تحليل القضية العراقية المعاصرة

بالنظر إلى الأحداث الداخلية في العراق ونظراً لغياب إحصاءات حقيقية عن السكان ومكونات الشعب العراقي والمذاهب الدينية فيه فان التحليل السياسي للقضية العراقية سيعتمد على التقديرات والتوقعات والفرضيات، فنجد أن الشعب العراقي يتكون من العرب والكرد.
العرب ينقسمون إلى قسمين، عرب شيعة تقدر أعدادهم ب 50 في المئة من السكان، والعرب السنة يقدر عددهم ب 25 في المئة. الكرد وكلهم أو معظمهم سنة، يكونون 25 في المئة من السكان. فالتقسيم الكلي للسكان يتكون من 50 في المئة عرب شيعة و50 في المئة مقسمة بين كرد سنة 25 في المئة، وعرب سنة 25 في المئة فيصبح المجموع الكلي لعدد السنة 50 في المئة.
بعد تتبعنا للتقسيم السابق يظل السؤال قائماً وهو... من يحكم؟
والجواب أن الشيعة يقولون إنهم أغلبية بنحو 60 في المئة من السكان، وهو أمر غير مؤكد إحصائياً. وبموجب الانتخابات التي تمت كانت النتيجة في مصلحة الشيعة العرب، لإحجام السنة عن المشاركة في العملية الانتخابية في الحكومة الأولى، وللمشاركة المحدودة في الانتخابات الثانية، ونتيجة لذلك فان العرب الشيعة ما زالوا يعتبرون أنفسهم بموجب الانتخابات هم الأكثر، والأقلية هم العرب السنة، مقارنة بينهم وبين الشيعة، وكذلك الكرد السنة أقلية بالنسبة للأكثرية الشيعية.
وبالرجوع إلى الحكمة والاعتدال والحقائق التاريخية للحكومات العراقية السابقة منذ استقلال العراق ومنذ العصور الإسلامية الأولى نجد أن الحكم كان وظل حتى وقت قريب بيد السنة من الكرد والعرب. لذا نرى في النهاية أن الحكم في العراق في المستقبل يجب أن يكون بمشاركة حكومة وطنية من مكونات الشعب العراقي كافة، لان التشكيك في نتائج الانتخابات تكون نتيجته عدم الاستقرار وعدم الأمن في البلاد العراقية، لان العرب الشيعة يملكون زمام القوة المليشية التي تعتمد عليها أحزابهم، والعرب السنة يظنون أن الشيعة كلهم ليسوا عرباً بل ان بعضهم ينحدر من الجنسية الإيرانية، لذا إذا أراد الشعب العراقي التعايش في امن واستقرار فالسبيل إلى ذلك حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع، مكونة من عرب وكرد، وسنة وشيعة.
إن أفضل حل لمشكلة الحكم في العراق هو أن يكون هناك تحالف بين جبهة الاتحاد الكردستاني وجبهة التوافق السني، واللتين تمثلان جميعاً نصف السكان، وبين أحزاب الائتلاف الشيعي الذي يمثل نصف السكان في البرلمان وفي رئاسة الحكومة الجمهورية.
وأفضل حل لمشكلة التشكيل الوزاري ورئاسة الحكومة هو أن يتم من داخل البرلمان، بالتوافق على حكومة وطنية، وهذا تمهيد لانتخاب القوات الأمنية وعودة الاستقرار للعراق وشعب العراق الأبي. أرجو من الله أن يوفق الجميع لما فيه خير العراق وشعب العراق، حقناً للدماء وتحقيقاً للأمن والاستقرار، لتكون دولة العراق رافداً قوياً للأمة العربية.
أكاديمي سعودي