من جمعية لجمعية... يا قلبي لا تحزن

لا شك أن الجمعيات بمختلف خصائصها ومجالاتها تلعب دوراً مهماً في مجالات المجتمع كافة، ولكنني هنا لست بصدد الحديث عن محاسن تلك الجمعيات من عدمها، بقدر ما أتطرق لكونها ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة، فأصبحنا نرى ونلمس عن كثب بأن بين جمعية وأخرى عشر جمعيات، القليل منها فعال والجزء الأكبر منها يغط في سبات عميق!
أقول هذا وأنا أعلق على ظاهرة الجمعيات الكُثر التي يعلن عنها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وكان آخرها ما يسمى بجمعية حماية المستهلك... تحت مظلة بيت التجارة والصناعة في جدة، فهل يعني ذلك مثلاً أن وزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المعنية بمكافحة الغش التجاري وغلاء الأسعار عجزت عن مكافحة الغلاء، بينما ستنجح الجمعية الجديدة هذه.
لا أعتقد ذلك فليس من المعقول أن تنجح جمعية ما في ما أخفقت فيه وزارة بكاملها، وهناك إدارة مرتبطة بوزارة التجارة والصناعة تعني وتهتم بمتابعة الأسعار، أما بالنسبة لظاهرة الجمعيات المتعددة التي تتبناها الغرفة كل يوم فهي ظاهرة غريبة، فقد تحول بيت التجارة والصناعة في جدة من أهدافه كجهة ترعى اللجان والصناعة والاقتصاد والتجارة إلى رعاية الجمعيات الخيرية وغيرها، وهذه الجمعيات شغلت حيزاً كبيراً من اهتمامات الغرفة والعاملين فيها، واستنزفت طاقاتهم وقدراتهم الفنية والبشرية بحيث كانت الشغل الشاغل للغرفة وكوادرها على حساب لجان متخصصة.
لا أقول إن رعاية أو تبني مثل هذه الجمعيات من الغرفة أمر مرفوض البتة، ولكني أؤكد على حقيقة بأن هذه الجمعيات ليست من اختصاصات الغرفة، ولن تكون على حساب المهام الرئيسة للغرفة في تنمية الاقتصاد والتجارة لمدينة جدة، لذلك فإنني أطالب بضرورة مراجعة أوضاع هذه الجمعيات وإحالتها بعيداً عن مظلة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لأنني أجزم بإخفاق الغرفة التجارية الصناعية في إدارة مثل هذه الجمعيات، إلا إذا كان الهدف هو فقط بأن يقال إن الغرفة التجارية الصناعية مشاركة في كل شيء.
أما كان الأولى لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة التركيز على إنجاح اللجان المنبثقة عن الغرفة، بدلاً من تشتيت الجهد هنا وهناك، كما أن تبني مثل هذه الجمعيات يُحدث ازدواجية وخلطاً في الأمور بين أعمال ومهام الغرفة التجارية الصناعية الأساسية وبعض الجهات الأخرى المناط بها مثل هذه الجمعيات والإشراف عليها، فهناك مثلاً وزارة التجارة والصناعة وهي المختصة بمكافحة الغش التجاري وغلاء الأسعار، وهناك أيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية وهي المسؤولة عن الجمعيات الاجتماعية الخيرية.
إن تبني مثل هذه الجمعيات سيشغلها عن أهدافها الأساسية ويغير من مسار خدماتها الأصلية التي أنشئت من أجلها، وهي خدمة الاقتصاد والتنمية في البلد بالدرجة الأولى، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه حالياً فقد تتحول الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى جمعية للرعاية الخيرية، فتدخل في منافسة مع الجمعيات الخيرية الأخرى.