أدارت سوق الأوراق المالية ظهرها لمختلف المحفزات التي تدفع المؤشر العام للصعود وتحسين القيمة السوقية للأسهم المتداولة، سواء للنتائج الإيجابية من أرباح الشركات المساهمة للربع الثالث، أم من خلال دخول مؤشر إعمار لسوق الأسهم، أو حتى الأبعاد الاقتصادية المختلفة داخل السوق، التي لم يتجاوب معها أي قطاع إلا بالشكل السلبي. وأغلق المؤشر فترة تداولاته الصباحية عند 10,823 نقطة، بشكل لم يتوقعه معظم المتعاملين، نظراً إلى مختلف المحفزات، التي كان من الواجب التعامل معها بالشكل المطلوب، والخروج بمؤشر إيجابي يحقق النسب الأعلى والقيمة السوقية الحقيقية لأسعار الأسهم المتداولة للشركات داخل السوق. وعلق عدد من المحللين والمختصين على أن هناك عملية جمع للسيولة المالية داخل السوق، والعمل من خلالها على تداول عدد من أسهم الشركات الجديدة المنتظرة، إضافة إلى الاكتتاب الذي بدأ أمس من خلال طرح شركة فواز بن عبدالمحسن الحكير، وما ترتب على تدني سعر"إعمار"داخل السوق في أول ظهور لها بشكل غير متوقع، عندما أغلقت عند 30 ريالاً فقط، بعد توقعات تجاوزت 150 ريالاً للقيمة السوقية للسهم. ووفقاً لذلك، يقول المحلل والمستشار المالي فيصل السعد، إن حال الركود التي بدأت بها السوق تداولاتها مطلع الأسبوع، وتدني مستوى السيولة، كانت بسبب تداول"إعمار"واكتتاب الحكير، وانتظار المتعاملين والمتداولين لما ستسفر عنه تلك التوجهات داخل السوق والنتائج الأولية في الظهور الأول داخل السوق. وألمح السعد إلى أن نتائج الربع الثالث من العام على رغم إيجابيتها وتحقيقها المعدلات الإيجابية داخل السوق، وطرح عدد من الشركات استراتيجيتهم للربع الأخير من العام الذي يستند على عدد من العوامل الإيجابية، إلا أن الاستجابة من المؤشر العام للسوق كانت سلبية ولم تخدم القطاعات، التي اتجهت إلى الانخفاض، على رغم قدرتها على تجاوز المؤشر حاله السلبية ودخوله مناطق جديدة يبحث من خلالها عن الاستقرار عند مستويات طبيعية. في المقابل، يقول المحلل والمستشار المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، إن النتائج الإيجابية للشركات داخل السوق، كانت من المفترض أن تنعكس بالشكل الإيجابي على أداء المؤشر العام، وأن يستجيب المتعاملون والمستثمرون لمختلف تلك النتائج، التي من شأنها أن ترفع من قيمة المؤشر والقيمة السوقية للأسهم، الخاصة بالشركات التي حققت معدلات إيجابية. وأشار الصنيع إلى أن الطلب العالمي والمتواصل على إنتاج"أوبيك"من النفط، والتصريحات الإيجابية للمسؤولين الأوروبيين ونظرائهم الأميركيين في هذا القطاع، وحاجتهم للاستهلاك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يجب أن تعكس للسوق السعودية في الاقتصاد، حال من الإيجابية والتوجهات المستقبلية الكاملة، تجاه المشاريع والتوسعات في ظل المناخات الاقتصادية المختلفة.
