وزارة الاعلام في الامارات تتدخل للحد من المضاربات في سوق الاسهم

تدخلت وزارة الاعلام في دولة الامارات في سوق الاسهم الاماراتية للحدّ من عمليات المضاربة ووقف الاضطرابات في السوق، في وقت تنتظر السوق تدخلاً قوياً ومباشراً من الحكومة يتمثل بإصدار قانون انشاء هيئة وسوق للأوراق المالية البورصة في غضون ثلاثة اشهر.
فقد أصدر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة في دولة الامارات قراراً وزارياً ينظم عمليات الاعلان عن بيع أو شراء الاسهم التجارية في السوق الاماراتية.
وأكد القرار على عدم جواز نشر أي اعلانات تجارية بخصوص بيع أو شراء اسهم الشركات المحلية إلا بعد ان يقدم طلب الاعلان، سواء كان فرداً أو مؤسسة، صورة طبق الأصل من الترخيص الصادر له من المصرف المركزي بممارسة هذا النشاط على ان يتم تدوين رقمه وتاريخ هذا الترخيص في الاعلان المنشور نفسه.
واستثنى القرار من ذلك الشخص الذي يقوم ببيع أو شراء أسهم باسمه شخصياً أو باسم المشمولين برعايته قانوناً من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وشدد القرار على الصحف في الامارات التزام التعليمات التي يتضمنها والاحتفاظ بصورة التصريح المنصوص عليه وتقديمه الى الجهات المختصة بوزارة الاعلام والثقافة عند الطلب.
وطلب القرار من وزارة الاعلام والثقافة والمصرف المركزي تنسيق جهودهما لمتابعة التزام بنود القرار ورفع تقارير بالحالات المخالفة لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر.
ورحب الوسطاء والمستثمرون بالقرار الذي أصدرته وزارة الاعلام والثقافة في الامارات بعد ان كثرت حملات الاعلان عن بيع وشراء الاسهم بأسعار غير مطابقة للأسعار الرسمية والاقتصادية ونتج عنها حدوث مضاربات في شهر آب اغسطس الماضي وصلت بالاسعار الى مستويات قياسية غير اقتصادية.،
وتخطى مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" الذي يقيس أداء السوق ومستويات الأسعار حاجز 5000 نقطة قبل ان ينخفض هذا الاسبوع الى نحو 4100 نقطة فقط.
وقال زياد الدباس مدير قسم الاسهم المحلية في "بنك أبو ظبي الوطني" ان القرار مهم في هذا الوقت، مشيراً الى ان الوسطاء غير المرخصين ساهموا في آب الماضي وخلال فترة الطفرة وفي مرحلة التصحيح السعري ايضاً في اصدار الاشاعات بهدف تسهيل عملية البيع والشراء، الأمر الذي أدى الى وقوع المستثمرين الصغار في خسائر كبيرة. وأعرب عن أمله في ان يسهم هذا القرار في مساعدة الوسطاء الرسميين والمرخصين على لعب دور ايجابي في عودة الروح الى السوق بالشكل الذي يجعلها سوقاً استثمارية طويلة الأجل وليست سوق مضاربة.