يشمل الفنادق والشقق المفروشة والاستراحات وتأجير السيارات . إلزام القطاع الخاص بتزويد"الأمن"بالمعلومات المتعلقة بعملائه

بدأت الجهات الحكومية تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تتعامل مع الجمهور بتزويد الأجهزة الأمنية المختصة بالمعلومات المتعلقة بعملائها إلكترونياً. ويشمل القرار الفنادق والوحدات السكنية والمفروشة و?"الشاليهات"والاستراحات وشركات ومكاتب تأجير السيارات. ويلزم القرار وزارة الداخلية بمراعاة"حماية الخصوصية وسرية المعلومات".
ويشمل القرار محال الذهب والمجوهرات في حال شرائها الذهب والمجوهرات من الأفراد. وكان قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن صدر في 20/7/1427ه.
وتتضمن بنود القرار مطالبة وزارة الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بوضع الضوابط المنظمة والآلية اللازمة لتنفيذ ذلك، مع مراعاة"أن تتضمن هذه الضوابط حماية الخصوصية وسرية المعلومات، وعدم الاحتكار، وعدم استخدامها لأغراض تجارية، وأن يكون التطبيق بشكل تدرجي، ووفقاً لبرنامج زمني تضعه وزارة الداخلية، بما يتوافق مع إمكانات تلك الأنشطة، إضافة إلى أن يكون نقل المعلومات عبر الشركات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".
وشددت البنود على أن تعمل وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على درس إمكان تطبيق الالتزامات على بقية الأنشطة مستقبلاً، في الوقت الذي تتحمل فيه الجهات الأمنية المستفيدة تكاليف نقل المعلومات إليها، ويناقش اعتماد المبالغ اللازمة لذلك مع وزارة المال عند إعداد مشروع موازنة وزارة الداخلية، وذلك وفق الإجراءات المتبعة في إعداد الموازنة.