شيعة الخليج يفضلون حكومة غير طائفية في العراق

سعى عدد من السياسيين الشيعة في الخليج الى طمأنة الأنظمة التي تخشى من تأثير انتصار الشيعة المحتمل في العراق على استقرارها، مؤكدين رغبتهم في ان تصل الى سدة الحكم في بغداد حكومة ديموقراطية غير طائفية.
وقال الشيخ علي سلمان رئيس"جمعية الوفاق الوطني الاسلامية"التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البحرين:"ليست هناك مصلحة للشيعة في تأسيس عراق طائفي. كرجل دين شيعي لا انسجم أبداً مع أي طرح يقول انه يجب ان تكون هناك حكومة شيعية لأن الغالبية في العراق شيعية".
وأعرب عن أمله بأن تسفر الانتخابات عن تشكيل حكومة ديموقراطية"تمثل 25 مليون عراقي"وليس الشيعة وحدهم.
من جانبه قال السيد محمد باقر المهري رئيس"تجمع علماء الدين الشيعة"في الكويت:"نرى ان هذه الانتخابات عملية ديموقراطية لانتخاب حكومة شرعية. الحكومة لن تكون شيعية بل حكومة وطنية عراقية تشارك فيها قطاعات من الشعب العراقي من الاخوة العرب السنة والاكراد". واضاف ان"وجود حكومة وطنية عراقية سيؤثر في بقية الدول المجاورة لكن لا داعي للخوف او القلق من هذه الحكومة وعلى دول الجوار ان تقبل اختيار الشعب العراقي سواء كان شيعيا او سنيا".
ويمثل الشيعة قرابة 12 في المئة من السكان الاصليين البالغ عددهم 21 مليون شخص في دول مجلس التعاون الخليجي الست. ويمثلون في البحرين 60 في المئة من السكان المقدر عددهم ب450 الف نسمة، في حين يمثلون في الكويت ثلث السكان الاصليين المقدر عددهم ب950 الف نسمة.
واكد علي المتروك وهو سياسي ورجل اعمال شيعي كويتي ان"شيعة الخليج هم جزء أصيل من أي مجتمع خليجي ولا يستمدون العون من اي طرف خارجي سواء ايران التي يحكمها الشيعة او غيرها للمطالبة بحقوقهم". واوضح:"نحن ننطلق في الحصول على حقوقنا من الدستور الذي لا يميز بين المواطنين".
ويبلغ عدد النواب الشيعة في الكويت خمسة من أصل خمسين نائباً. وكان لديهم وزير في الحكومة حتى وقت قصير، قبل ان يدفع الى الاستقالة تحت ضغط نواب اسلاميين سنة.
وكانت مجموعات سياسية شيعية كويتية عدة اندمجت في بداية شهر كانون الثاني يناير الحالي لتكوين"ائتلاف التجمعات الوطني"لدعم الوحدة الوطنية ومناهضة الطائفية.
وقال المهري:"في الكويت ... الحكومة لا تفرق بين السنة والشيعة لكننا نريد ان يزيد عدد الشيعة في المناصب السياسية بما فيها الوزراء وان يكون ذلك مبنيا على الكفاءة لا الطائفية".
وفي اشارة واضحة الى احتمال وصول الشيعة الى الحكم في بغداد، قال المتروك انه يجب الاخذ في الاعتبار"التغييرات الاقليمية والدولية".