نفتقد أكثر من جمعية حماية مستهلك !

دول العالم لا تقف عند واحدة وإنما متعددة المهمات والتخصصات

تزايدت المطالب بإيجاد جمعية لحماية المستهلك السعودي بعد الارتفاع الكبير في الأسعار عام 2007م، وهو ما تحقق، حيث صدرت الموافقة على إنشاء الجمعية في عام 1428ه، وبدأت نشاطها في عام 1429ه، لكن هذا النشاط لم يلمس احتياج المواطن وحماية حقه من جشع التجار، ورغم ذلك تعددت الأختلافات بين أعضاء الجمعية حول سعيهم لإيجاد مصادر دخل للجمعية، وأمام هذا الواقع يرى كثيرون أنّ إنشاء أكثر من جمعية هو الحل الأمثل؛ وذلك لخلق نوع من التنافس بين الجمعيات في أداء دورها، وفتح المجال أمام أكبر عددٍ من الناس للمشاركة في هذه الجمعيات، ففي كثيرٍ من الدول تكون هناك جمعيات متعددة لحماية المستهلك، سواء متخصصة في مجالات محددة أو تكون عامة ولكن نطاق عملها مقتصر على منطقة معينة.
وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوقه، حيث إنّ المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة، كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين التي تساعدهم على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق.
منال الشريف
كثافة سكانية
وقالت "منال فيصل الشريف" -مشرف عام على فرع جميعة حماية المستهلك بمنطقة مكة المكرمة-: "أعتقد أنّ الجهود التي تقدمها وزارة التجارة من خلال لجنة حماية المستهلك لا تكفي؛ نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، خاصة في المدن الكبرى، والحل يكمن في إنشاء أكثر من جمعية لحماية المستهلك، تكون متعددة الخدمات، وأنا اعتبرها مطلباً ضرورياً وصحياً لخلق روح تنافسية جميلة، تنعكس إيجاباً على المستهلك والتاجر في آن واحد، لأنّ التاجر في نهاية المطاف مستهلك أيضاً لتاجر آخر، بل إنّ هذه الخطوة ترفع من مصداقية المستهلكين بجمعيات حماية المستهلك، وأنّ صوتهم في حال الشكوى مسموع، وبإمكانهم الحصول على حقوقهم، وتوفير كافة سبل الحماية لهم من بعض التجار، إضافةً إلى أننا في الوقت نفسه نحمي التاجر من المستهلك الذي لا يعي حقوقه، خاصةً المتعلقة بالاحتفاظ بالفاتورة، التي تعد وثيقة رسمية تثبت أنّ السلعة تابعه لمتجر معين، وفي حالة فقدانها ليس على المستهلك مطالبة التاجر بأي حقوق".
تحريك المياه الراكدة
وبيّنت "الشريف" أنّ وصف "حماية المستهلك" واسع، ويشمل العديد من جوانب الحياة، فيشمل حماية المستهلك الطفل في الغذاء، والدواء، والألعاب وغير ذلك، وحماية الإنسان من الأجهزة المشعة، وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وكذلك حماية العلامات التجارية من الغش والتدليس والتزوير، وحماية المستهلك من المياه المعدنية الملوثة، وحماية المستهلك من التاجر الذي لا يقبل تبديل واسترجاع السلع، موضحةً أنّ هناك فراغاً كبيراً لعدم وجود مثل هذه الجمعيات، مؤملةً أنّ يكون هناك صوتٌ جاد يحرك المياه الراكدة.
جمال بنون
جمعيات مستقلة
وطالب "جمال بنون" -كاتب اقتصادي- بإنشاء جمعيات في كل منطقة، تكون مستقلة وترتبط مباشرة بفرع وزارة التجارة في المنطقة، إلى جانب أن تكون حكومية، وليست تحت مظلة الغرف أو تحصل على تبرعات من التجار، وإلا ستكون "جمعية لحماية التجار من المستهلك الجشع!"، مضيفاً: "عجزت أن أفهم طبيعة عمل جمعية حماية المستهلك ودروها تحديداً، فهذه الجمعية لو أنّها كانت خيرية لكان لها دور اجتماعي وإنساني، فالناس ينتظرون منها أن تكون الملاذ الآمن من جشع التجار واستغلال حاجة الناس، فبدل أن تكثف جهودها في الداخل من أجل حماية المستهلك أعلنت عن مواجهة عمليات الغش والتدليس التي يتعرض لها السائح السعودي في الخارج، وكأنّها حققت الأهم وهو حماية المواطن من جشع التجار، وحفظ النزاهة في الأسواق".
حماية المستهلك أم التاجر؟
وتساءل "بنون": "أود أن أفهم شيئاً مهما، كيف لجمعية تعنى بحماية المستهلك أن تطلب تغطية نفقاتها وميزانيتها من التجار؟ ومن خلال الغرف التجارية؟، فهل يعقل حينما يتقدم مواطن متضرر من شركة أو مؤسسة أن تتعامل الجمعية مع هذه الشكاوى وهي تعيش على نفقات هذه الشركات الؤسسات؟، فحتى في تعاملاتنا الإنسانية والاجتماعية لا يستطيع الشخص أن يرفع بصره إذا شتمه من يحسن إليه أو يعينه ويساعده، فكيف بالشكوى والمحاسبة؟، فهل يمكن أن تطول يد الجمعية على الشركات التي تدعمها؟، وهل هي لحماية المستهلك أم أنّها للتستر على أخطاء الشركات؟"، مستشهداً بتصريحات رئيس الجمعية قبل أشهر عن صددهم للتوجه إلى الجهات القضائية في حالة عدم إيفاء الغرف التجارية الصناعية بالتزاماتها المالية تجاه الجمعية، حيث قضى القرار الوزاري بمنح الجمعية (10%) من رسوم التصاديق التي تستوفيها الغرف على منسوبيها، الذي أضاف بأنّ جمعية حماية المستهلك وجهت خطابات إلى الغرف التجارية وأمهلتها (60) يوماً شارفت على الانتهاء، دون ظهور أي بوادر على استجابة الغرف لمطلب الجمعية، كما أشار التصريح إلى أنّ الجمعية تسير بالدعم الحكومي الذي تتلقاه من قبل وزارتي المالية والتجارة، والبالغ خمسة ملايين ريال، إلى جانب القرار الوزاري الذي سيكفل للجمعية دخلاً جيداً، يمكنها من تنظيم الكثير من النشاطات، مقدراً المبالغ التي تطالب بها جمعية حماية المستهلك الغرف التجارية خلال السنوات الأربع الماضية بما لا يقل عن (30) مليون ريال.
تنظيم وتوحيد جهود
وأوضح "بنون" أنّ حماية المستهلك نوع من التنظيم الحكومي والأهلي، قائم على حماية مصالح المستهلكين، ويفترض أن يتم التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والجمعيات المهتمة؛ لتوحيد الجهود وإيجاد رقابة أكبر ودور فاعل، وينبغي أن يكمل بعضهما بعضاً، فمن الأشياء التي يتطلع لها المواطن أن تكون هناك دراسات متعلقة بالغش التجاري، والتقليد، ونوعية الخدمات المختلفة، لمعرفة انعكاساتها على المستهلك، والمجتمع، ووضع الآليات المناسبة لحفظ حقوق الجميع.
تنوع جمعيات حماية المستهلك يمكنها من تقديم خدمات أفضل