قانون البورصة يسمح للاجانب بالمتاجرة في الاسهم المحلية . الاسهم الاماراتية تمر في اسوأ ايامها وسط تسارع تراجع الاسعار

قال سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي في دولة الامارات ان قانون البورصة الجديد الذي تعدّه الامارات سيسمح للاجانب المتاجرة بالأسهم المحلية، اما مباشرة أو عن طريق الصناديق، وأضاف: "ليس هناك ما يمنع من الترخيص للشركات المالية الاجنبية لممارسة نشاط الوساطة في قاعات الاسواق المالية".
واكد السويدي ان قانون الشركات في الدولة يسمح بمساهمة أجنبية في الشركات الوطنية تصل الى 49 في المئة من رأسمالها وليست هناك أي قيود على ايجاد الشريك المناسب لتأسيس شركة مساهمة عامة، مشيراً الى توافر فرص استثمار عدة في الامارات، ويمكن السماح بإدراج اسهم الشركات الاجنبية في الاسواق المالية.
وجاء حديث السويدي أمام رجال الاعمال البريطانيين في دبي في الوقت الذي تمر فيه سوق الاسهم الاماراتية بأسوأ أوقاتها، اذ شهدت السوق خلال الاسبوع الجاري موجة انخفاضات سعرية شملت معظم الاسهم وتركزت بشكل اساسي على اسهم الشركات المؤسسة حديثاً التي انخفضت اسعارها بحدة بنسبة راوحت بين عشرة في المئة و25 في المئة منذ مطلع الاسبوع لتسجل بذلك أدنى مستوياتها هذا العام.
وقال السويدي ان الهدف الاساسي لإنشاء الاسواق المالية، هو تشجيع الاستثمار في القطاع الحقيقي للاقتصاد، ومن شأن العمليات العادلة، والمنصفة والسليمة في السوق المالية ان تجتذب المدخرات الوطنية، اذ ثبت بالتجارب ان العائدات على الاستثمار في الاسهم تكون أعلى على المدى الطويل من العائدات من السوق النقدية أو العائدات الثابتة التي تدرها سوق السندات، مشيراً الى انه في دولة الامارات يعتبر الميل الى الاستهلاك من الأعلى في العالم.
ستشجع السوق المالية الأفراد على زيادة معدلات ادخارهم، وبذلك يسهمون في ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار الى ان القيمة السوقية لرأس مال شركات المساهمة العامة في دولة الإمارات تعتبر في المرتبة الثانية، بعد المملكة العربية السعودية في نطاق الدول العربية.
وجاءت هذه المحصلة نتيجة للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الامارات وترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعتمد اسلوب اقتصاد السوق المفتوح والحرية الاقتصادية من دون أي رقابة على النقد الاجنبي أو أي قيود على حركة رأس المال.
مجلس هيئة للأوراق المالية
وتحدث السويدي عن النقاط الرئيسية التي يتضمنها مشروع قانون "هيئة الامارات العربية المتحدة للأوراق المالية والسلع والأسواق المالية"، فقال انه وفقاً لهذا القانون سيتم تشكيل مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع والتي هي سلطة مستقلة من سبعة الى تسعة اعضاء يمثلون مؤسسات ووزارات حكومية اتحادية.
ومن المحتمل ان يتم تمثيل الاسواق المالية، علماً بأن الهيئة ستكون مسؤولة بشكل أساسي عن مراقبة الاسواق المالية، ووضع الانظمة لإدراج الشركات، وترخيص الوسطاء وللمتاجرة والمقاصة والتسويات... وغيرها، وسينص القانون على مساهمة الاسواق المالية في وضع هذه الانظمة وتعديلاتها لضمان عكسها الجانب العملي للعمليات.
وأضاف ان تشكيل الاسواق المالية سيتم بمراسيم تصدر عن الحكومات المحلية، وستكون المسؤوليات الرئيسية للاسواق المالية وضع والحفاظ على أنظمة المتاجرة وترخيص الوسطاء الذين سيعملون في قاعة السوق، والمحافظة على نظام جيد للمقاصة، والتسويات، وحفظ الأوراق المالية، موضحاً ان الفصل الوظيفي بين الهيئة والاسواق المالية مهم لنجاح تداول الأوراق المالية في الامارات، ومن شأن الخلط بين هذه الوظائق أو التداخل التسبب في الإرباك للسوق من النمو الى المستوى المتوقع له.
وأشار الى ان القانون لن يسمح سوى للشركات المؤهلة مسبقاً، حسب الأنظمة الموضوعة، بعرض أي اسهم أو أوراق مالية أخرى على الجمهور، وسيحق للهيئة السماح للشركات بعرض اسهم على الجمهور إما مباشرة أو بعد انقضاء عدد من السنين تثبت فيها الشركة نجاحها في تحقيق أهدافها.
وقال السويدي انه لن يسمح لرئيس الشركة أو للمدير العام في أي شركة مدرجة اسهمها بإعلان الأرباح المستقبلية لشركته أو المشاريع المتوقعة ما لم يحصل على الموافقة الضرورية من الاسواق المالية وفقاً للانظمة الموافق عليها من قبل الهيئة.
أما الوسطاء المرخصون فلهم الحق في التعامل والمتاجرة والتوسط في الاسواق المالية وعليهم تلبية كل الالتزامات المحددة في القانون والانظمة.