أوضح ل"اليوم" المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، أن اختبارات المركز متاحة لجميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ويرغبون بإكمال تعليمهم الجامعي مما سبقت سنة تخرجهم العام الذي أقر فيه "قياس" على الطلاب قبل نحو 13 عاماً. وأفصح الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس المركز، أنه تم تحصيل ما يقارب ال200 مليون ريال لما يقارب مليوني طالب اختبروا العام الماضي في القدرات والتحصيلي، لافتاً إلى أن تلك المبالغ يتم صرفها على المركز لأنه يعتمد بعمله على التشغيل الذاتي. وأضاف "من مصروفات المركز التكاليف الخاصة فيما يتعلق في تطبيق الاختبار ميدانياً، إضافة إلى مكافآت المراقبين، وكذلك رواتب موظفي المركز، ومن يقومون على إعداد الاختبارات وطباعتها وتوزيعها وشحنها، وكذلك تصحيحها، وكل الخدمات التي يقوم بها المبنى على هذا المقابل". وبين أنه أي اختبار يقدمه طالب فإن فيه تكلفة، والمركز قائم بذاته بدون أي ميزانية أو دعم من الدولة، وميزانيته تعتمد على التشغيل الذاتي من خلال المقابل المالي الذي يتحصل من الطلاب، وقال: "نحن لا نسميها رسوم مالية، بل هي مقابل تكلفة، والمفترض أن تتغير تلك القيمة مع تغير مسار التكلفة". وحول تدني درجات الطلاب في اختبارات "قياس"، قال الدكتور المشاري "إن ما نقوم به هو ترتيب الطلاب وتنظيمهم، وحتى لو ارتفع المستوى العلمي والمهاري لدى الطلاب، ولدي تحفظ على استخدام كلمة تدني بالمستويات الدراسية لطلاب التعليم العام". وأضاف "نحن نتحدث عن ترتيب الطلاب، ونضعهم في صف مرتبين بناءً على قدراتهم وما يكتشفه اختبار قياس سواء اختبار القدرات أو التحصيلي أو خلاف ذلك، وبناءً على ذلك تكون الصورة واضحة لدى الجامعات التي يتقدم لها هؤلاء الطلاب". وشدد الدكتور المشاري على أهمية وجود اختبارات وطنية، حيث ما تقوم به هيئة تقويم التعليم من اختبارات تعد تشخيصاً للخلل الموجود في التعليم على عكس اختبارات القبول الجامعي التي لا تهدف إلى اكتشاف ذلك الخلل في التعليم العام، بقدر ما هي ترتب للطلاب. وعن شكوى الطلاب من صعوبة اختبارات قياس، وأنهم لا يرون فائدة مرجوة منها، بين الدكتور المشاري، أنه ليس هناك شيء اسمه تضييق خناق، وإنما هي فرص أعطيت لطالب مقابل طالب آخر لا أكثر ولا أقل، وهي إعادة ترتيب الطلاب بناءً على تحصيلهم وقدراتهم، مبينا أن هذا فيها عدالة وينشدها الجميع، بما فيهم الطلاب لأن الطالب الذي استحق المكان لا يرضى أن يأتي مكانه طالب آخر أقل منه من ناحية القدرات والمهارات، وبالتالي الاختبارات ساعدت الجامعات على الانصاف والعدالة، وكذلك أراحت الطلاب المتقدمين وأولياء أمورهم بأن يحصلوا على مقاييس عادلة ومنصفة ودقيقة". وقال "إن الجامعات السعودية كانت في السابق تضع اختبارات وتُصنع بشكل سريع وغير عادلة للطلاب، إضافة إلى أن كل جامعة لها اختبار مختلف عن الأخرى، ولا يعاد ذلك مرة أخرى للطلاب غير الموفقين بالقبول، وكذلك الطالب لا يعرف نتيجته، وهذه كلها فوائد حصلها المجتمع. وأشار الى أن الاختبار التحصيلي والقدرات معياران مهمان، والاختبار التحصيلي خاصة لا تفرط فيه الجامعات لكونه صادقا ويملك قدرة تنبؤية عالية لمعرفة مستوى الطالب، وبينهما ارتباط وثيق بأداء الطالب في الجامعة،وأظن أن الكلام غير صحيح أنه يضيق على الطلاب وخلافه. وبين أن المركز يقوم بترتيب الطلاب وبناءً على هذا الترتيب فإن الجامعات تقوم بملأ تلك الفراغات التي لا تتأثر في مستوى الطلاب وخلاف ذلك، حيث ستملأ المقاعد بهؤلاء الطلاب السعوديين، وإذا كان هناك منافسة على تخصص معين فإنها ستأخذ الأفضل، وهكذا تنتقل إلى التخصص الثاني الأقل منافسة حتى تملأ مقاعد الجامعة كلها. وحول ما يتم رفعه من مرئيات أو مقترحات من قصور أو غيره، بين الدكتور المشاري، أن الاختبارات وإن كان هدفها القبول الجامعي، إلا أنه من ضمن أهدافها الأخرى النتائج التي تستفيد منها الوزارة من خلال تعرفها على مستويات الطلاب في مناطق المملكة المختلفة، وكذلك مستويات المدارس المختلفة وترتيبها، والسعي للاجتهاد بالارتقاء بهذه المستويات والتركيز على سد الفجوة.
