خفّض مصرف الإمارات المركزي فائدة شهادات الإيداع للبنوك التجارية في خطوة فرضها قرار مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25 في المئة يوم الخميس الماضي. وتوقعت مصادر مصرفية في أبو ظبي أمس ان يشمل الخفض أسعار الفائدة بين البنوك وأسعارالفائدة على الودائع والقروض وذلك نتيجة ارتباط سعر صرف الدرهم الاماراتي بسعر صرف الدولار. ويبلغ سعر الدولار نحو 3.672 درهم. وقال متعاملون في سوق الأسهم الاماراتية ان انخفاض الفائدة على الدرهم والدولار سينعكس ايجاباً على أسعار الأسهم المحلية في دولة الامارات. وتقدر مصادر مالية في أبو ظبي ان سوق الأسهم خسرت خلال شهر ما يقارب 40 بليون درهم 10.8 بليون دولار من القيمة السوقية التي بلغتها في نهاية آب اغسطس الماضي والتي زادت على 180 بليون درهم، فيما أكد محافظ المصرف المركزي سلطان بن ناصر السويدي ان سوق الامارات خسرت خلال هذه الفترة 30 بليون درهم لتصل القيمة السوقية للأسهم الى 151 بليون درهم. وقال ان هذه التطورات أظهرت ضرورة الإسراع في انشاء هيئة وسوق للأوراق المالية في غضون ثلاثة أشهر. وأكد ضرورة إعداد الشركات نفسها، حتى انشاء السوق رسمياً، لاصدار موازناتها المالية كل ثلاثة أشهر للافصاح عن وضعها المالي. ولفت الى أن القطاع المصرفي والمالي في الامارات ما زال واعداً من حيث تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق عائد عال، اذ حققت البنوك أرباحاً جيدة خلال عامي 1996 و1997، ولكنه حذر من أن أرباح المصارف الاماراتية ستتأثر بالوضع الاقتصادي الدولي، ولا بد من تطبيق الأنظمة الحديثة في الرقابة على المصارف ومواكبة التطورات العالمية في المجال المصرفي والمالي. وقال السويدي ان مصرف الامارات المركزي لم يسمح منذ أعوام عدة بتأسيس بنوك جديدة وخصوصاً الأجنبية يوجد في الامارات 48 مصرفاً بينها 27 مصرفاً أجنبياً. ولكنه كشف عن الترخيص لوحدات ومكاتب تمثيل لبنوك جديدة، ليرتفع عدد مكاتب التمثيل من 26 في نهاية 1996 إلى 30 مكتباً في نهاية 1997 و33 مكتباً في حزيران يونيو الماضي.
