السوق تبحث عن الاستقرار ... و "الأنظمة" الداعم الوحيد

تزدحم اليوم، ومع إطلاق جرس الافتتاح لسوق الأوراق المالية، صالات التداول ليبحث السعوديون ومن حولهم بعض المقيمين، ما ستسفر عنه الحلقة الجديدة في مسلسل سوق الأسهم، والذي عوّد متابعي الشاشة على كل جديد ومثير خلال الأيام بل الأشهر القليلة الماضية.
وليس ببعيد عن مفهوم وثورة المسلسلات المكسيكية، التي شدت انتباه المجتمع السعودي لسنوات طويلة، وما لبثت أن أصبحت أحد أقل أنواع المسلسلات مشاهدة ومتابعة من الجمهور، يحاول المجتمع السعودي مجدداً الهروب من أمام شاشات التداول، والبحث عن مسلسل آخر يكون أقل كلفة وأكثر تشويقاً ومتابعة.
وعلى رغم تلك الرغبات الموزعة على الغالبية، إلا أن مرحلة تعويض الخسارة، والبحث عن بصيص أمل لجني أي أرباح، يفرض عليهم متابعة المسلسل من أمام الشاشة، من دون أبطال لتحريك العمل، وإضافة المحفزات للبقاء، ورفع الروح المعنوية للمتعاملين.
المؤشر الذي أغلق نشاطه الخميس الماضي على ارتفاع وصل إلى 11,046.55، يؤكد المحللون الفنيون، والذين لا يختلفون كثيراً عن نقاد المسلسلات وما يعرض حقيقة على الشاشة الفضية، أن مرحلة الصعود أصبحت واجبة داخل السوق، من خلال المحفزات الطبيعية التي ترافق القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة داخل السوق، إضافة إلى ما تستقبله السوق من قرارات وأنظمة يتم تحديثها والعمل عليها من المختصين، لتتواءم وطبيعة المرحلة المقبلة من الاستثمارات داخل السوق.
ويقول المحلل المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، إن حال التراجع التي مرت بها السوق، ارتبطت بالعديد من المسببات لتلك التخفيضات، وأن زوال تلك الأمور تدريجياً، من الواجب أن تعيد السوق والأسهم لأوضاعها الطبيعية وفق أسعار حقيقية، يمكن من خلالها التعامل مع السوق من خلال مصداقية وثبات لاستثمارات طويلة الأجل، تخفف من حجم المضاربات التي تضر بالسوق.
وأوضح الصنيع أن التركيز على الشركات الصغيرة والمضاربة فيها من عدد من المتعاملين داخل السوق، وترك هيئة سوق المال هؤلاء المتعاملين للتحرك في اتجاهات غير منطقية، سيضر بحجم الاستثمارات من جديد، ويوسع الفجوة بين المستثمرين العائدين إلى السوق، والعاملين على تشريع الأنظمة والقوانين.
من جهته يقول الخبير الاقتصادي فيصل الخالد، أن الحراك الذي كان عليه السوق خلال الأيام الأخيرة، أفرز العديد من المتغيرات الإيجابية، بعودة السوق إلى معدلات طبيعية، وحصول أسهم الشركات على قيمة سوقية حقيقية ومناسبة، تعكس الوضع المالي والمحفزات الاقتصادية لعدد كبير من الشركات العاملة داخل السوق.
وقال الخالد إنه يتعين على سوق المال ومن خلال رئيسها الجديد المكلف، والذي ليس ببعيد عن أحوال السوق، أن يراجع مختلف القرارات والتشريعات السابقة، والعمل على تعديل أنظمة وقوانين أخرجت السوق عن السيطرة، وإعادة طرحها وفق صيغة توافقية، تتيح للمتعاملين داخل السوق، التحرك بالشكل الإيجابي لدعم الاستثمارات داخل سوق الأسهم.
ويرى المحللون أن سوق الأوراق المالية اليوم، ستتجه إلى التعامل مع مختلف المحفزات بالشكل الإيجابي، والاستغناء عن التردد من المتعاملين داخل السوق، والتركيز على أسهم الشركات القيادية، التي من خلالها يمكن تعديل الشكل الاستثماري للمتعاملين.