اقتصاديون:«حماية المستهلك» انشغلت بمشكلاتها... ونسيت المواطن!

أكد عدد من الاقتصاديين ان جمعية حماية المستهلك لم تقم بدورها المناط بها في الرقابة على أسعار السلع، وتوعية المستهلكين بالغش التجاري ومتغيرات الأسواق.
وقالوا ان الجمعية انشغلت بمشكلاتها الداخلية، وتركت عملها الأساسي الذي كان من المفترض ان تقوم به خصوصاً ان عدداً من السلع الغذائية الاساسية ارتفعت اسعارها من بداية العام الحالي الى اكثر من 30 في المئة، وسط غياب واضح من الجمعية في مكافحة الغش التجاري، وضبط الأسعار، أو الحد من جشع التجار الذين لم ينفذوا أي قرار صدر عن الجهات ذات العلاقة، مؤكدين ان الغرف التجارية التي كان من المفترض ان تدعم الجمعية للقيام بدورها تخلت عنها ودعمت التجار.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ان «الهدف الأساسي من انشاء جمعية حماية المستهلك السيطرة على الاسعار، وضبط الأسواق، ومكافحة استغلال التجار لحاجات المستهلكين الا ان هذا الهدف لم يتحقق ولم تساعد الجمعية المستهلكين في الحصول على حاجاتهم بالأسعار المعقولة، بل بالعكس ارتفعت اسعار السلع الاساسية منذ بداية العام الى الان بأكثر من 30 في المئة على رغم ان الاسعار قبل انشاء الجمعية كانت منخفضة بشكل كبير».
واشار الى انه «كان من المأمول ان يكون دور الجمعية ليس الاسعار فقط بل مراقبة نوعية السلع في السوق خصوصاً في ظل انتشار السلع المقلدة والمسرطنة والمخالفة للقوانين في الأسواق المحلية وللاسف الجمعية لم تقم بذلك».
ولفت البوعينين الى ان الجمعية «لم تصل الى حد القبول في أداء عملها لعدة أسباب، من أهمها ان أسلوب تكوين الجمعية لم يكن متوافقاً مع المتطلبات التي يحتاجها المستهلك، وكذلك الجمعية بحاجة الى سلطة واستقلالية وموارد مالية وكل ذلك غير متوافر، اضافة الى ان الجمعية لا تستطيع العمل وحدها بل تحتاج الى دعم جهات ذات علاقة مثل وزارة التجارة وهذا لم يتحقق الى الان، وكذلك الجمعية انشغلت بمشكلاتها الداخلية عن المسؤوليات التي كان من المفترض القيام بها».
واكد ان من الأدوار التي كان من الواجب ان تقوم بها الجمعية حماية المستهلك وتنظيم الجمهور وتعبئتهم امام جشع التجار وارتفاع بعض السلع، اضافة الى ان من واجباتها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب القرار والرفع بتقارير عن ذلك. من جهته، اكد عضو الجمعية السابق الدكتور عبيد العبدلي انه كان من «المستبشرين بإنشاء هذه الجمعية الا انه للاسف بدأت هذه الجمعية معوقة سواء من حيث الأعضاء او من حيث معرفة الناس بها وبدورها او من حيث نظامها غير الواضح وموازناتها المحدودة». واكد ان عدم تعاون الغرف التجارية مع الجمعية ودعمها، وكذلك دور وزارة التجارة المحدود، وبروز مشكلات الجمعية الداخلية كل ذلك ساهم في عدم قيامها بدورها الأساسي، بل أعطت دوراً سلبياً عن وضعها ودورها في حماية المستهلك.
ولفت العبدلي إلى انه كان من المأمول ان يكون «دور الجمعية توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته تجاه القطاع التجاري الذي وللاسف لم تستطع الجمعية الوقوف أمامه حتى ان التاجر اصبح اقوى من الجمعية ولم يعد يعطيها أي اهتمام في ظل وضعها الحالي».
وطالب بضرورة انتشال الجمعية وإعادة بنائها بشكل أفضل والعمل على دعمها من مختلف الجهات سواء من المستهلكين او القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
من جهته، قال خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع الدكتور سليمان العريني ان حماية المستهلك لم «تجد مساندة من الغرف التجارية ولم يقوما بدورهما بشكل يرضي المستهلك ويتوافق مع القرارات الصادرة عن ولي الأمر سواء برفع الرواتب او دعم بعض السلع او بمعاقبة من يرفع الاسعار، خصوصاً ان ذلك يتطلب مواجهة التجار ومناقشتهم حول أسباب ارتفاع الاسعار المتكررة، والتكتلات التي تحدث، وتسويق منتجات رديئة في الأسواق».
واكد ان الكثير من المستهلكين لا «يعرفون حقوقهم وواجباتهم تجاه الشركات والتجار ولا يعرفون دور الجمعية او حتى إدارة حماية المستهلك في تعريفهم او تزويدهم بمعلومات عن السلع ومصادرها وأسعارها حيث لم يعد هناك ثقة في تلك الجهات خصوصاً في ظل عدم انصياع التجار للقرارات الصادرة من الجهات المختصة».
ولفت العريني إلى ان جمعية حماية المستهلك «انشغلت بمهاتراتها الداخلية وتركت عملها الأساسي الذي كان من المأمول ان تقوم به، ما جعل دورها معدوماً وغير موثوق به».