التويم: 17 سببا داخليا وخارجيا لإرتفاع الأسعار

عزا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، ارتفاع الأسعار إلى 17 سببًا داخليًا وخارجيًا، مطالبًا بإيجاد نظام عقوبات واضحة وصريحة ضد المتلاعبين والمتسببين من التجار برفع الأسعار. وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك عن رفع ملف عدم التزام الغرف التجارية الصناعية بالمملكة منذ أربع سنوات بقرار مجلس الوزراء والقاضي بدفع 10% من دخل التصاديق للجمعية إلى القضاء.
وعن الأسباب الداخلية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار قال التويم: تتمثل في طول الإجراءات والأنظمة في الأجهزة الحكومية كالموانئ والجمارك، وكذلك البيروقراطية التي يطبقها بعض الموظفين الحكوميين، والهوامش الربحية العالية للتجار والموزعين التي يفرضونها على المستهلك، إضافة إلى غياب الثقة الإيجابية للمستهلك التي أدت بدورها إلى الإسراف المبالغ فيه في المملكة كالإسراف في الطاقة، مبينًا أن استهلاك المملكة من البترول لإنتاج الطاقة يوميًا يبلغ مليوني برميل، وبالتالي أصبح الفرد السعودي يستهلك 5,2 من المعدل العالمي للطاقة.
وأردف «وهذا الغياب في الثقافة الإيجابية لدى المستهلك يطول المواد الغذائية، فمعدل الهدر في الأرز الذي يعد الوجبة الرئيسة لدى الشعب السعودي يفوق 25 % من الاستهلاك السنوي بسبب فائض الأكل لدى الكثير من الأسر التي تعاني من الإسراف الذي يصل لحد التبذير».
*قيود حمائية
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الأسباب الخارجية تتمثل في التضخم العالمي، وارتفاع مدخلات الإنتاج العالمية بسبب ارتفاع أسعار النفط، وكذلك ارتفاع معدل الاستهلاك، حيث أن بعض الدول وضعت قيودًا حمائية لبعض المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن التأمينية، إضافة إلى تباين أسعار البورصة العالمية خاصة فيما يتعلق بالأسهم وكذلك أسعار صرف العملة والفارق الكبير بين سعر العملة وصرفها، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية في بعض الدول كذلك الكوارث الطبيعية والتقلبات الجوية التي بدورها أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف التويم أن بعض المستهلكين يقومون بالإسراف دون علمهم كالافراط في تسخين المحركات وزيادة السرعة الذي بدوره يزيد من استهلاك الوقود بنسبة 30 %، إضافة على عدم محافظتهم على ضغط هواء الاطارات، مشيرًا إلى أن إهدار نقطة ماء في الثانية تتسبب في فقدان عشرة آلاف لتر ماء في السنة، وهذا يرفع من معدلات استهلاك المواطن للمياه إلى 850 مترًا مكعبًا، بينما يستهلك الفرد البريطاني 165 مترًا مكعبًا.
*اللجوء إلى القضاء
وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم عن رفع ملف عدم التزام الغرف التجارية منذ أربع سنوات بقرار مجلس الوزراء القاضي بدفع 10% من دخل التصاديق للجمعية إلى القضاء.
وأوضح أن عدم تجاوب مجلس الغرف السعودية مع خطابات الجمعية المتكررة سيضطرهم اللجوء إلى القضاء لأخذ حقوق الجمعية المتراكمة لدى الغرف منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن الجمعية تواجه صعوبات مالية من شأنها عدم تحقيق أهداف وبرامج الجمعية الطموحة، مؤكدًا في هذا الصدد أن القطاع الخاص ما زال مقصرًا في دعمه المالي تجاه الجمعية وذلك لعدم معرفتهم بدور الجمعية التي تعتبر حماية للمستهلك وللمنتج.
وأضاف آل تويم أن الجمعية تراقب أسعار المواد الغذائية في المؤشرات العالمية، وتتحرى مدى انعكاسها على الأسواق المحلية على المدى الطويل.
وأوضح رئيس حماية المستهلك أن عدد الطلبات الواردة للجمعية في شهر يناير المنصرم من قبل المواطنين بلغت 600 طلب، مشير إلى أنه من ضمن الطلبات عدد 173 شكوى و30 بلاغًا و193 استفسارًا.
وأشار آل تويم إلى أن شكاوى المستهلكين واستفساراتهم تركزت حول العيوب المصنعية في السيارات ومثبتات السرعة، إضافة إلى انقطاع أسطوانات الغاز البلاستيكية عن الأسواق وكذلك شح كمية الأسمنت المطروحة في الأسواق وغلاء سعره، إضافة إلى غلاء أسعار الحديد، وأخيرًا الإعلان عن لائحة المتعاونين.
وأوضح رئيس حماية المستهلك أن الشكاوى المعلقة لا تزال الجمعية تتواصل، وتتابع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لغرض حسم تلك الشكاوى حيث إن حسمها تختص به تلك الجهات، مشيرًا إلى أن الجمعية تمكنت من معالجة آلاف القضايا بشكل ودي.
*عمليات الاحتكار
وحول قضية احتكار وامتيازات الشركات لسلع، أكد آل تويم أن عمليات الاحتكار والامتياز ضررها كبير على المستهلكين، قائلاً: وزارة التجارة تحركت في الآونة الأخيرة وحسمت عدة قضايا في مسألة الاحتكار كالسيارات والأغذية، وكما أن الجمعية بادرت لفتح قنوات تواصل مع التجار.
وبيّن أنه تم إرسال مذكرة تفاهم لعدد من الجهات الحكومية ومن ضمنها مذكرة لوزارة التربية والتعليم تتركز على ثقافة المستهلك لتضمينها وترجمتها في المناهج الدراسية للنشء، قائلاً: تم إرسال خطاب لوزارة الاسكان تطلب فيه الجمعية من الوزارة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
*مؤشر الشفافية
وحول علاقة الجمعية مع وكالة وزارة التجارة لشؤون المستهلك، أكد آل تويم أن العلاقة وثيقة وبين الوكالة والجمعية تبادل معلومات حول الارتفاع في بعض الأسعار والمعلومات التي قمنا بتبليغ الوزارة فيها والوزارة تدرس تلك المعلومات وستتخذ الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقوم بتوقيع اتفاقية مذكرة تفاهم والوزير تجاوب ودعم الجمعية في تحقيق أهدافها.
وأضاف آل تويم أن مؤشر الشفافية الذي أطلق مؤخرًا ينقسم إلى ثلاث قوائم، وهي: قائمة الثقة، وقائمة الملاحظة، وقائمة المقاطعة، مبينًا: يهدف المؤشر إلى إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين وعدم التهاون في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة والتشهير بهم دون تردد كائنًا من كان المخالف.
وتابع «المؤشر يأتي انطلاقًا من دور الجمعية في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات بما في ذلك جانب التوعية بشقيه الإيجابي الوقائي، والسلبي التحذيري».
واستطرد «تشتمل قائمة الملاحظة في مؤشر الشفافية على المنتجات والخدمات والمحلات والشركات التي تخضع للملاحظة والمراقبة من قبل المختصين في الأجهزة الحكومية الرقابية المختصة بحماية المستهلك، بسبب أي تجاوز أو تقصير أو غش أو استغلال».
وتابع لدينا مجموعة من المراكز تهتم بقضية رصد الأسعار خصوصًا في السلع الأساسية وغيرها، وليس فقط نرصدها في المملكة بل حتى في منظمة الفاو والبنك الدولي وبورصات التغذية ، فوجدنا للأسف انخفاض في السلع الأساسية ولم تنعكس إيجابيًا على المستهلكين في المملكة، وعلى الفور قمنا بعمل اللازم وتبليغ الجهات المختصة بذلك. وبالتالي لدينا برنامج ما زلنا نعمل عليه وهو برنامج «سلة الأغذية» الذي يحتاج إلى دعم وميزانية خاصة وهدفه يعرف المستهلك على الأسعار في المنطقة التي يكون متواجد بها المستهلك.