وزارة للتموين ؟!

ألا يكفينا الغلاء الفاحش الذي نُعانيه جراء عدم الرقابة على الأسعار، حتى ترتفع أسعار الخضار والفواكه والسلع الرئيسية مع دلوف شهر رمضان المبارك بنسبة وصلت إلى 50% عما كانت عليه قبل حلول الشهر الكريم ، الأمر الذي رفع صرخة الناس الذين لم يشعروا بأي معالجة من قبل وزارة التجارة لضبط الأسعار؟
كنا نأمل خيراً في جمعية حماية المستهلك والتي تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك، لكنها وبكل أسف خذلتنا وانشغل مسئولوها بكرسي رئاسة الجمعية وتركونا بين فكي أسنان كلها قواطع (التجار والبائع الوافد) ؟!
ولكي أكون دقيقاً في ما أطرحه هنا أطلعت على نظام الجمعية وكيف تحصل على مواردها والتي تتمثل في ما يلي : الإعانات الحكومية وعائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة وريع المطبوعات والنشرات واشتراكات العضوية في الجمعية وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات ونسبة ( 10% ) من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة وآخر الموارد الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح من التجار؟! والمورد الأخير أضع تحته مائة علامة استفهام فكيف لنا أن نثق في جمعية من المفترض بها أن تحمينا وهي تقبل هبات ومنحا وعطايا من التجار فهذه تدخل في باب الرشوة وباب (أملأ البطن تستحي العين ) ؟؟
وحتى نرتاح من تصريحات المسئولين في حماية المستهلك وللخروج الآمن من هذه الفوضى العارمة وارتفاع الأسعار وكبح جماحها أقترح إنشاء وزارة للتموين والتجارة الداخلية تتلخص مهامها في توفير الأمن الغذائي للبلاد وضمانه وذلك يتطلب تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، وضبط ومراقبة الأسواق التي يعبث بها الوافدون ، وضبط الأسعار وحماية المستهلك والتنسيق مع كل الوزارات ذات الصلة مثل الزراعة، الصناعة والتجارة، المالية، الصحة، الاتصالات، التخطيط والاقتصاد وأيضاً التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية السعودية.
تويتر : @ MYALSHAHRANI