"الحزب الاسلامي" يستبعد الحرب الأهلية "إلا اذا وصل الحمقى" إلى الحكم وزير العدل العراقي ل"الحياة": تشكيل حكومة اسلامية أمر مستحيل

استبعد وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن في تصريح الى"الحياة"تشكيل حكومة اسلامية في العراق بعد الانتخابات، مشيراً إلى ان"جميع القوائم تدرك ان تشكيل حكومة اسلامية أمر مستحيل، وأميركا تدرك هذا الشيء تماماً".
وقال الحسن ان"شرعية الانتخابات رهن بنسبة المشاركة فيها"، موضحاً ان"مشاركة 50 في المئة من الناخبين المحتملين تعطي شرعية معقولة للانتخابات، في حين تنتفي شرعيتها إذا كانت نسبة المشاركين فيها متدنية أو قلّت عن 15 في المئة".
وأكد ان الاحصائية التي أعلنتها وزارة التخطيط العراقية حول عدد الناخبين الراغبين في المشاركة في الانتخابات لا تعكس بالضرورة أعداد المقترعين. وقال ان"تدني نسبة المقترعين سيؤدي إلى عدم تكامل العملية السياسية في البلاد"، لكنه لم يستبعد"حصول مفاجآت قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة للانتخابات".
وتوقع أن تحصل القوائم الكردية على"نسبة كبيرة من التمثيل نتيجة استقرار الأوضاع نسبياً في كردستان وقدرة الناخبين على الادلاء بأصواتهم بحرية أكبر من المناطق الاخرى ومن دون مخاوف أمنية".
وحول الأنباء التي ترددت عن تدخل الاميركيين في تشكيلات اللوائح الانتخابية، قال الحسن ان"الحكومة الأميركية لا ترغب في وجود بعض القوائم إلا انها لا تستطيع استبعادها".
الحزب الاسلامي يحذر
من جهته، أكد"الحزب الاسلامي العراقي"الذي أعلن انسحابه من الانتخابات، عدم ممانعته في قيام حكومة بغالبية شيعية أو كردية شرط أن تحقق العدالة في تمثيل مختلف القوميات والأديان التي يتكون منها المجتمع العراقي.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب أياد السامرائي ل"الحياة"امس:"ما المانع من قيام برلمان شيعي يضم السنّة ويتواصل مع الكرد مثلاً". مشيراً إلى انه"سيتعين على الحكومة المقبلة ازالة المفهوم الطائفي وتحقيق الوطنية والتعامل مع الوضع بحكمة وهدوء".
واستبعد السامرائي نشوب حرب أهلية تقودها المقاومة السنية الرافضة للانتخابات، مؤكداً ان"الحرب الأهلية ستقع في حال وصول مجموعة من الحمقى إلى الحكم. أما إذا حكم العراق برلمان يعبر عن طموحات العراقيين بعيداً عن الانتماءات الدينية والقومية فلا نزاع ولا حرب".
ولفت إلى ان الحديث عن فيديرالية الجنوب وانفصال كردستان أخطر من التلويح بحرب أهلية تقودها المقاومة السنية، معتبراً ان الفيديرالية الجغرافية التي ينادي بها البعض للعيش باستقرار بعيداً عن المناطق المضطربة أمنياً"مؤامرة لم تولد من رحم العراق بل استوردت من خارجه نتيجة التدخل الاقليمي والأجنبي في شؤونه".
وأشار إلى ان تقسيم العراق إلى أقاليم وسط وغرب وجنوب وشمال سيفضي إلى إلحاق ضرر بوحدة العراق واستقلاله وسيادة أراضيه لأن التجربة الفيديرالية الجغرافية الولايات والتي نجحت في دول أخرى لن تنجح مع العراق لأن مناطقه مقسمة طائفياً الجنوب للشيعة، الوسط والغرب للسنة، والشمال للأكراد، كما ستفضي هذه التجربة إلى ترسيخ مفهوم المحاصصة الطائفية وتبديد ثروات العراق.
الحركة الآشورية تنفي
ونفى رئيس الحركة الاشورية الديموقراطية يونادم كنا الاتهامات التي وجهت الى شخصه باعتباره"أحد المتعاونين مع نظام صدام ومجنداً من قبل حزب البعث المنحل". وأعرب ل"الحياة"عن"أسفه لوصول التنافس الانتخابي حد إلصاق التهم الباطلة بشخصيات مناضلة عرفت بمعارضتها نظام صدام". وأضاف:"صدام حكم عليّ بالاعدام وصادر جميع أموالي ولم استعدها حتى بعد سقوطه". وزاد:"توقعنا مهاجمة بعض الجهات لطروحاتنا الوطنية بغرض تشويه اذهان الناخبين وجذبهم بعيداً عن اهدافنا الحقيقية"، لافتاً إلى ان الحركة الاشورية عارضت صدام واعوانه مع التمييز بين الصدّاميين الذين هدروا دم العراقيين بلا مبرر وبين الاخرين الذين لم يتورطوا بجرائم. واشار الى انه"يتوجب على العراق الجديد مقاضاة الصداميين قانوناً والعيش مع البعثيين الاخرين كقوميين عرب لهم الحق في المشاركة في رسم مستقبل العراق".
وعلى الصعيد ذاته، اعتبر مسؤول العلاقات العامة في"الحركة الديموقراطية الآشورية"إسحق إسحق، نظام الفيديراليات من أنجح الأنظمة لتطور الشعوب وضمان مركزية الحكم. ونفى في تصريح الى"الحياة"وجود مقاومة سنية أو شيعية أو حصول تهميش للسنة في البرلمان المقبل لأن المحاصصة الطائفية انتهت وصناديق الاقتراع ستحسم الأمر.
وأضاف ان ثمانين في المئة من الشعب العراقي مع الانتخابات وان مشاركة 50 في المئة من الناخبين في أي انتخابات برلمانية تعني نجاحها.