى اللجوء الى مكاتب الاصلاح في المحاكم وحل القضايا عبر الموظفين المختصين سواء في قضايا الطلاق او المنازعات الاخرى.
وكانت وزارة العدل قد فعلت دور مكاتب الصلح لمواجهة تفاقم أعداد القضايا المنظورة في المحاكم وتنامي الخلافات الأسرية وتزايد حالات الطلاق في السنوات الماضية في المملكة والتي وصلت إلى نسب مرتفعة بلغت في عام واحد اكثر من 26 الف حالة طلاق حيث قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء مكاتب للصلح وتفعيل دورها في محاكم المملكة للحد من تزايد نسب حالات الطلاق ،وتزايد القضايا المنظورة بالمحاكم وساهمت مكاتب الصلح خلال مدة قصيرة من إنشائها بحل كثير من القضايا عبر تقريب وجهات النظر فيما بين المتخاصمين سواء في القضايا الأسرية أو القضايا الحقوقية ومحاولة الوصول إلى صيغة تراضي بين الأطراف المتنازعة وإنهاء القضايا قبل الرفع بها إلى أصحاب الفضيلة القضاة للنظر فيها .
الجدير بالذكر أن مكاتب الإصلاح في المحاكم حققت نتائج ايجابية لوضع الحلول وحل القضايا بين المتخاصمين وأسهمت الخطوة في تقليل القضايا المنظورة في المحاكم .