ارتفاع أسعارها يؤثر في غالبية الأسر . الوجبة المدرسية "حائرة" بين "القيمة" الغذائية و "أرباح" الشركات

دخلت الوجبة المدرسية حلبة منافسة السوق، وانتقلت من حيز الحفاظ على صحة وحيوية الطفل، التي تكمل الهدف التعليمي، عملاً بالمقولة الشهيرة"العقل السليم في الجسم السليم"، إلى ما يمكن أن يحرم غير القادرين من توفير وجبات غذائية لأبنائهم، لتصبح الوجبة المدرسية"حائرة"بين تقديم القيمة الغذائية للطلاب، أو"الأرباح"المادية للشركات.
والوجبة المدرسية التي تقدم للطلاب والطالبات في المدارس، يفترض أنها تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة، التي تتناسب مع الجهد الحركي والذهني المبذول من الطلاب والطالبات، إضافة إلى تقديمها في أوعية صحية بتغليف محكم، للمحافظة عليها من الفساد والتسمم... ويبلغ سعر هذه الوجبات نحو ثلاثة ريالات للمراحل الابتدائية لكونها وجبة متكاملة العناصر الغذائية، أما في المرحلتين المتوسطة والثانوية فيبدأ سعر الوجبة من"ريالين".
وفي ظل الارتفاع الراهن، في جميع أسعار المواد الغذائية، لم تبد الشركة المتعهدة بتوزيع الوجبات المدرسية تحتفظ"الحياة"باسمها أي تجاوب مع الصحيفة حول احتمال زيادة أسعار الوجبات من عدمها.
وفي حديث، مع بعض مديري المدارس الممولة بالوجبات الطلابية من الشركة ذاتها، قال مدير مدرسة ابن هشام المتوسطة خالد بانبيلة:"في حال تم رفع سعر الوجبة من المصنع سيحرم الطلاب الفقراء وذوي الدخل المحدود من شراء وجباتهم الغذائية، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على المدرسة.
وأضاف:"كما سيشكل ارتفاع أسعار الوجبات المدرسية عبئاً على الأهالي الفقراء وذوي الدخول المحدودة"، لافتاً إلى أن"التأكد من صلاحيات الوجبات المرسلة من المصنع تقع على عاتق المدرسة التي تحرص على أن يكون الغذاء صحياً وآمناً لكل طلابها في المراحل الدراسية كافة".
تحديد سعر الوجبة المدرسية بثلاثة ريالات"مناسب لغالبية الشرائح الاجتماعية"كما يقول بانبيلة. وزاد:"نلاحظ أن هناك الكثيرين من الطلاب ممن يعانون من أعباء مادية لا يتحملون دفع ثلاثة ريالات يومياً، وهو ما يحرمهم من شراء الوجبة". وأشار إلى أن"سعر الوجبة المدرسية الذي يصل للمدرسة من خلال المصنع معتمد من المصنع نفسه، وهو لا يتعدى ريالين لوجبات المرحلة المتوسطة وثلاثة ريالات للوجبة الكاملة بالنسبة للمرحلة الابتدائية، ولذلك نجد طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية العامة مخيرين بين شراء نوع واحد من السندويتشات، أو نوع من أنواع العصائر التابعة للوجبة وكلاً له سعره الموحد".
وأكد أن"دراسة الحالة المادية للطالب من الأمور الواجب على المدرسة أخذها في الاعتبار، ولعل هذه الوجبات المدرسية التي توزع على المدارس الحكومية أنقذت العديد من الطلاب ممن يعانون من ضيق مادي". وكشف بانبيلة عن"قيام بعض المصانع الغذائية التي تورد هذه الوجبات للمدارس الحكومية كافة، برفع أسعارها من دون وجود رقابة عليها".
وعن عمل الفريق الذي يقوم بتوزيع الوجبات الغذائية على المدارس قال نبيلة في ثنايا حديثه إلى"الحياة":"يقوم فريق عمل متخصص من المصنع بتوزيع وجبات الإفطار يومياً في وقت قياسي من خلال مراكز التوزيع المهيأ للحفاظ على سلامة المنتجات ونقلها بإسطول ضخم من الشاحنات المبردة والمجهزة"، مضيفاً:"كميات المعجنات المرتجعة تتلف بشك يومي تطبيقاً لمقتضيات السلامة الصحية للغذاء".
وعلى رغم إقرار بانبيلة بأن رفع السعر مضر بالطلاب، إلا أن مدير مدرسة ابن كثير المتوسطة عاطي المحمدي خالفه الرأي، واصفاً أسعار الوجبة المدرسية"بالمعقولة، وتناسب جميع الطلاب في المدرسة". وقال:"توفير الوجبات المدرسية للطلاب في المدرسة نستقبلها من مصنع لتموين الأغذية، يحدد السعر من نفسه، ولذلك لا تتدخل المدرسة بهذه المبيعات من خلال العقد المبرم بين الوزارة وبين المصنع لبيع هذه الوجبات".
وختم حديثه إلى"الحياة":"لا أعتقد أن هناك صعوبة في تقبل الطالب لسعر الوجبة المدرسية الجيدة".