دوائر مصرفية حذرت من العبث بمكتسبات السوق ودعت للإسراع بإنشاء البورصة . الإمارات : وزير الاقتصاد يأمل بصدور قانون سوق الأوراق المالية السنة الجارية

1اعرب وزير الاقتصاد والتجارة الاماراتي الشيخ فاهم القاسمي عن أمله في صدور قانون سوق الأوراق المالية الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، خصوصاً ان السلطات المعنية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.
وقال: "ان اللجنة الثلاثية المكلفة مراجعة مواد مسودة قانون البورصة وتضم ممثلين عن وزارتي المال والاقتصاد والمصرف المركزي ستجتمع خلال أيام لإدخال تعديلات طفيفة على مواد مشروع القانون قبل اعتماده بصيغته النهائية ورفعه الى مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير القاسمي في تصريحات صحافية: "ان سوق الاسهم باتت تستحوذ على اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين، في الوقت الذي جذب فيه الانتعاش الذي تمر به السوق في الوقت الحالي أنظار المستثمرين الاجانب واهتمامهم بالاستثمار في السوق".
وأكد على أهمية تأسيس الشركات المساهمة العامة الجديدة في الامارات، وقال: "ان تأسيس المزيد من الشركات المساهمة الجديدة يخضع لنظرية العرض والطلب، مع الاشارة الى توافر السيولة في الامارات وكثرة المجالات والفرص الاستثمارية امام تلك الشركات ما يساهم في العملية التنموية ويعزز انتعاش الاقتصاد الوطني في البلاد".
واشار الى ان اقتصاد الامارات بات أكثر تنوعاً وشمولاً وأقل تأثراً بتذبذبات اسعار النفط، مع انخفاض مساهمة النفط في الناتج المحلي الى مستوى 30 في المئة، بعد ان كانت النسبة مرتفعة في العقدين الماضيين.
وتأتي تصريحات وزير الاقتصاد الاماراتي متزامنة مع انتعاش ملحوظ في اسهم الشركات الاماراتية وبلوغ اسعارها مستويات قياسية جديدة، التي يجري تداولها بشكل مكثف من خلال وسطاء اسهم مرخصين من قبل المصرف المركزي بعيداً عن رقابة مباشرة من الحكومة في ظل عدم وجود بورصة تنظم آليات التداول بشكل علمي.
وكان الشيخ فاهم القاسمي اعتبر ان عدد الشركات المساهمة العامة المؤسسة في دولة الامارات يشكل قاعدة كافية لإطلاق البورصة، مشيراً الى ان أمام الاجانب الراغبين في توظيف أموالهم في الأوراق المالية في دولة الامارات فرصة الاستثمار من خلال الصناديق الاستثمارية الحالية والمستقبلية التي تطرحها المصارف.
وحذرت دوائر مصرفية في الامارات من العبث في انطلاقة الاسهم الاماراتية وحضت على الاسراع بتأسيس بورصة رسمية تحافظ على مكتسبات السوق الذي ارتفعت قيمة اسهم الشركات المساهمة المحلية فيها بنسبة 47 في المئة العام الماضي لتتجاوز 100 بليون درهم 27 بليون دولار. مشيرة الى ان أهم الظواهر السلبية الحالية في سوق الاسهم الاماراتية تكمن في المضاربات الجارية في اسهم الشركات المساهمة، مع ما يسببه ذلك من خسائر لبعض المساهمين غير الملمين بطبيعة اسواق الاسهم. وفي ظل غياب سوق رسمية للاوراق المالية.
واظهر تقرير مصرفي ان قطاع المصارف يستحوذ على 49 في المئة من عدد الشركات المساهمة و56 في المئة من رؤوس أموال هذه الشركات، كما تستحوذ شركات التأمين على 23 في المئة من عدد الشركات المساهمة و5.7 في المئة من رؤوس الاموال. وفي الوقت نفسه، تهيمن الامارات للاتصالات اتصالات على نسبة 17 في المئة من اجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة. ولا يزال دور الشركات الصناعية محدوداً للغاية، ويقتصر على شركتين صغيرتين نسبياً، لا يتجاوز رأس مالهما اثنين في المئة من اجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة.
الاجانب
ولا تسمح قوانين دولة الامارات للاجانب بالاستثمار في الاسهم المحلية، الا انها سمحت للمصارف بتأسيس محافظ استثمارية لتوظيفها في الاسهم المحلية وتتيح للاجانب الاستثمار فيها بحد أقصى يبلغ 49 في المئة من الحجم الاجمالي للصندوق. وتأسست حتى الآن محفظتان اطلقتهما "مجموعة بنك الامارات الدولي".