الامارات : قانون سوق الاوراق المالية يجيز للاجانب الاتجار بالاسهم المحلية

قال محافظ المصرف المركزي في الامارات سلطان السويدي ان المشروع الحالي لقانون سوق الامارات للاوراق المالية، يسمح للأجانب الاتجار مباشرة او عبر صناديق استثمار بالاسهم المحلية، بعد الحصول على موافقة هيئة سوق الامارات للاوراق المالية والسلع، التي قد تسمح للشركات الاجنبية ايضاً، بالاتجار في قاعات تداول السوق.
واضاف "ان ادراج اسهم الشركات الاجنبية للتداول في سوق الامارات للاوراق المالية، قد يُسمح به بعد الحصول على موافقة السلطة، اذ يسمح قانون الشركات في دولة الامارات بالمساهمة الاجنبية في الشركات المؤسسة محلياً لغاية 49 في المئة من دون اي قيود على اختيار الشركاء المحليين المناسبين لتأسيس شركات مساهمة".
وكان المركزي سمح للاجانب بالاستثمار في الاسهم المحلية بشكل غير مباشر عبر المصارف التي طرحت صناديق استثمارية مخصصة للاسهم المحلية يسمح فيها للاجانب بالاستثمار بنسبة تصل الى 49 في المئة من اجمالي المبالغ المجمعة في الصندوق. وقدرت مصادر مصرفية حجم استثمارات الاجانب في الاسهم الاماراتية بنحو 500 مليون درهم عن طريق ثلاثة صناديق طرحتها"مجموعة بنك الامارات الدولي" في العامين الماضيين، وجمعت خلالها اكثر من بليون درهم تم توظيفها في اسهم الشركات الاماراتية المساهمة العامة.
واشار المحافظ، الذي كان يتحدث امام مجلس العمل الاميركي في دبي، الى انه لن يسمح لرئيس مجلس ادارة اي شركة تم ادراج اسمها للتداول في السوق، او لرئيسها التنفيذي باعلان توقعات الارباح او المشاريع المستقبلية، من دون الحصول على موافقة من السلطة ومن ادارة اسواق الاوراق المالية في حين يفرض المشروع على الكوادر الادارية العليا، مثل المديرين العامين او اعضاء مجلس الادارة، الكشف عن تعاملاتهم باسهم الشركة، وسيتعرض اي شخص يستخدم معلومات حصل عليها جراء عمله في الشركة من دون الحصول على تصريح بذلك، الى العقوبات القانونية المنصوص عنها في المشروع.
وقال السويدي: "طبقاً لمشروع القانون، ستكون هناك هيئة مستقلة تضم سبعة اعضاء خصوصاً من الوزارات والمؤسسات الاتحادية المعنية، وتشمل مهامها الرئيسية: اعداد مشاريع الانظمة وترخيص الوسطاء والسماح بادراج الاوراق المالية للشركات المؤهلة للتداول، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان شفافية اسواق الاوراق المالية، وتحديد المعايير التي يجب ان تطبقها الجهات المصدرة للاوراق المالية في مجالات التدقيق والمحاسبة والكشف المالي وتحديد الاجراءات الكفيلة بضمان الاشراف الفعال من قبل ادارات اسواق الاوراق المالية على الوسطاء، بما في ذلك تحديد متطلبات المسؤولية المالية.
واشار الى ان سوق الاسهم الاماراتية تعتبر الثاني من حيث الحجم بعد السعودية في حين يوجد فيها 37 وسيطاً مرخصاً للتعامل بالاوراق المالية، 26 منهم تم منحهم الرخصة للتعامل بالاسهم المحلية وستة في الاسهم والسندات المحلية والاجنبية، واثنان مرخص لهما بالتعامل في نشاطات الوساطة كافة.