السعودية: أسعار السلع ارتفعت 30 في المئة منذ بداية السنة

سجّلت أسعار السلع في السعودية ارتفاعاً نسبته نحو 30 في المئة، بحسب اقتصاديين سعوديين حمّلوا «جمعية حماية المستهلك» المسؤولية، معتبرين «أنها لم تقم بدورها في الرقابة على الأسعار وتوعية المستهلكين».
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح إلى «الحياة»: «كان الهدف الأساس من إنشاء جمعية حماية المستهلك من جانب ولي الأمر، السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة استغلال التجار حاجات المستهلكين، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق ولم تساعد الجمعية المستهلكين في الحصول على حاجاتهم بأسعار معقولة، بل بالعكس ارتفعت أسعار السلع الأساسية منذ بداية السنة، أكثر من 30 في المئة على رغم أن الأسعار قبل إنشاء الجمعية كانت منخفضة في شكل كبير».
وأضاف: «كان منتظراً أن تقوم الجمعية بمراقبة الأسعار وضبطها، وكذلك نوعية السلع في السوق، خصوصاً في ظل انتشار سلع مقلدة ومسرطنة ومخالفة للقوانين... لكن للأسف لم تقم الجمعية بذلك». وتابع: «حتى أنها لم تصل الى حد القبول بأداء عملها، لأسباب عدة أبرزها أن أسلوب تكوينها لم يكن متوافقاً مع المتطلبات التي يحتاج إليها المستهلك، كما أنها في حاجة الى سلطة واستقلال وموارد مالية، إضافة الى أن الجمعية لا تستطيع العمل وحدها بل تحتاج الى دعم جهات ذات علاقة مثل وزارة التجارة، والى أنها انشغلت بمشكلاتها الداخلية عن المسؤوليات التي كان من المفترض القيام بها».
وقال البوعينين: «من الأدوار التي كان على الجمعية أن تقوم بها، حماية المستهلك وتنظيم الجمهور وتعبئته أمام جشع التجار وارتفاع بعض السلع، إضافة الى تنفيذ القرارات الصادرة من أصحاب القرار ورفع تقارير بذلك».
وفي السياق ذاته، قال خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع سليمان العريني: «حماية المستهلك مناطة بجهات عدة أبرزها الجمعية ووزارة التجارة، إلا أن دورهما غير مفعل ولم تقوما به في شكل يرضي المستهلك ويتوافق مع القرارات الصادرة من ولي الأمر سواء برفع الرواتب أو دعم بعض السلع أو معاقبة من يرفع الأسعار، خصوصاً أن ذلك يتطلب مواجهة التجار ومناقشتهم في أسباب ارتفاع الأسعار المتكررة، والتكتلات التي تحدث، وتسويق منتجات رديئة في الأسواق». وأكد أن «الكثير من المستهلكين لا يعرفون حقوقهم وواجباتهم تجاه الشركات والتجار ولا دور الجمعية أو حتى إدارة حماية المستهلك، في تزويدهم بمعلومات عن السلع ومصادرها وأسعارها إذ لم يعد هناك ثقة في تلك الجهات خصوصاً في ظل عدم انصياع التجار للقرارات الصادرة من الجهات المختصة».
ولفت العريني إلى أن «جمعية حماية المستهلك انشغلت بمهاتراتها الداخلية وتركت عملها الأساس الذي كان من المأمول أن تقوم به، ما جعل دورها معدوماً وغير موثوق به».
ولم يختلف رأي العضو السابق في «جمعية حماية المستهلك» عبيد العبدلي كثيراً، إذ قال إنه كان من المستبشرين بإنشائها «لكن للأسف بدأت الجمعية معوقة، سواء لناحية الأعضاء أم لناحية معرفة الناس بها وبدورها أم لناحية نظامها غير الواضح وموازنتها المحدودة». وأضاف: «كان يؤمل بأن تقوم الجمعية بتوعية المستهلك وتعريفه بحقوقه وواجباته تجاه القطاع التجاري، لكنها للأسف، لم تستطع الوقوف أمام هذا القطاع وغدا التاجر أقوى منها ولم يعد يعطيها أي اهتمام في ظل وضعها الحالي».
ودعا العبدلي إلى «انتشال الجمعية وإعادة بنائها في شكل أفضل والعمل على دعمها من مختلف الجهات سواء من المستهلكين أم من القطاعات الحكومية والخاصة المعنية».
وهذا الواقع ولّد لدى الناس انطباعاً بأن ارتفاع الأسعار مستمر ولا توجد جهة قادرة على وقفه.