طالب خبراء اقتصاديون وناشطون في مجال حماية المستهلك وزارة التجارة بأن تمتد مبادرتها بتثبيت أسعار المواد الغذائية في المراكز التجارية الكبرى لتشمل سلع أساسية وضروية يأتي على رأسها الأدوية وحليب الأطفال. وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، إن كل المؤشرات على مستوى العالم تنبئ بالانخفاض، إلا أن الواقع في المملكة يخالف المعقول، مشيرا إلى التراجع الملحوظ على السلع بشكل عام في العالم، مطالبا التجار بالنزول أيضا عن السقف الذي حددته وزارة التجارة للسلع الغذائية في المراكز التجارية الكبرى. وذكر التويم أنه طالب مسبقا بإطلاق مبادرة لخفض حليب الأطفال لأسباب أهمها أن الحليب مدعوم من الدولة، مضيفا أن اليورو قد انخفض ومعظم استيراد المملكة للحليب يأتي من منطقة اليورو، مبينا أن هذا الارتفاع غير مبرر، في حين تعد هذه السلعة حيوية ويعاني منها ذوو الدخل المحدود والمتضرر أولا وأخيرا هم الأطفال. وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة التجارة لحفظ حقوق المستهلكين عبر القيام بإجراءت أبرزها توقيع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع عدد من أصحاب ومسؤولي المراكز التجارية الكبرى في المملكة مذكرات تفاهم تتضمن قيام المراكز التجارية بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام، دعا التويم الوزارة إلى الاستمرار في خطوتها الإيجابية لتتوسع في نطاق يشمل كبار الوكلاء للأغذية والمستوردين وتجار الجملة وأسواق أخرى. وأضاف التويم أن هذه المبادرة تعد جزءا من المسؤولية الاجتماعية، متمنيا شموليتها حتى تصل إلى الأدوية وحليب الأطفال، الذي وصل سعر بعض أنواعه حسب ما رصدته جمعيته خلال 3 سنوات إلى ارتفاع بلغ 400%. من جهته، أشاد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين بمبادرة وزارة التجارة، لافتا إلى أن مثل هذا المشروع الإنساني يصب في مصلحة المستهلك والوطن، مضيفا أن المبادرات الإيجابية إذا ما أحسن تشكيلها فستجد القبول من التجار الذين يحرصون على إرضاء الله أولا ثم العمل على تحقيق الجوانب الإنسانية من خلال العمليات التجارية. وطالب بأن يكون هناك تركيز أكبر على السلع الأساسية، مشيرا إلى وجوب توسع هذا التفاهم ليشمل منافذ توزيع متاجر أخرى في المدن النائية التي لا وجود للمتاجر الموقعة على هذا التفاهم فيها. ويرى البوعينين أنه من الضروري أن يمتد هذا التفاهم ليشمل السلع الدوائية وحليب الأطفال الذي شهد ارتفاعا قياسيا بلغ 400% في الآونة الأخيرة على الرغم من وجود الدعم الحكومي له. وأضاف أن التجارة لا تعنى بالكسب المالي فقط، مبينا أن هناك ما هو أهم من الكسب المالي وهو البركة التي لا ينزلها الله إلا على الصادقين المحسنين من التجار، متمنيا التزام التجار بسقف الأسعار المتفق عليها مع النظر في خفضها في حال انخفاض الأسعار عالميا. وبين البوعينين أن وزير التجارة يبدو أنه سيكون أكثر فاعلية وحرصا على حماية المستهلك من جمعية حماية المستهلك، مضيفا أنه من المفترض أن تأتي مثل هذه المبادرات وتفعل من خلال جمعية حماية المستهلك، التي لم تستطع حتى الآن أن تنجز تأثيرا إيجابيا في السوق، مشيرا إلى أن تثبيت الأسعار طبق بنجاح في بعض الدول الخليجية وأثبت فاعلية كبيرة في استقرار الأسعار ورضا المستهلك وهو يقود إلى الاستقرار النفسي والمالي والأمني في البلد. أما الخبير الاقتصادي تركي ف دعق فيرى أنه من الأهمية بمكان أن تشمل اتفاقيات "التجارة" قطاعات أكثر، لافتا إلى أن الجهات الموقعة تعطي أشارة للمجتمع عن مدى اهتمامهم بثبات الأسعار، مضيفا أن هذا الدور من المفترض أن تقوم به جمعية حماية المستهلك، مضيفا أن هذه الاتفاقية مهمة في جانب ثبات السلع للمستهلك النهائي، وتعطي إشارة إلى أن الجهات الموقعة مع وزارة التجارة هي مقتنعة بالأرباح التي تحققها حاليا.
