فصل "قيصري" للمصارف السعودية عن شركات الوساطة المالية

دخلت المصارف السعودية مرحلة البدء الفعلي في فصل نشاطها التجاري عن عمليات الوساطة المالية التي تقوم بها، التزاماً بقرار هيئة السوق المالية السعودية، بإيجاد مكاتب وشركات وساطة مالية مستقلة عن المصارف المحلية، وأخرى ذات كيانات خاصة تعود ملكيتها لأفراد وشركات، وافقت الهيئة على الترخيص لها.
وأنهت الهيئة خلال عام 2006، إجراءات الترخيص ل 42 شركة وساطة مالية، مع تحديد نشاطها وفقاً لقدراتها. وتدرس الهيئة بقية الطلبات التي تقدمت بها المصارف لإنشاء شركات، رأى الخبير الاقتصادي عبدالرحمن الصنيع، أن هيئة السوق المالية صنفتها إلى خمسة أصناف، هي: التعامل والحفظ والإدارة والترتيب وتقديم المشورة. ويتوقع ان يتراوح عدد الوسطاء في السوق السعودية بين 60 ومئة وسيط.
في موازاة ذلك، عاد المتعاملون في سوق الأسهم السعودية إلى شاشات التداول، ، بعد توقف بسبب عطلة عيد الأضحى، وسط توقعات أن تحقق بداية السنة الجديدة نمواً إيجابياً يعكس القيمة السوقية الحقيقية للشركات العاملة في السوق.
وعلى رغم أن توقعات المتخصصين، تؤكد وجود مقاومة يقف عندها القطاعان المصرفي والصناعي، مع ضعف واضح في السيولة المالية لدى القطاع الثاني، إلا أن تلك المقاومة قد تنعكس إيجاباً مع بداية العام، وتحقق مستويات جيدة، تؤدي إلى رفع المؤشر العام، والقيمة السوقية لبقية القطاعات المختلفة.
ووفقاً لذلك يقول المحلل والمستشار المالي فيصل السعد، أن الحراك في سوق الأسهم السعودية سيجد صعوبة في التحرك الإيجابي خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بسبب تبعات العام الماضي، وما أحدثه من متغيرات قياسية سلبية في المؤشر العام ومختلف القطاعات، وستكون هناك مراحل عدة لإحداث تغيير إيجابي وعودة الثقة للمتعاملين داخل السوق، لضخ سيولة مالية كبيرة تعيد الحراك الاقتصادي للسوق.
ودعا المصارف إلى التعامل مع السيولة المالية للصناديق الاستثمارية، والعمليات التي تقوم بها بالشكل الأمثل، خصوصاً مع اقتراب تنفيذ قرار هيئة السوق المالية القاضي بفصل عمليات الوساطة المالية عن المصارف، وإنشاء شركات خاصة للتعامل مع الأسهم.