آل تويم: السعودية تواجه «إرهاباً» غذائياً واقتصادياً ودوائياً

أعلن الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الأمير محمد بن سعود بن نايف، عن توجّه لإعداد خطة استراتيجية جديدة للجمعية، وخريطة طريق جديدة لمسارها، تلامس هموم المستهلكين، مؤكداً أن الجمعية ستهتم بالمستهلك في المقام الأول، وستقوم بنقل صوته إلى الجهات الحكومية.
من ناحيته، تعهّد الرئيس المكلف لجمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم خلال حفلة منح الأمير محمد بن سعود الرئاسة الفخرية للجمعية في الرياض مساء أول من أمس، بحل شكاوى المتضررين خلال 30 يوماً فقط، وذلك بعد تطبيق البرنامج الجديد للجمعية الذي يتضمن 14 بنداً تلامس هموم المستهلكين، مشيراً إلى أن الجمعية تواجه «إرهاباً غذائياً ودوائياً واقتصادياً». وزاد: «بنيتنا التحتية الآن جاهزة، ومسارنا الجديد تصحيحي يجعلنا نسير إلى الأفضل».
ورداً على سؤال ل «الحياة» حول راتب رئيس الجمعية، قال آل تويم: «اللائحة الجديدة للجمعية شملت بنوداً إدارية ومالية وحددت السقف الأعلى لراتب الرئيس ب40 ألف ريال».
وحول عدد الشكاوى التي استقبلتها الجمعية خلال العام الهجري الماضي، أوضح آل تويم أن «الجمعية استقبلت أكثر من 100 قضية، معظمها حلّ بشكل ودي، ونحن نقوم بمبادرات اجتهادية في ظل معاناتنا من عدم وجود كادر قانوني، ومركز لتلقي البلاغات والشكاوى، وسنرصد خلال الفترة المقبلة بشكل أسبوعي كل الشكاوى التي تردنا متى ما فعل مركز البلاغات والشكاوى، على ألا يتجاوز عمر حل الشكوى شهراً واحداً».
وأوضح آل تويم أن أكثر القضايا التي استقبلتها الجمعية تمحورت حول أسعار المكالمات الهاتفية والأجهزة المقلّدة والضمان الاجتماعي والتأمين والسيارات، مشيراً إلى أن «المملكة تعاني مقارنة بالدول الأخرى مما يمكن وصفه إرهاباً اقتصادياً وغذائياً ودوائياً».
ولفت إلى أن «هناك شركات أجنبية تتواطأ مع تجار سعوديين عديمي الضمير»، مستشهداً بنسبة الوفيات بسبب الإطارات المقلّدة والمغشوشة التي وصلت إلى 45 في المئة من إجمالي الحوادث، «ويجب أن يكون لدينا نوع من اليقظة، والرقابة الوقائية بدءاً من التجار أنفسهم وانتهاءً بالمستهلك، كما يجب على الأجهزة الحكومية المعنية أن تقوم بدورها، ونحن مؤمنون بوجوب الاشتراك بالإنذار المبكر».
وكشف آل تويم عن «توجّه الجمعية لدرس الهوامش الربحية للسلع وفي مقدمها السيارات، وفي حال ارتفاع تلك الهوامش سنناقش التجار، ونؤكد لهم أن هامش الربح العالمي لا يتجاوز ال 15 في المئة، بينما تجارنا تتجاوز هوامش ربحهم 40 في المئة وتصل إلى 200 في المئة، وإذا لم يستجيبوا للخفض فالمقاطعة بانتظارهم».
غير أنه أوضح أن الجمعية ستعمل على كسب رضا التجار لخفض الأسعار وهوامش الربح، لتكون أقل من نظيرتها العالمية، مشيراً إلى أن الجمعية تواجه «بيروقراطية» من بعض الإدارات الحكومية.
وعن الوضع المالي للجمعية، قال: «نحن لا نعاني مالياً في الوقت الحالي، وموازنتنا تبلغ 5 ملايين ريال، ستضاف إليها مبالغ الاشتراكات من عضوية الجمعية، علاوة على ال10 في المئة التي تردنا من الغرفة التجارية، وبرامج أخرى برسوم رمزية ستزيد من أموال الجمعية مثل التقنيات الهاتفية».
إلى ذلك، أوضحت الجمعية في بيان على هامش اللقاء، أن الجمعية ستعمل في الوقت الراهن على تفعيل البنود ال14 الواردة في برنامجها، ومنها التركيز على الثقافة الحقوقية والاستهلاكية، وتنمية مواردها المالية وتمكينها مالياً حتى تستطيع القيام بواجباتها بفعالية، وتوسيع واستقطاب أعضاء للجمعية حتى تتمكن من الوجود المكاني والموضوعي، وتفّعل كل سبل الضغط بما في ذلك المقاطعة الصامتة والمقاطعة العلنية والتشهير بالمخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار البيان إلى توجّه الجمعية لتكوين تحالفات مع كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، وفتح قنوات تواصل وتفاعل مع المستهلكين من خلال تفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية، وتطوير الإصدارات، وإيجاد جوال للجمعية للاستفادة من تطبيقات الهواتف المحمولة بما فيها الرسائل الإعلامية والتوعوية، وإيجاد مرجعية للاستشارات، وإصدار مؤشرات للأسعار وأدلة للمستهلك وعروض للأسعار، لافتاً إلى تفعيل الخط الساخن (199000) ومركز تلقي البلاغات والشكاوى.
ووفقاً للبيان فستعمل الجمعية على تبني علامة الجودة للمستهلك، والاشتراك في أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة تبادل المعلومات في كل المنتجات، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية مع الأجهزة الرقابية ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه تم رفع اللائحة التنفيذية للمجلس المقبل إلى وزارة التجارة والصناعة للاطلاع فقط، كما حسم المجلس الحالي موضوع الرواتب لمسؤولي الجمعية.