دعوة حكومة الامارات الى تخصيص حصص في الشركات لامتصاص السيولة . مجموعة الفهيم تطرح للاكتتاب العام ثلاثة فنادق قيمة أصولها 550 مليون دولار

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة الفهيم محمد عبدالجليل الفهيم طرح فندقي "هوليدي إن كراون بلازا" في أبو ظبي ودبي اضافة الى فندق ثالث سيبنى في إمارة الفجيرة للاكتتاب العام لمواطني الامارات من أصل خمسة فنادق تملكها المجموعة وقدر قيمة أصول الفنادق الثلاثة بنحو بليوني درهم 550 مليون دولار ودعا "بنك أبو ظبي الوطني" الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في دولة الامارات الى بيع جزء من حصصها في مجموعة كبيرة من المصارف والشركات الوطنية بهدف امتصاص السيولة وزيادة حجم التداول في السوق.
وذكر رجل الاعمال الاماراتي محمد عبدالجيل الفهيم انه يدرس تأسيس شركة مساهمة عامة جديدة للاشراف على ادارة مجموعة فنادق راقية في الامارات.
وقال: "إن شركة ساندز المشرفة على إدارة خمسة فنادق تابعة لمجموعة شركات الفهيم في أبو ظبي ودبي قررت طرح فندقين من فنادق الشركة هما "هوليدي إن كراون بلازا" في كل من أبو ظبي ودبي وفندق ثالث سيبنى في الفجيرة للاكتتاب العام على مواطني دولة الامارات.
وتوقع الفهيم ان يتم طرح بين 60 و70 في المئة من رأس المال للاكتتاب وان تراوح المبالغ المكتتب بها بين 1.5 بليون وبليوني درهم في الربع الأخير من السنة الجارية.
وأكد ان طرح هذه الفنادق للاكتتاب العام يأتي في اطار توجه شركات عائلية عدة في دولة الامارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحول الى شركات مساهمة عامة مما سيؤدي الى خلق فرص لطرح اكتتابات كبيرة ببلايين الدراهم لامتصاص السيولة الكبيرة المتوافرة لدى الأفراد.
وتوقع الفهيم تحول شركات عائلية اخرى جزئياً أو كلياً الى شركات مساهمة لأن ذلك يقلل الى حد كبير من المخاطر على المدى البعيد.
وأكد ان طرح الشركات العائلية للاكتتاب العام والتحول الى شركات مساهمة يشكل ضماناً لاستمراريتها على المدى البعيد ويوفر للمساهمين فرصاً للدخول في شركات ناجحة تملك أصولاً ثابتة وشركات ووكالات تجارية مهمة.
الى ذلك دعا زياد الدباس مدير ادارة الأسهم المحلية في "بنك أبو ظبي الوطني" الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الامارات الى بيع جزء من حصصها في رؤوس أموال الشركات والمصارف المساهمة لتنشيط سوق الاسهم المحلية وزيادة عدد الاسهم المتداولة منها ورفع كفاءتها. وقال: "إن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية قادرة على توظيف قيمة الاسهم المباعة للمواطنين في مشاريع انتاجية جديدة خصوصاً انها لا تزال صاحبة المبادرة في تأسيس الشركات الانتاجية المساهمة في جميع القطاعات سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمات".
وأكد الدباس ان قيام سوق رسمية للأوراق المالية في الامارات يتطلب توافر بائعين ومشترين للاسهم المتداولة أو المدرجة وكثافة في التداول لتكون السوق أكثر كفاءة واستقراراً، وتصبح الاسعار حقيقية ومنطقية، بدلاً من ان تكون السوق أسيرة لعدد من المضاربين.
وقال: "ان السبب في ذلك يعود الى ملكية الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وكبار التجار النسبة العظمى من اسهم هذه الشركات ويعتبر الاحتفاظ بهذه الاسهم على الأجل الطويل محمياً لها.
وذكر الدباس ان الحكومة الاتحادية تملك نحو 60 في المئة من رأس مال "مؤسسة الامارات للاتصالات" اي نحو 14 مليون سهم، وتملك حكومة أبو ظبي ثمانية ملايين سهم من اسهم "بنك أبو ظبي التجاري" اي نسبة 65 في المئة من رأس المال ا ضافة الى نسبة 50 في المئة من رأس مال "بنك الاتحاد الوطني".
كما تملك الحكومة الاتحادية نسبة 42.2 من رأس مال "المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية" و51 في المئة من رأس مال "مصرف الامارات الصناعي" وتملك حكومة دبي نسبة 77 في المئة من رأس مال "بنك الامارات الدولي"، وحكومة الشارقة 45 في المئة من "بنك الشارقة الوطني"، وحكومة أم القيوين نسبة 39 في المئة من رأس مال "بنك أم القيوين الوطني" وحكومة رأس الخيمة نسبة 50 في المئة من رأس مال "بنك رأس الخيمة الوطني".