أكد إخضاع المهندسين لاختبارات مهنية قريباً . فيصل آل سعود ل "الحياة" : لا خفض لرسوم اختبار القياس ... واختراق الأسئلة "إشاعات"

استبعد مدير المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، أي توجه لخفض الرسوم التي يتم تحصيلها من الطلاب، مضيفاً أن وزارتي المال والتعليم العالي تدعمان المركز في بعض الجوانب ولا تأخذان من دخله شيئاً.
واعتبر أن من يتهم المركز بأنه يتحصل على رسوم عالية ولا يسهم في أي دور اجتماعي أو إنساني هم الصحافة وليس المجتمع، مشدداً على أن ما يدفعه الطالب عند دخول الاختبار يعد مقابلاً لكلفة وليس رسماً وأقل من رسوم الاختبارات المشابهة عالمياً بكثير.
وأكد أن متوسط المعدل التراكمي في مؤسسات التعليم العالي ارتفع بنسبة لا بأس بها وانخفضت نسبة الطلاب الذين يتم إنذارهم إلى 15 في المئة من طلاب السنة الأولى بعدما كانت تتجاوز 30 في المئة.
وأشار إلى أن المركز جمع أكثر من 150 مليون ريال منذ تأسيسه قبل خمسة أعوام عبر إجراء الاختبارات لأكثر من 1.2 مليون طالب، ويشهد توسعاً سنوياً بنسبة 27 في المئة، مؤكداً زيادة الاختبارات التي يقدمها.
ولم ينف وجود محاولات غش واختراق لأسئلة الاختبارات"أي مكان في العالم توجد به اختبارات ذات أهمية وتتحكم في مستقبل الناس لا تخلو من محاولات الاختراق والغش والتحاليل، معتبراً أن"بعض الإشاعات تصدر من هنا وهناك وليس لها رصيد من الواقع".
وقدّر عدد الطلاب الذين تقدموا للاختبار ب 1.2 مليون طالب، وسيرتفع العدد بنهاية العام إلى 1.5 مليون. وفي ما يأتي نص الحوار:
راهن المركز منذ أن كان فكرة على أن يسهم في تطوير التعليم العالي ومؤسساته، لكن ذلك غير محسوس على رغم مرور أعوام عدة... ما تعليقكم؟
- الاختبارات التي تستخدم معايير للقبول في التعليم العالي لها أهداف كبيرة منها: رفع مستوى مدخلات التعليم العالي واختيار المناسبين ممن يملكون قدرات وتأهيل كافيين، لخوض تجربة التعليم، ما يسهم في رفع مستوى التعليم العالي وتقليل الرسوب والتسرب من مؤسسات التعليم العالي. ونجحت - بحمد الله - اختبارات المركز في هذا المجال فارتفع متوسط المعدل التراكمي في مؤسسات التعليم العالي بنسبة لا بأس بها، وقلّت نسبة المنذرين حتى أن وصلت إلى 15 في المئة من طلاب السنة الأولى، بعد أن كانت تتجاوز 30 في المئة، وظهر الحرص والتركيز من خلال التعليم العالي على الجوانب التي تسهم في تنمية مهارات التفكير وطرق التعليم الصحيحة. ونتائج كهذه في خلال فترة ستة أعوام تعتبر إنجازاً كبيراً.
بدأ المركز برسوم 100 ريال لاختبار القدرات على أن يتم خفضها في المستقبل مع تحقيق المركز الاكتفاء وانخفاض الكلفة، إلا أن ذلك لم يحصل... ما تفسيركم لذلك؟
- ما يدفعه الطالب عند دخول الاختبار يعد مقابلاً لتكلفة وليس رسماً، وتم تحديده منذ البداية من جانب مجلس إدارة المركز، بدرس التكاليف وما يمكن أن تقدمه الجامعات من مساندة من شأنها خفض الكلفة، ومع توسع المركز في الاختبارات وزيادة عدد الطلاب انخفضت كلفة الاختبار إلا أن دعم الجامعات انخفض بالتدرج.
كما أن مصاريف الدراسات والبحوث وتطوير المركز والاختبارات لابد من أن تحمل على هذا المقابل المالي، حسبما نص عليه القرار السامي بإنشاء المركز. وأعتقد أن هذا المبلغ ليس كبيراً، ويعد أقل من رسوم الاختبارات المشابهة عالمياً بكثير، خصوصاً إذا نظرنا للخدمات التي تقدم للطالب في مقابل ذلك، وأهمها الوصول إلى مقر إقامته أو قريباً منه.
كم طالباً اختبر لدى المركز حتى الآن؟ وكم سيصل الرقم بنهاية هذا العام؟
- حتى نهاية العام الدراسي الماضي بلغ إجمالي المتقدمين للاختبارات نحو 1.2 مليون طالب وطالبة، وسيبلغ بنهاية هذا العام الدراسي نحو 1.5 مليون.
ماذا يقدم المركز غير اختبار القدرات والاختبار التحصيلي؟ وكم عدد المستفيدين منه؟
- إضافة إلى اختبار القدرات بنوعيه والذي يقدم للتخصصات النظرية والتخصصات العلمية، والاختبار التحصيلي للتخصصات العلمية، أصدر المركز اختبار القدرات باللغة الانكليزية، وكذلك اختبار القدرات للجامعيين، واختبار الكفاية في اللغة الانكليزية، ويعمل المركز على إصدار الاختبار التحصيلي للتخصصات النظرية.
كما يقدم المركز بعض الاختبارات المهنية، منها اختبار رخصة المرشد السياحي العام ورخصة مرشدي المناطق وقريباً الاختبارات المهنية للمهندسين. والاختبارات الجديدة بطبيعتها، وبحكم أنها ما زالت جديدة ليست بحجم اختبار القدرات أو التحصيلي.
يواجه المركز مع تقديم كل اختبار تهديدات باختراق أسئلته أو تسربها. ما ردكم؟
- لا يخلو مكان في العالم توجد به اختبارات ذات أهمية وتتحكم في مستقبل الناس من محاولات الاختراق والغش والتحاليل. وكلما زادت أهمية هذه الاختبارات زادت الإجراءات لمنع هذه المحاولات من تحقيق أهدافها. لكن دعني أقل لك إن بعض الإشاعات تصدر من هنا وهناك، وليس لها رصيد من الواقع، ولكنها محاولة للتقليل من مصداقية الاختبارات، وبإذن الله هي محاولات فاشلة.
سجل المركز بعض الحضور في الدول الخليجية، إلى أين وصل في التوسع الخارجي؟
- مع صغر حجم المركز وحداثة نشأته إلا أنه استطاع أن يقدم خدماته إلى آفاق واسعة موضوعياً ومكانياً. إذ يشهد المركز توسعاً سنوياً يقدر ب27 في المئة، وكذلك زيادة الاختبارات التي يقدمها بأنواعها المختلفة.
أما الحضور الخارجي في دول الخليج، فالمركز قدم وعلى مدى أربعة أعوام اختباراته لجامعة البحرين، وأصبح اختبار القدرات بنوعيه العربي والانكليزي معتمداً من جانب مجلس الجامعة، ومجدولاً في تقويمها الدراسي. كما أن هناك تعاوناً وشيكاً في مجال التدريب والندوات والمؤتمرات. وقدم المركز الاختبارات لجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان وجامعة قطر. والاختبارات ما زالت في طور التقويم، خصوصاً في ظل تغير سياسات القبول وأنظمة التعليم في هذه الدول. كما أن المركز حظي باعتراف باختباراته من جامعات عالمية يبتعث لها الطلاب السعوديون.
كم تبلغ موازنة المقر الخاص الذي بدأتم في بنائه؟ ومتى ينتهي؟
- تقدر كلفة بناء مقر المركز بنحو 38 مليون ريال، ويتوقع أن ينتهي في بداية عام 1430ه.
هل لدى المركز آليات لدعم الجامعات السعودية، خصوصاً في مجال الأبحاث؟
- إذا كان المقصود دعم الجامعات للأبحاث والمقاييس التي تهمها، فهذا - وإن لم يكن مفعلاً - إلا أنه وارد. ومن أهداف المركز ومسؤولياته إجراء البحوث والدراسات وعمل المقاييس التي يحتاجها التعليم العالي، ممثلاً في الجامعات، لمعالجة أية مشكلات أو لرصد بعض الظواهر أو الاتجاهات أو لمعرفة مستوى التحصيل المعرفي لدى الطلاب أو الخريجين. كما أن المركز حدد بعض الدراسات التي يمكن أن يقدمها طلاب الدراسات العليا في الجامعات ضمن رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وهي تصب في مجال القياس والتقويم والاختبارات التي يقدمها المركز.
ما الأوجه التي يُصرف فيها دخل المركز؟ وهل تطالب وزارة المال أو وزارة التعليم العالي المركز بجزء من الدخل؟
- نص القرار السامي الخاص بإنشاء المركز، على استقلاليته الإدارية والمالية، وأن يتحصل على مقابل مالي لدخول الاختبارات، يصرف منها على تكاليف إعداد وعقد الاختبارات ورواتب الموظفين ومكافآت المتعاونين، وعلى تطوير المركز واختباراته وإجراء البحوث والدراسات اللازمة. وجميع هذه الإيرادات تصرف على المركز ولا يورد منها لوزارة المال أو وزارة التعليم العالي. بل إن وزارتي المال والتعليم العالي تدعمان المركز في بعض الجوانب.
كان من ضمن خطط المركز أن يكون له فرع في المناطق أو مكاتب في الجامعات، لم ينفذ المركز هذا التوجيه. هل سيتم في المستقبل القريب؟
- درس المركز جدوى افتتاح الفروع الإقليمية ومدى فائدتها وما يقابل ذلك من تكاليف ولم تتضح لنا حتى الآن جدواها، خصوصاً أن المركز لديه ما يشبه الممثلين من رؤساء المراكز المختلفة التي بلغت حتى الآن 63 مركزاً للطلاب فقط، ويتوقع أن يكون هناك عدد مماثل لها للطالبات. وتقوم هذه المراكز في أوقات الاختبارات بتمثيل المركز والقيام بالدور المطلوب منها في إدارة الاختبارات.
كما أن الأسلوب الذي انتهجه المركز منذ البداية في الاعتماد على الحلول الالكترونية وتقديم خدمات التسجيل والاستعلام والنتائج بشكل الكتروني وآلي بحيث تقدم الخدمة للجميع مهما كان موقعهم ولا يتطلب منهم الحضور لأي مكتب، قلل من الحاجة إلى الفروع. كما أن المركز له مستشارون علميون من المتخصصين في الجامعات السعودية، ويوجد تواصل معهم من خلال الاجتماعات أو المراسلات أو الدورات.
ما ردكم على اتهامات المجتمع للمركز بأنه يتحصل على رسوم عالية، ولا يسهم في أي دور اجتماعي أو إنساني؟
- قد يكون من يتهمنا هم الصحافة وليس المجتمع وإلا فنحن كلما قلنا وأكدنا أننا لا نحصل رسوماً. ومبلغ ال100 ريال الذي يدفعه الطالب هو مقابل تكاليف المركز الذي يقوم بإعداد الاختبارات وينفذها ويصححها ويخرج نتائجها ويقوم بالتوعية بها وإيصال المعلومات للطلاب والمعلمين وأولياء أمورهم في مدارسهم، ويتوسع بافتتاح مراكز اختبارات قريبة من تجمعات الطلاب، ما يسهل عليهم عناء السفر وتكاليفه، كما أن هذه الاختبارات أصبحت بديلاً لعدد من الاختبارات التي كانت تقدمها كل جامعة أو شركة كبرى على حدة وتشترط من الطالب السفر إليها لتقديمها.
وهذا من دون شك فيه تعاون وخدمة اجتماعية يقدمها ساكن المدينة لساكن القرية النائية، وإذا كان المقصود بالدور الاجتماعي أو الإنساني هو إعفاء المحتاجين من دفع المقابل المالي، فإننا نرى أن تكاليف مثل هذا الإجراء أكبر بكثير من المبلغ المدفوع، علماً بأن هناك تعاوناً من بعض المدارس في مجال التكاليف الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، أو ترتيب إيصالهم لمراكز الاختبار وهو دور مشكور.