حكومة الإمارات تقر مشروع قانون تأسيس البورصة

وافقت حكومة دولة الامارات أمس على مشروع قانون تأسيس "سوق الامارات للأوراق المالية" البورصة.
وقرر المجلس احالة مشروع القانون الى اللجنة الوزارية للتشريعات لإعداده في صيغته النهائية وعرضه على المجلس. ولم يحدد المشروع موقع السوق.
وجاء القرار في أعقاب اطلاع مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماعه أمس برئاسة الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس المجلس حاكم دبي على تقرير قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي تضمن نتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة الثلاثية المكلفة من المجلس بدرس تأسيس السوق.
وتتكون اللجنة من وزيري الاقتصاد والتجارة والدولة لشؤون المال والصناعة ومحافظ مصرف الإمارات المركزي.
وتتوقع مصادر مالية أن تنتهي اللجنة الوزارية للتشريعات من درس مشروع قانون البورصة في الإمارات في غضون أسابيع.
وأكدت ان الإمارات جادة في سعيها لتأسيس السوق وفق توجيهات سياسية عليا بهذا الخصوص بعد أن شهدت الإمارات في آب اغسطس الماضي مضاربات شديدة في سوق الأوراق المالية غير الرسمية تركت انعكاسات كبيرة على المتعاملين.
وتوقع محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي ان يتم تأسيس السوق في نهاية السنة الجارية أو بداية 1999. وقال السويدي: "إن القانون سيتضمن تأسيس هيئة للرقابة على البورصة اضافة الى تأسيس البورصة ذاتها". وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي أمام مؤتمر للمتعاملين بالنقد عقد منتصف الشهر الماضي في أبو ظبي ان تأسيس السوق سيتم في غضون ثلاثة أشهر.
وقال السويدي: "ان انهيار أسعار الأسهم في السوق خلال الفترة الأخيرة أدى الى تراجع قيمتها السوقية من نحو 180 إلى 150 بليون درهم إماراتي بين 50 و40 بليون دولار تقريباً بخسارة تبلغ نحو 30 بليون درهم. وأشارت مصادر الى أن مصارف الإمارات لعبت دوراً في الطفرة التي شهدتها أسعار الأسهم من خلال منح قروض لتجار الأسهم بضمان الأسهم التي يملكونها.
وعندما كانت الأوساط الاستثمارية تنتظر صدور قانون تأسيس البورصة في الامارات... أصدر الشيخ محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع في دولة الإمارات قراراً قبيل اسبوعين بانشاء مركز للتداول بالأسهم في دبي يتبعه تأسيس مركز آخر في أبو ظبي.
واعتبرت مصادر السوق ان القرار خطوة أولية لتأسيس سوق الأوراق المالية.
وقالت: "ان الهدف منه هو الحد من تلاعب الوسطاء غير الرسميين في أسعار الأسهم، وتنظيم عمليات البيع والشراء للأسهم وفق أسس ومعايير اقتصادية وبعيداً عن المضاربة".