المتلاعبون مستمرون في خططهم . محللون : سوق الأسهم تتجه للصعود... وانتشار الإشاعات غير مبرر

تنتظر سوق الأوراق المالية اليوم، مع إطلاق جرس الافتتاح، تواصل ما تم الإغلاق عليه في الأسبوع الماضي، عندما توقف المؤشر العام للسوق عند 8400.88 نقطة، مرتفعاً عن تداولات سلبية ومحبطة لجميع المتعاملين في الأسبوع الماضي، أجبرت العديد على ترك السوق والخروج بخسائر كبيرة، من دون التفكير في العودة أو الاستثمار داخلها.
وعلى رغم الحال الاقتصادية لسوق الأوراق المالية، وما يتعلق بنتائج إيجابية للشركات العاملة داخل السوق، إلا أن معظم المحللين والمتعاملين داخل السوق، لا يرون طريقاً حقيقياً يستطيعون من خلاله تقويم أداء السوق وتعاملاتها المالية، وما ستؤول إليه النتائج، خصوصاً أن البعض بات يربطها بالأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لدول لا تؤثر في الاقتصاد السعودي لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن الرغبة في التلاعب وتحريك السوق في اتجاهات مختلفة، تجبر المتعاملين على رفض الدخول وزيادة الاستثمارات، بعد التأثيرات السلبية المتواصلة في سوق الأوراق المالية.
ووفقاً لذلك، يقول المحلل والمستشار المالي الدكتور فيصل السعد، إن المتغيرات التي يتعامل بها المتلاعبون داخل السوق، لا تخضع إلا لمعاييرهم الشخصية، وأهوائهم، لتعويض خسائرهم التي طاولت معظم رساميلهم داخل السوق، بل وصلت إلى ما يقارب 80 في المئة من تلك الرساميل العاملة، وبات الخيار الوحيد لهم هو الإشاعات وإطلاقها، والتعامل مع مختلف المتغيرات العالمية، للوصول إلى أهدافهم في تطويع المؤشر العام للسوق، وتحريك القيمة السوقية مجتمعة ومنفردة للشركات في مختلف القطاعات، من دون الاستناد إلى أية مبررات عملية أو علمية أو جوانب اقتصادية، يستطيع من خلالها المتعامل أو المستثمر تقويم تلك التعاملات.
وأشار السعد إلى أن المتغيرات السياسية تلعب دوراً فاعلاً في أسواق المنطقة، إلا أن التأثيرات الحقيقية ليست لتصريحات في الدول المجاورة، بالقدر الذي تكون فيه تصريحات الدول التي تملك تلك الأسواق ذات تأثير أكبر ومباشر في السوق، إضافة إلى أن الحال المستقرة في المنطقة لا يمكن أن تقيس تعاملات سوق الأسهم في شكل مباشر، ومن الواجب حيال ذلك أن تتعامل السوق من خلال معطيات اقتصادية واضحة، تؤثر بالشكل الإيجابي أو السلبي، بحسب حراك الدول، إلا أن المتلاعبين في السوق يجدون المحفزات في الإشاعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المبررة في المنطقة أو الدولة نفسها.
سوق الأوراق المالية تستعد اليوم للدخول في حسابات جديدة، ومضاربات المتعاملين داخل السوق، وأداء الشركات المختلفة، إضافة إلى الحراك الحاصل في مختلف القطاعات، خصوصاً المصارف والأسمنت والخدمات، وعلى ذلك يرى المحللون أن هناك تواصلاً للنمو الإيجابي للمؤشر العام للسوق.
ويرى المحلل المالي رئيس الدار الاقتصادية الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أن التوسع الإيجابي في حجم استثمارات القطاعات المختلفة داخل السوق، ومنها قطاعا الاسمنت والمصارف، والدخول في عمليات التهيئة لأرباح العمليات التشغيلية للربع الرابع من العام الحالي 2006، سيساعدان ويحفزان السوق على النمو، وتحسين القيمة السوقية للشركات المختلفة.
ويقول الصنيع إن ارتفاع حجم الصادرات البتروكيماوية للمملكة هذا العام للدول المختلفة، سيساعد الشركات المدرجة في قطاع الصناعة على أن ترفع أرباحها للعام الحالي، الذي تبقّى منه ما يقارب 45 يوماً فقط، وتستطيع تلك القطاعات من خلال الزيادات والتشغيل العالي لتلك الشركات، العمل على زيادة إيراداتها في الربع الأخير من العام بمعدلات قياسية.