أسواق المال العربية ترفع وتيرة تحسين التشريعات والأنظمة الشفافية وحماية المستثمرين

سوق الأسهم السعودية الاعلى في حجم القيمة السوقية

احتلت سوق الاسهم السعودية المركز الاول بين اسواق المال العربية من حيث قيمة القيمة السوقية بينما جاء سوق المال المصري في المركز الثاني يليه سوق الامارات للاوراق المالية بحوالي 23.2 مليار دولار حسب احدث تقرير اقتصادي اصدرته الجامعة العربية بالتنسيق مع صندوق النقد العربي واتحاد البورصات العربية .
واكد التقرير ان المملكة نجحت في تحديث نظم التسوية والحفظ المركزي المسمى بنظام "الايكوتير" من خلال آليات سهلة الاستخدام في تشغيل برمجيات معربة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها في انظمة التداول، اشار المؤشر العام المركب لصندوق النقد العربي تراجع الاداء العام لاسواق المال العربية خلال العام الماضي باستثناء سوق الاسهم السعودي الذي ارتفع بنسبة 11.3 بالمائة وسوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 7.2 بالمائة.
تطوير الاسواق العربية
وحول التطورات في اسواق الاوراق المالية العربية كشف تقرير صندوق النقد العربي عن مواصلة الدول العربية جهودها لتطوير وتحديث اسواق اوراقها المالية وتحسين ادائها بغية زيادة كفاءة هذه الاسواق في حشد الموارد وتعزيز قدرتها التنافسية في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية، وفي توفير التمويل طويل الاجل للقطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره المنشود في عملية التنمية. وشملت هذه الجهود العديد من الاجراءات التي هدفت الى تحسين التشريعات والانظمة التي تحكم عمل هذه الاسواق وتعزيز انفتاحها على الخارج، مع التركيز على جوانب زيادة الشفافية وحماية المستثمرين حيث تعمل المملكة على تنظيم نشاط تداول الاوراق المالية القائم حالياً عبر شبكة المصارف ا لتجارية عبر احداث ثلاث مؤسسات: هيئة للرقابة وبورصة ومركز للتسوية، بالاضافة الى تنظيم نشاط الوساطة، الامر الذي سينعكس ايجاباً على تطور نشاط العام بالاوراق المالية في المملكة.كما اقدمت السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة على تنظيم نشاط سوق الاوراق المالية، حيث تم انشاء هية سوق الامارات للاوراق المالية والسلع جهة اشرافية، وسوقي دبي المالي وابو ظبي للاوراق المالية كأسواق لتداول الاوراق المالية، وفي الاردن تم وضع قانون الاوراق المالية ولوائحه الداخلية حيز التنفيذ. وفي مصر تم اعداد مشروع قانون جديد لسوق الاوراق المالية اكثر شمولية من القانون السابق يهدف الى اعادة تنظيم مؤسسات السوق وتعزيز الشفافية وتوفير المزيد من الحماية والثقة للمتعاملين.وفي الكويت، اقرت لجنة سوق الكويت للاوراق الآلية خلال هذا العام انشاء السوق الموازي بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والجديدة على الادراج، كما وضعت عدداً من المعايير والضوابط الجديدة للنظام البيع الاجل.
واشتملت الجهود على مواصلة تحديث انظمة التداول سعياً لقيام انظمة الكترونية بالكامل حيث اقدمت بعض الاسواق العربية على ادخال انظمة للتداول عن بعد، مثل الاردن والكويت ومصر (يقوم الوسطاء بتداول الاوراق المالية المدرجة من اماكن تواجدهم دون الحاجة الى التواجد داخل القاعة).
ففي الاردن تم استكمال شبكة المعلومات التي تربط جميع شركات الوساطة العاملة بهدف توفير سهولة الاتصال بين البورصة والوسطاء من خلال خدمة البريد الالكتروني، كما اقرت الكويت مشروع الوساطة الالكترونية التي تتم من خلال وحدات متخصصة لدى شركات الوساطة، وفي مصر تم ادخال خدمة التداول عن بعد بشكل اختياري لشركات الوساطة والجدير ذكره ان هذه الخطوات تساهم في تسهيل التداول ورفع كفاءة الوسطاء كذلك تجدر الاشارة على الصعيد نفسه ان نظام التداول المعتمد في سوقي ابو ظبي ودبي هو نظام الكتروني يسمح لعمليات تداول سريعة كما يوفر جميع المعلومات والبيانات بشكل اني ومن جانب آخر اتخذت بورصة بيروت بعض الخطوات نحو التحول الى نظام تداول الكتروني.
ولم تقتصر جهود التحديث على انظمة التداول، فقد شملت كذلك انظمة التسوية والحفظ المركزي، ففي الاردن بدأ مركز ايداع الاوراق المالية بتنفيذ المرحلة التجريبية للنظام الالكتروني لتسجيل ونقل ملكية الاوراق المالية المسمى نظام الايكوتير.والجدير ذكره ان هذا النظام الذي يستخدم كذلك في المملكة ومصر والامارات والبحرين وقطر وفلسطين، هو نظام سهل الاستخدام من حيث امكانية تشغيله ببرمجيات معربة من جانب، ويفي بالمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن من جانب آخر، وقد بدأ العمل بهذا النظام في مصر خلال عام 2000 حيث اصبح قيد الاوراق المالية للشركات والايداع المركزي شرط للادراج في البورصة.
تحسن نشاط الوساطة
وقال التقرير انه من الواضح ان تحديث انظمة التداول والتسوية والتطور في تقنيات وخدمات المعلومات المعمول بها في الاسواق العربية، ساهم في تطور نشاط الوساطة ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، بالاضافة الى ذلك، فقد حرصت هيئات وجهات الاشراف على الاسواق في الدول العربية على تطوير عمل الوسطاء وتعزيز كفاءتهم، ومن ابرز التطورات في هذا الشأن، اقدام السلطات في سوق البحرين للاوراق المالية على عدم السماح للوسطاء الماليين وممثليهم بمزاولة مهنة الوساطة ما لم يكونوا حاصلين على شهادة "مندوب استثماري" التي اعتمدتها ادارة البورصة كشرط اساسي لتحديد الوسطاء الماليين المتعاملين في السوق، وفي ع مان اقدمت السلطات على تشجيع الدمج بين شركات الوساطة عبر منح حوافز ضريبية، وذلك بهدف تشجيع قيام شركات وساطة كبيرة من جانب ومعالجة المشاكل التي تعاني منها بعض شركات الوساطة الصغيرة كما تواصلت خلال العام محل الدارسة اتفاقيات الادراج المشترك بين الاسواق العربية ففي هذا الصدد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين هيئة الاوراق المالية الاردنية والهيئة العامة لسوق المال بمصر، تعمل بموجبها الهيئتان على زيادة وتنمية التعاون المشترك في كل ما يتعلق باصدار وتسهيل شروط ادراج الاوراق المالية وتنظيم عمليات الافصاح عن البيانات المالية الخاصة بالشركات المسجلة في السوقين وتشجيع التعاون لوضع قواعد مشتركة للوسطاء الماليين وفي مجال الادراج المشترك بين الاسواق تم خلال عام 2000 ادراج شركة السودان للاتصالات في سوق البحرين للاوراق المالية لتكون بذلك اول شركة سودانية تدرج خارج سوق الخرطوم للاوراق المالية.
الاستثمارات الاجنبية
اما على صعيد الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية فقد اتخذت عدد من الدول العربية خطوات على صعيد تعزيز الانفتاح على الاستثمار الاجنبي، كان ابرزها ما تم في المملكة والكويت حيث اقدمت السلطات في كل منهما على اصدار قوانين عديدة تشجع الاستثمار الاجنبي عبر منح العديد من الحوافز للمستثمرين.
كما واصلت من جانب آخر اسواق الاوراق المالية العربية لعب دور مهم في نجاح عمليات الخصخصة التي يقوم بها عدد من الدول العربية فقد كانت هذه الاسواق آلية رئيسية في خصخصة عدد من الشركات والمؤسسات العامة خلال عام 2000 كما هو الحال في مصر وتونس كما اتخذ عدد من الدول العربية خطوات تشريعية ومؤسسية لخصخصة قطاعات البنى التحتية فيها كالطاقة والمياه والاتصالات، عبر اعادة تنظيم هذه القطاعات عبر مؤسسات وشركات يقدر ان يطرح جزء من اسهمها لاحقاً على الاكتتاب العام في اسواق الاوراق المالية.
معدلات الاداء
واظهر المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجع الاداء العام لاسواق الاوراق المالية المشاركة في القاعدة في نهاية عام 2000 اذ انخفض بنسبة 10.6 في المائة مقارنة مع عام 1999 ومن الملاحظ انخفاض مؤشرات اسعار الصندوق الخاصة بهذه الاسواق باستثناء مؤشر الاسعار لسوق الاسهم السعودي وسوق الكويت للاوراق المالية اللذين ارتفعا بنسبة 11.3 في المائة و 7.2 في المائة على التوالي، وقد بلغت هذه الانخفاضات اعلاها في مؤشر اسعار الصندوق الخاص بسوق المال بمصر، اذ انخفض بنسبة 45.8 في المائة ويعكس هذا الانخفاض بجانب تراجع اسعار الاسهم تأثر هذا المؤشر بانخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام، حيث ان مؤشرات الصندوق يتم احتسابها مقومة بالدولار.
وعلى الرغم من هذا التراجع لمؤشر الصندوق خلال العام الا انه يقل عن التراجع الذي سجلته معظم الاسواق المالية الدولية ممثلة بمؤشرات ادائها، فقد انخفض مؤشر الاسعار المركب لمؤسسة التمويل الدولية الخاصة بالاسواق المالية الخاصة بأسواق آسيا وامريكا اللاتينية ووسط وشرق اوروبا، العى كذلك من الانخفاض في مؤشر الاسعار المركب الصندوق الخاص بالاسواق العربية.
القيمة السوقية
وفيما يتعلق باحجام اسواق الاوراق المالية العربية، انخفضت القيمة السوقية الاجمالية لهذه الاسواق بنسبة 0.7 في المائة لتبلغ في نهاية عام 2000 حوالي 148.2 مليار دولار مقارنة مع 149.2 مليار دولار في نهاية عام 1999 ومن الملاحظ انخفاض القيمة السوقية لجميع الاسواق المشاركة في القاعدة باستنثاء اسواق الاسهم في كل من المملكة والكويت وتونس، وتجدر الاشارة الى ان القيمة السوقية لهذه الاسواق قد استحوذت على قرابة 60 في المائة من اجمالي القيمة السوقية لاسواق الاوراق المالية العربية المدرجة في القاعدة، وبمقارنة القيمة السوقية لهذه الاسواق بالناتج المحلي الاجمالي يلاحظ ارتفاع النسبة في كل من البحرين والاردن والكويت اذ بلغت حوالي 85 في المائة و 60 في المائة و 55 في المائة على التوالي، في حين يلاحظ تدني هذه النسبة في كل من لبنان وتونس وعمان اذ بلغت 10 في المائة و 14 في المائة و 18 في المائة على التوالي، كما بلغت في المملكة 39.1 في المائة وفي مصر والمغرب 32 في المائة لكل منهما، وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة فقد ارتفع هذا العدد خلال عام 2000 ليبلغ 1678 شركة مقابل 1634 شركة خلال عام 1999، وذلك كمحصلة لاضافة وشطب واندماج بعض الشركات المدرجة في هذه الاسواق وقد احتل سوق المال بمصر الترتيب الاول من حيث عدد الشركات اذ بلغ 1071 شركة ويشكل هذا العدد ما نسبته 64 في ا لمائة من اجمالي عدد الشركات المدرجة في الاسواق العربية وجاءت بورصة عمان في المرتبة الثانية بواقع 163 شركة ثم سوق مسقط للاوراق المالية بواقع 131 شركة.
احجام التداول
ومن جانب آخر ارتفعت احجام التداول في اسواق الاوراق المالية العربية خلال عام 2000 مقارنة مع العام الماضي فقد ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة بنسبة 2.6 في المائة لتبلغ حوالي 36.5 مليار دولار مقارنة مع 35.6 مليا دولار خلال عام 1999 وقد ارتفعت قيمة التعاملات في اربعة اسواق مالية هي تونس ولبنان ومصر والمملكة بما نسبته 50.2 في المائة و 30.9 في المائة و 21.3 في المائة و 14.8 في المائة على التوالي، في حين انخفضت في باقي الاسواق وسجل اعلى انخفاض له في بورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء بنسبة 52 في المائة ثم سوق البحرين للاوراق المالية بنسبة 44.8 في المائة.
تدوير الاموال
وبالنسبة لمعدل الدوران، وهو قيمة الاسهم المتداولة الى القيمة السوقية الذي يعتبر مؤشراً على سيولة السوق، فقد ارتفع الى 24.7 في ا لمائة مقابل 23.9 في المائة لعام 1999، وبلغ هذا المعدل اعلاه خلال العام في سوق المالي في مصر بنحو 41.3 في المائة والجدير بالملاحظة تراجع نشاط سوق الكويت للاوراق المالية بعد ما كان يحتل خلال السنوات الماضية المرتبة الاولى على صعيد نشاط التداول، اذ بلغ معدل الدوران نحو 20.2 في المائة خلال هذا العام مقابل معدل بلغ 29.8 في المائة خلال عام 1999.
وفي المقابل انخفض عدد الاسهم المتداولة في اسواق الاوراق المالية خلال عام 2000 بنسبة 23.5 في المائة ليبلغ حوالي 9.1 مليار سهم، ويعزى هذا الانخفاض بشكل اساسي الى انخفاض عدد الاسهم المتداولة في سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة 28.8 في المائة، ويشكل عدد الاسهم المتداولة في هذا السوق ما نسبته 74.5 في المائة من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في جميع اسواق الاوراق المالية العربية المدرجة في القاعدة.
اما فيما يتعلق بأسواق الاوراق المالية غير المدرجة في القاعدة التي توفرت عليها بيانات، فقد شهدت معظم هذه الاسواق تراجعاً في ادائها خلال هذا العام اسوة ببقية الاسواق العربية فعلى صعيد سوق الدوحة للاوراق المالية سجل مؤشر اسعار السوق تراجعاً بنسبة 8 في المائة خلال هذا العام ليبلغ 123.3 نقطة، كما انخفض عدد الاسهم المتداولة بنسبة 10.5 في المائة خلال هذا العام ليبلغ حوالي 31.6 مليون سهم، كذلك تراجعت القيمة السوقية الاجمالية بنحو 6.0 في المائة لتصل الى حوالي 18.8 مليار ريال في نهاية هذا العام، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الشركات المدرجة الى 22 شركة مقابل 21 شركة في نهاية العام السابق، وعلى صعيد سوق فلسطين للاوراق المالية، انخفض مؤشر القدس بنسبة 12 في المائة خلال عام 2000 ليصل الى 208 نقطة، في حين ازداد عدد الاسهم المتداولة بنسبة 35.4 في المائة ليصل هذا العدد الى 93.4 مليون سهم، وفي السودان تشير البيانات الى تراجع نشاط التداول اذ انخفض عدد الاسهم المتداولة بنسبة 28.7 في المائة ليصل هذا العدد الى نحو 141.7 مليون سهم فيما بلغ عدد الشركات المدرجة 44 شركة أي بزيادة شركة واحدة عن العام السابق.اما في الامارات فقد بلغت القيمة السوقية لسوق الامارات للاوراق المالية (سوقي ابو ظبي ودبي) حوالي 23.7 مليار دولار، في حين وصل عدد الشركات المدرج الى 28 شركة، وتجدر الاشارة الى انه وبالمقارنة مع الاسواق المدرجة في القاعدة، فان سوق الامارات يحتل المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بعد سوق الاسهم السعودي وسوق المال في مصر.
البورصات العربية شهدت تطورا في شبكة المعلومات
بورصة الكويت حافظت على معدلات الأداء