محافظ "المركزي" الاماراتي يحضّ على السماح للاجانب بتملك حصة في اسهم الشركات

حضّ محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي على السماح بتملك الاجانب حصة من اسهم الشركات المحلية وتشجيعهم على تداولها لأن ذلك سيساعد في نقل المعرفة والخبرات وزيادة حجم السوق.
وقال السويدي: "أرى، وهذا رأيي الشخصي، ان من الأفضل لدولة الامارات ان تسمح بتملك الاجانب نسبة من اسهم الشركات المحلية وتسمح لهم بتداولها لأن ذلك سيساعد على نقل المعرفة وسيزيد في تنوع الشركات ويضخم حجم السوق ويسارع في الوصول الى مستوى الكتلة الحرجة".
وأضاف: "الانفتاح، توجه عالمي علماً ان جميع الانظمة في العالم تضع القيود على تملك الاجانب لأسهم بعض الشركات الاستراتيجية كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبريطانيا وبعض الدول الصناعية، لكن يجب ان لا يفهم انه يتوجب على الامارات ان تسمح بتملك الاجانب اسهم جميع انواع الشركات. أما الاوراق المالية الاخرى مثل أدوات الدين فيفضل ان تكون القيود على تملكها وتداولها بسيطة جداً".
وأشار السويدي في حديث الى مجلة غرفة تجارة دبي الى ان عدد الشركات المساهمة الحالية كاف لاقامة سوق مالية في دولة الامارات، اما حجم التداول الحالي فانه معاق، لذلك لا يمكن الحكم عليه بأنه الحجم الطبيعي للتداول. وتوقع ان يكون حجم التداول بعد قيام السوق أكبر من الحالي بكثير استناداً الى درجة سهولة نقل وتطور الوسطاء وعدالة تطبيق القانون والانظمة وتوافر السيولة لدى شريحة أكبر من بين عامة الناس.
وقال: "ان سوق الاسهم غير الرسمية القائمة حالياً بُنيت على تداول اسهم 88 شركة مساهمة يعتبر حجمها جيداً الا ان التداول في اسهم هذه الشركات محدود نظراً الى صعوبة نقل الملكية واختلاف مستوى سلطة مجالس الادارات في نقل الملكية بالاضافة الى صعوبة التأكد من السعر الواقعي للسهم لأن كل وسيط يعرض سعراً مختلفاً، كما تختلف الاسعار للسهم نفسه من مدينة الى مدينة في الدولة. والبيانات المالية عن الشركات، خصوصاً الشركات غير المصرفية، غير واضحة وكل هذه الامور تؤدي الى سوق غير حقيقية".
وأضاف: "ان من أهم الضوابط الملائمة التي يجب ان تتخذها الحكومة لحماية المستثمرين ولمواجهة التلاعب في سوق الاسهم، سواء من قبل شركات وسطاء الاسهم المحلية أو الاجنبي متانة التركيبة الادارية والتنظيمية لنظام تداول الاوراق المالية في الدولة، أي وجود هيئة حكومية تطبق القانون وتضع الانظمة ووجود اسواق أو اسواق مالية منفصلة عن الهيئة ولكن تنتظم تحت قانون واحد وأنظمة واحدة في جميع انحاء الدولة. ويتبع ذلك التركيبة الادارية للسوق أو الاسواق التي يجب ان تكون مبنية على اساس تجاري بحت، اما الاشراف على هذه الاسواق فيكون من اختصاص الهيئة الحكومية لضمان عدالة التداول". ولاحظ المحافظ ان تأثير الاسواق المالية في العالم على الاسهم الاماراتية بسيط وغير جوهري في الوقت الحاضر، لكن مستقبلاً سيعتمد على النسبة المسموح بها لملكية الاجانب للأوراق المالية المتداولة في السوق، وكذلك على رغبة هؤلاء الاجانب في امتلاك الاوراق المالية الصادرة عن شركات محلية، اذ ان دخول هذه الاموال وخروجها سيؤثران في اسعار الاوراق المالية، بحيث اذا دخلت مبالغ كبيرة ستكون احتمالات الهزة في الاسعار كبيرة لأن رأس المال الاجنبي اكثر حذراً، اما اذا لم تدخل مبالغ كبيرة فان اي هزة لن تكون جوهرية.
ورأى السويدي انه ليس هناك حاجة الى تأسيس صندوق لدعم سوق الاسهم عند التذبذبات.كما أكد ان المصارف الوطنية يمكن ان تلعب دوراً في تغطية الاصدارات الجديدة، خصوصاً اصدارات ادوات الدين، وكذلك ممارسة نشاط الوسطاء في السوق اما بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبراً انه لقيام صناديق استثمارية لابد من وجود التشريع الذي يغطي مسألة التركيبة القانونية واجراءات اشهار وبيع حصص تلك الصناديق.