لم تستجب سوق الأوراق المالية السعودية، إلى المحفزات والمغريات الاستثمارية التي فتحت آفاقها الشركات العاملة في السوق، وألمح البعض منها الى توسعات إيجابية في خططها وبرامجها الاستراتيجية، وفضل سياسة التراجع والنزول إلى مستويات قياسية بالمؤشر، في توجه عام نحو معدلات خسائر للقيمة السوقية، لم تعد تقوّم من خلال المعطيات الاقتصادية والفنية الحقيقية. وأكد متابعون للسوق ومحللو الأسهم المحلية، ضرورة إغلاق سوق التداول في المملكة لفترة، تتم خلالها إعادة الحسابات، والنظر بمنهجية ورؤية اقتصادية واقعية، حول كيفية الخروج من المأزق، وإعادة المؤشر إلى معدلات طبيعية، تمكّنه من أداء دوره في السوق بكل شرعية، وفق محفزات اقتصادية ملموسة لذلك. ويرى المحلل المالي الدكتور عبد الرحمن الصنيع، أن"استمرار منهج التصادم والاستنزاف الذي تعمل عليه جهات غير معلنة داخل السوق، وتصفية المحافظ الاستثمارية، وعدد من القرارات والأنظمة التي باتت خارج نطاق السيطرة والاستيعاب من المتعاملين في السوق، جميع تلك العوامل وأكثر، في حاجة إلى وقفة جادة، في طرح يتحدث عن إغلاق سوق الأوراق المالية في الوقت الحالي، والترتيب لخروجها بالشكل المطلوب خلال فترة بسيطة". وقال إن"المؤثرات والعوامل الاقتصادية التي تعمل على خفض القيمة السوقية للأسهم في أي من الأسواق العالمية، لا تتوافر في سوق الأوراق المالية في السعودية، إذ بالنظر إلى غالبية الشركات العاملة، سواء في قطاع المصارف أو الصناعية، أو الاسمنت، وبعض شركات الخدمات، نجد أن هناك ضرورة لرفع القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات، بما يتوازى وحجم أعمالها وتوجهاتها الاستثمارية داخل السوق، من دون أي خضوع لمضاربات وهمية غير واقعية". من جانبه، يقول المحلل المالي فيصل السعدي، إنه في حال عدم حصول ارتداد حقيقي وملموس خلال الأيام الثلاثة المقبلة داخل السوق، يرفع القيمة السوقية للأسهم، ويدعم الشركات الرابحة، يجب أن يكون هناك تدخل عملي قوي من هيئة السوق المالية، يتمثل في إيقاف التداول وعمليات البيع والشراء داخل السوق، بدلاً من الانتظار ومشاهدة السقوط اليومي للسوق، وفق معدلات قياسية غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وألمح السعدي الى أنه وفقاً لذلك التحرك، يجب معرفة النقاط الإيجابية للتحرك المستقبلي في السوق، وكيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وفقاً للمعطيات الحالية ومحفزات النمو الإيجابي، ومعرفة كيفية صناعة القرارات داخل السوق، للخروج وبشكل سريع من الأزمة الحالية للسوق". وشدد على"أن تعليمات وأنظمة هيئة السوق المالية، يجب أن يتم التعامل معها، لأنها تخدم السوق على المدى البعيد، وتحمي الاستثمارات التي تعرضت للكثير من الخسائر، إثر التعاملات العشوائية التي كانت تتم في السوق منذ فترة طويلة". إلا أنه استدرك قائلاً:"على الهيئة أن تعمل على إصدار القرارات والأنظمة، في أوقات تتيح لجميع المتعاملين داخل السوق التأقلم والتعامل معها وفق ما تقتضيه الحاجة إلى ذلك". وخلال ذلك، واصلت سوق الأوراق المالية في السعودية خسارة القيمة السوقية لأسهم الشركات، وبات البحث عن منافذ وطرق أخرى للاستثمار، الهدف المعلن للمتعاملين في السوق، فيما فضل البعض الانتظار لعل محفزات إيجابية تعود بالسوق إلى حالها الطبيعية، على رغم وجود أكثر من سبب لم يتم التعامل معه بالشكل المطلوب، لرفع قيمة السوق خلال الفترة الماضية.
