أسواق المال الإماراتية تتوقع رد فعل طبيعي في أول تداول بعد عطلة الأضحى

أكدت مصادر ذات صلة بأسواق الأسهم الإماراتية ان سوقي دبي وأبو ظبي ستتعاملان مع التطورات المالية الأخيرة التي أعلنت عنها دبي، في شكل عادي، وتوقعت ألا تترك هذه التطورات تأثيرات سلبية كبيرة في الأسعار وكميات التداولات.
ورأى خبير الأسهم في «بنك أبو ظبي الوطني» زياد الدباس، «ان أسواق الإمارات منفتحة على الوضع المالي في دبي، ولن يكون تالياً رد فعلها على التطورات الأخيرة سلبية، على غرار ما حدث في الأسواق العالمية».
غير ان مصادر أخرى حذرت من إمكان لجوء مصارف وصناديق أجنبية إلى التخلص من أسهمها في أسواق الإمارات في اليوم الأول لافتتاح الأسواق بعد عطلة عيد الأضحى.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «جلف مينا» للاستثمارات البديلة هيثم عرابي « ان تتخلص المصارف والصناديق من أسهمها في سوق دبي بعدما وقعت خلال الأيام الماضية تحت ضغط حملات تحذيرية من قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية». ولفت إلى «ان عدم التأثير السلبي في الأسواق يتطلب إعلان مسؤولين في أبو ظبي عن وقوفهم إلى جانب دبي في هذه الأزمة»، كما يتطلب تفاصيل إضافية من حكومة دبي.
وأشار مراقبون إلى ان دبي تعاملت منذ بداية الأزمة المالية العالمية في الربع الأخير من 2008 بشفافية عالية، وأعلنت رسمياً ان قيمة ديونها مع شركاتها تبلغ نحو 80 بليون دولار. وأكدوا ان حكومة دبي تساندها الحكومة الاتحادية في أبو ظبي اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة في التعامل مع الأزمة وتسديد أقساط مستحقة على شركات دبي في الوقت المحدد.
وقال الدباس في حديث ل «الحياة»: إن طلب دبي إعادة جدولة أقساط محددة على شركتين من شركاتها لخمسة أشهر «مسألة عادية» وتلجأ إليها حكومات وشركات ومؤسسات كثيرة ولا تحمل سلبياتٍ كبيرة.
ولفتت مصادر في أبو ظبي إلى تصريح مسؤول حكومي في الإمارة الغنية بالنفط وتملك مدخرات مالية كبيرة، بأنها «لن تسدد كل ديون دبي ولكنها معنية بمساعدتها».
وأكد «مصرف الإمارات المركزي» الذي سبق ان اكتتب ب 10 بلايين دولار من سندات دبي أنه «يراقب عن كثب تطورات أزمة ديون دبي لدرء أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني».
وشدد الدباس على ان أسواق الإمارات «تعرف أكثر من غيرها طبيعة العلاقة بين أبو ظبي ودبي في إطار الدولة الواحدة، ولذلك ستكون أكثر اطمئناناً إلى التطورات المستقبلية حول الوضع المالي لدبي وأسواق الإمارات». ولفت إلى ان اثنين من مصارف أبو ظبي، وهما «بنك أبو ظبي الوطني» و «مصرف الهلال» اللذان تعود الحصة الكبيرة من ملكيتهما لحكومة أبو ظبي، اكتتبا بخمسة بلايين دولار في سندات أصدرتها دبي قبل يوم واحد من إعلانها طلب إعادة جدولة جزء من ديونها. وأعرب الدباس عن ثقته بقدرة دبي وأبو ظبي على التعامل مع هذه الأزمة. وقال: «ان الإمارات حريصة على الحفاظ على سمعتها وصدقيتها المالية والاقتصادية التي بنتها في السنوات الأخيرة».