طالب مجلس الوزراء الاماراتي بالانتهاء سريعاً من إعداد مشروع قانون إنشاء سوق رسمية للأوراق المالية في دولة الامارات إثر التذبذبات والاضطرابات التي شهدتها السوق "غير الرسمية" خلال الصيف. وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة أعطت توجيهاتها بإنشاء السوق والاستفادة من تجارب الدول المجاورة والدول النامية الأخرى. واطلع مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تقرير من وزير الاقتصاد والتجارة عن الخطوات التي قطعتها الوزارة في إعداد مشروع قانون "البورصة" والوضع الاقتصادي في الامارات. من جهته أكد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أهمية الاسراع في انشاء البورصة، وتوقع صدور قانون انشائها في غضون ثلاثة أشهر. وكشف السويدي في تصريحات له أمس انه تتم حالياً دراسة مشروع قانون البورصة من قبل لجنة مختصة في وزارة العدل. وقال "ان الدراسة ستستغرق في اعتقادي أكثر من ثلاثة أشهر". وتخضع كل القوانين التي تصدر في الامارات للدراسة من قبل وزارة العدل ووزارات وجهات حكومية أخرى تضمها جميعاً اللجنة العليا للتشريعات. وقال السويدي انه سيتم انشاء هيئة للاشراف على عمليات السوق ومراقبتها. وأكد ان المصرف المركزي سيكون احدى الجهات المشرفة على تلك الهيئة والبورصة. وأكد المحافظ أهمية انشاء سوق رسمية للأوراق المالية بعد تزايد عدد الشركات العامة التي تم انشاؤها أخيراً ليصل العدد الكلي للشركات الممكن تداول اسهمها في السوق الى 90 شركة حالياً شركات مساهمة عامة. وقال ان هذه الزيادة في عدد الشركات المساهمة وارتفاع حجم التداول في السوق يعودان الى اقبال المواطنين، والوعي الاستثماري لديهم، الأمر الذي يستدعي انشاء سوق للأوراق المالية، كي تتم عملية التداول "بطريقة صحيحة وعلمية وبأسعار حقيقية". وحذر السويدي المستثمرين من وجود عدد كبير من الأشخاص يلعبون دور الوسطاء في سوق الأسهم من دون ترخيص، اضافة الى وجود مرخصين أيضاً "لا يمكن التحكم في عمليات مداولاتهم اليومية". وقال انه يتعين عدم شراء الأسهم التي زادت أسعارها عن حد معين بالنسبة لعائد أرباحها. ولفت السويدي الى أن الأزمة التي شهدتها سوق الأسهم الاماراتية في الفترة الأخيرة نتيجة انخفاض أسعار معظم الأسهم بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير في عمليات مضاربة واسعة، كانت "محدودة". وأشار الى انه تم تضخيم الأزمة لأن الارتفاع السعري اقتصر على ثماني شركات، في حين استقرت أسعار الأسهم الأخرى أو تأثرت بشكل طفيف. ولفت السويدي الى أهمية القرار الذي أصدرته وزارة الإعلام والثقافة الاماراتية بتنظيم نشر الاعلانات للوسطاء غير المرخص لهم من قبل المصرف المركزي. وأضاف ان هذا القرار سيكون له تأثير كبير في الحد من تلاعب بعض الوسطاء سواء المرخص لهم أو غير المرخص لهم وان هذا الاجراء سيكون "رادعاً" لهم.
