وزارة المال الإماراتية تستكمل شراء «المصرف الصناعي»

اشترت وزارة المال الإماراتية من المساهمين، الحصة المتبقية من «مصرف الإمارات الصناعي» ونسبتها 49 في المئة، في اطار قرار الحكومة الاتحادية دمج المصرف مع «الامارات العقاري» لإنشاء مصرف تنموي برأس مال 10 بلايين درهم (2.8 بليون دولار). وأصبحت الحكومة تملك المصرف كلياً.
ولم تكشف الوزارة قيمة هذه الصفقة لكنها لفتت الى أنها اشترت حصص 13 هيئة ومؤسسة عامة ومصرفاً وشركة تأمين، هي «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» و«جمعية أبو ظبي التعاونية» و«بنك أبوظبي التجاري» و «بنك أبو ظبي الوطني» و«بنك دبي الوطني» و «بنك الإمارات الدولي» و«بنك المشرق» و «بنك الشارقة» و «بنك الإمارات العربية للاستثمار» و«شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين» و«شركة العين الأهلية للتأمين» و«شركة الظفرة للتأمين» و«شركة دبي للتأمين».
وكان مجلس الوزراء صادق في حزيران (يونيو) الماضي على مشروع قانون لتأسيس المصرف برأس مال مرخص يصل إلى 10 بلايين درهم (2.7 بليون دولار) نصفها تمويل حكومي. ومتوقع ان يبدأ المصرف الجديد عمله بحلول عام 2010، علماً بأن الحكومة باتت تملك بالكامل «مصرف الإمارات العقاري» المقرر دمجه في المصرف الصناعي.