"المستهلك" تسترد أموالا من وكلاء سيارات ومراكز تجارية

كشفت جمعية حماية المستهلك عن معالجة وحل أكثر من 3 آلاف شكوى واستفسار بما يمثل 70% من البلاغات الواردة إلى الجمعية فيما تمت إحالة البقية إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وقال رئيس الجمعية التنفيذي ناصر آل تويم إن من بين البلاغات التي قامت الجمعية بحلها استرداد مبالغ مالية كبيرة من وكالات سيارات لصالح مستهلكين متضررين ومبالغ مالية لمستهلكين ضد مراكز تجارية تلاعبت بالأسعار وتم تثبيت هذه الحالات والتجاوزات.
وأشار الى أن الجمعية لديها مركز متخصص لاستقبال شكاوى المستهلكين وعلى استعداد لتبني كافة قضاياهم بكافة أنواعها حتى تتم معالجتها سواء بطريقة مباشرة من قبل الجمعية أو عن طريق المحاكم القضائية.
وراهن آل تويم على مؤشر الأسعار الذكي الذي يختلف عن مؤشر وزارة التجارة ويرتبط بمؤشرات التضخم والمعيشة، مؤكدا أن جمعيته تهدف من إيجاد مراكز للمعلومات وأخرى لدراسة ورصد الأسعار الى مقارنتها بالدول الأخرى لكي تستطيع زيادة ثقافة ووعي المستهلك بالأسعار، على أن يكون للمستهلك دور كبير في معرفة الأسعار من خلال قواعد بيانات ستتيحها الجمعية لهم لكي يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب بالشراء أو المقاطعة.
وأضاف أن الجمعية ستتخذ عدة أساليب للحد من ارتفاعات الأسعار، فستنتهج طريقة المقاطعة التي انتهجها الصحابي عمر بن خطاب رضي الله عنه عندما أتاه قوم يشتكون من غلاء اللحوم، مشيرا الى ان الجمعية سترفع شعار "أنتم أرخصوه" لمواجهة الغلاء.
وحذر الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك من اندفاع المستهلكين الشرائي قبل رمضان مما يعطي دافعا للتجار برفع الأسعار، كما حذر من الاعلانات المضللة التي تنشط هذه الأيام الساعية إلى العروض الوهمية وهو ما رصدته عدة جهات من بينها وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك.
ودعا آل تويم تجار السلع أن يتفاعلوا مع دعوات خفض الأسعار وعدم استغلال رمضان لرفعها والاقتناع بهوامش ربحية معقولة، موضحا أن مركز الرقابة الميدانية بالجمعية يقوم حاليا برصد الأسعار في جميع الأسواق المحلية وإبلاغ الجهات المختصة لمواجهة تجاوزات التجار التي تتزايد في المواسم بارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين.
وبين أن الجمعية تقدر لوزارة التجارة اتفاقها مع عدد من المراكز التجارية الكبرى على مؤشرات أسعار بعض السلع والمواد الاستهلاكية وهي ما زالت تشجع على المزيد من هذا التوجه الذي يصب في صالح المستهلك كما هو الحال في عدد من الدول المجاورة التي نجحت بتثبيت أسعار سلع غذائية مختلفة عبر اتفاقها مع التجار والموزعين.
وأوضح آل تويم أن الجمعية تتابع حاليا المبادرة المتعلقة بوضع سقف أعلى للإيجارات السكنية مع الجهات الرسمية، من خلال العمل على ايجاد تنظيم خاص يحد من زيادة الإيجارات بحيث لا تتجاوز 5% سنويا وفق ضوابط واضحة، في ظل عدم وجود أي تنظيم بهذا الخصوص يحمي المستهلك وعدم وجود مرجعية يتعامل معها المستأجرين عند رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.