الإمارات : اجراءات عاجلة لتنظيم سوق الأسهم

قررت دبي اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة وضع سوق الأسهم المحلية التي تتسم تداولاتها وأسعار الأسهم فيها بفوضى في غياب سوق رسمية تنظم التداولات على أسس واضحة في اطار تشريعات وقوانين ورقابة حكومية مباشرة.
وقال ولي عهد الامارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان دبي قررت انشاء شركة مقاصة بالتعاون مع أبو ظبي، ومركز لتداول الأسهم تحت اشراف حكومي لتولي الاشراف على حركة تداولات الأسهم في السوق المحلية الى حين انشاء بورصة رسمية يجري إعداد قانونها ليكون مقرها في دبي وأبو ظبي.
وأضاف الشيخ محمد المكتوم في تصريحات صحافية أول من أمس ان قرار الحكومة اتخاذ مثل هذه الخطوات هدفه الحفاظ على المتعاملين خصوصاً صغار المتعاملين الذين ليس لهم باع في كيفة التداول في السوق، مشيراً الى أن الحفاظ على حقوق المستثمرين يعتبر من ضمن أوليات الحكومة التي تسعى الى الحفاظ على مكاسب السوق.
ويأتي قرار حكومة دبي بتنظيم سوق الأسهم الى حين صدور البورصة الرسمية بعد أقل من اسبوعين على قرار اتخذه وزير الإعلام في دولة الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان منع بموجبه الصحف المحلية من السماح للوسطاء غير المرخص لهم من المصرف المركزي بنشر اعلانات عن بيع وشراء الأسهم بعد أن تحولت تلك الاعلانات الى ظاهرة باتت تؤثر سلباً على سوق الأسهم المحلية.
وكانت سوق الأسهم في الامارات شهدت في النصف الثاني من فصل الصيف تغييرات دراماتيكية على صعيد الأسعار التي ارتفعت بنسب قياسية في شهر آب اغسطس الماضي بلغت لدى بعض الشركات 400 في المئة، في حين انخفضت الى أقل من النصف في الشهر التالي، ما كبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة فيما حققت مجموعة من المضاربين مكاسب قياسية.وكانت القيمة السوقية للأسهم الاماراتية المتداولة في السوق تجاوزت في ذروة الارتفاع السعري أكثر من 180 بليون درهم 50 بليون دولار، ثم انخفضت في الأيام الماضية الى مستوى متدن حيث بلغت 132 بليون درهم 35 بليون دولار.
وقال محافظ المصرف المركزي في الامارات سلطان ناصر السويدي أن الدوائر المعنية بإعداد مشروع قانون تأسيس سوق للأوراق المالية في البلاد خلصت الى انجاز مسودته النهائية، ورجح أن يتم صدور القانون خلال ثلاثة أشهر. لكن مصادر مصرفية ذكرت ان تطبيق القانون وإعداد لائحته التنفيذية وتجهيز قاعات التداول يحتاج الى مدة عام على الأقل، ما يعني أن بدء التداول في سوق الأوراق المالية الرسمية في الامارات لن يتم قبل حلول سنة 2000.
وتحدد الدوائر المصرفية في الامارات أهم الظواهر السلبية الحالية في سوق الأسهم الاماراتية في المضاربات الجارية في أسهم الشركات المساهمة، مع ما يسببه ذلك من خسائر لبعض المساهمين غير الملمين بطبيعة أسواق الأسهم، الى جانب الوسطاء غير الرسميين الذين يلعبون دوراً كبيراً في الإخلال بالتوازن المطلوب في سوق الأسهم.