مستهلكون يطالبون بإنشاء جمعيات تعاونية في الأحياء

طالب مستهلكون وزارة التجارة والصناعة بإحياء فكرة إنشاء جمعيات تعاونية في الأحياء السكنية على غرار مثيلاتها في الدول المجاورة التي ساهمت في تخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وقالوا ان فاتورة الغذاء تلتهم اكثر من نصف صرفهم الشهري نتيجة جشع التجار وضعف الرقابة، ووصفوا هذه الجمعيات بالحل الأمثل لسد حاجة المستهلك بدون أي زيادات ترهق جيبه بين فترة وأخرى.
محلات التجزئة.. الوجهة الوحيدة للمستهلكين مع عدم توافر البدائل (اليوم)
وتعتبر الجمعيات التعاونية بدولة الكويت من التجارب الناجحة حيث تنتشر في كل حي من أحيائها لخدمة السكان فهي تقدّم السلع للمستهلك بسعر ثابت وفي نفس الوقت تعمل على ادخاله شريكاً مساهماً يستلم أرباحه مع نهاية كل عام. وظهرت أول جمعية تعاونية في السعودية عام 1962 بمدينة الدرعية ولا تزال في خدمة المستهلك وتعطي أرباحا سنوية للمساهمين بها، وكذلك جمعية جامعة الملك سعود التعاونية التي تقع في الحرم الجامعي، وجمعيات عددها بسيط في باقي مناطق المملكة. ويقول المستهلك حازم الصقر إن ما يحصل حالياً في الأسواق يعتبر تلاعبا من التجار بالأسعار، فقد كان مصروف منزله 2500 ريال وارتفع إلى 5 آلاف ريال واضاف «هذا المبلغ لا يغطي إلا 25 يوماً من الشهر لأن عائلتي مكونة من 5 أفراد، واعتقد ان الحل الوحيد للقضاء على الأسعار المرتفعة هو إنشاء جمعيات تعاونية مدعومة ب 50 بالمائة على السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الحليب، الزيت، وبعض المنتجات الزراعية لكي يستفيد منها المستهلك ذو الدخل المحدود». فيما يقول سلطان الشهراني ان معدل صرفه على المواد الغذائية والاستهلاكية زاد عن العام الماضي بنسبة 50 بالمائة حيث كان ينفق 500 ريال، أما هذه السنة فقد ارتفع إلى 1000 ريال شهرياً بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار، وأتمنى احياء فكرة إنشاء الجمعيات التعاونية، بالاستفادة من التجارب الناجحة لبعض دول الخليج. اما أحمد عبدالرحمن فيقول ان إنشاء جمعيات تعاونية في الأحياء ينفع المستهلك والدولة بنفس الوقت بحيث يكون المستهلك مساهماً بها والدولة الداعم الأول لها من خلال شراء جميع المواد بدون وضع أسعار إضافية عليها، وقال «في السابق كنت أنفق شهرياً على المنزل حوالي 4 آلاف ريال ولكن بعد زيادة الأسعار أصبح الإنفاق على المواد الغذائية والاستهلاكية يتجاوز ال 5500 ريال».من جانبه أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أنه قبل عامين تم إصدار قرار بإنشاء الجمعيات التعاونية ولم يتم العمل به والتغاضي عنه مع أنه يلامس حاجة المواطنين، مشيرا الى أن هذه الجمعيات هي الحل الأمثل لضبط الأسعار وتقديم السلع للمستهلكين بسعر مناسب بعيدا عن الاستغلال ، لأنها تكون في الغالب ملكاً لأهالي الحي الذين لن يقبلوا باتخاذ سياسات تسعيرية استغلالية، ويمكن أن تكون الجمعيات التعاونية مركزاً لإيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من خلال بطاقات التموين أو الدعم المباشر لبعض السلع وهذه الآلية تساعد في حل الاشكالية الكبرى في إيصال الدعم للمستهلكين مباشرة.
الأسعار تحتاج إلى ضبط، وحتى بدون إنشاء الجمعيات التعاونية يمكن ضبطها إذا كانت هناك رقابة فاعلة على الأسواق من خلال وزارة التجارة والصناعة ووعي المستهلك وجمعية حماية المستهلك.
وعن دور الجمعيات التعاونية في تغيير الأسعار الحالية قال البوعينين إن الأسعار تحتاج إلى ضبط، وحتى بدون إنشاء الجمعيات يمكن ضبطها إذا كانت هناك رقابة فاعلة على الأسواق من خلال وزارة التجارة والصناعة ووعي المستهلك وجمعية حماية المستهلك، وهذه الجهات الثلاث هي القادرة على السيطرة ومنع التجار من استغلال المستهلكين، ولكن في ظل غياب الدور لتلك الجهات فإن الجمعيات هي الحل الأمثل لخفض الأسعار لأنها تقوم بتقديم السلعة بعد إضافة هامش ربح يساعد على ديمومة الجمعية وبذلك سوف ترتبط الأسعار كلياً بأسعار الاستيراد مع هامش ربح بسيط، ومقارنة بما يحدث في السوق السعودية نجد أن الموردين وتجار التجزئة يبادرون كثيرا في احتساب هامش الربح ويضيفون عليه هوامش أخرى دون أن يكون هناك علاقة بين هذا الارتفاع وتكلفة المنتج في المصدر وبذلك فإن الجمعيات سوف تقضي على هذه الآلية وسوف يتحدد هامش الربح وفق نسبة لا يمكن أن تضر بالمستهلك وتحقق المنفعة للجمعية التي يعود ريعها للمستهلكين في النهاية، وبالتالي يحقق المستهلك فائدتين أساسيتين وهما الحصول على السلع بأسعار تنافسية، وكذلك الحصول على أرباح بنهاية العام من هذه الجمعيات.
ويرى أن الارتفاعات الأخيرة التي تجاوزت 20 بالمائة غير مبررة وليس لها علاقة بتكلفة الاستيراد وإنما ارتبطت بتغيرات داخلية وأولها قرارات الدعم الملكية التي صدرت مؤخراً فلو كان لدينا جمعيات تعاونية ستنخفض الأسعار بنفس النسبة التي ارتفعت لأسباب استغلالية.
وأضاف قائلاً: إذا أضفنا الاستيراد الموحّد لهذه الجمعيات وبكميات كبيرة فهذا سيساهم كثيراً في الحصول على أسعار تنافسية يمكن أن تساعد أيضا في خفض الأسعار، وكذلك حصولها على الدعم الحكومي خاصة فيما يتعلق بتكلفة الطاقة وتكلفة الإيجار فهنا ستنخفض التكلفة مما يعني انعكاس ذلك على الأسعار ويؤدي إلى انخفاضها.
وأشار البوعينين إلى أنه في حال نجاح الجمعيات بتوفير السلع لمستهلكين بأسعار تنافسية سيؤثر ذلك على أسعار السوق بشكل عام على أساس أن محلات التجزئة الأخرى لن تغامر برفع الأسعار بل ستضطر لمجاراة الجمعيات بسبب المنافسة وإلا فقدت زبائنها وتكدّست بضائعها.