... السوق لا تستجيب والمؤشر ارتفع بقدر طفيف

لم تستجب سوق الأسهم المحلية في أول تجربة لها إلى تعاملات الفترة الواحدة، نظراً إلى المعطيات والسيولة المالية التي تم ضخها داخلها، أو من خلال المحفزات الاقتصادية المختلفة، التي كانت تتوقع ارتفاع المؤشر العام للسوق والتجاوب بالشكل العملي في مختلف القطاعات.
وأغلق المؤشر العام على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 10.579.72 نقطة، بعدما كانت حركته بين الصعود والهبوط حتى اللحظات الأخيرة من فترة التداول، التي بدت وكأنها خالية من مختلف المضاربين والمتلاعبين في الأسعار داخل السوق. وجاء ذلك وفقاً لتوقعات بأن هيئة السوق المالية استطاعت من خلال التنظيم الجديد، تحجيم الأوضاع وترتيبها داخل السوق.
ويؤكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أن التجربة كونها حديثة ويتم تطبيقها للمرة الأولى اليوم، لذا يجب أن يتم تقومها مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري، والوقوف على تفاعل مختلف القطاعات والمتعاملين داخل السوق، في كل تلك الخطوات التي من شأنها أن تكون محفزاً مستقبلياً للمحافظة على الاستقرار بشكل كامل.
وقال إن الاستجابة الضعيفة من السوق خلال الفترة الواحدة، لا يمكن أن تكون بسبب القرار الجديد والتعامل معه، إذ إن السوق تمر قبل أشهر عدة برغبات عدد من المتعاملين على إبقائها عند تلك النقطة، من دون أن تتحرك وتتفاعل بالشكل الإيجابي، مبيناً أن الحديث عن زيادة القيمة السوقية للأسهم أو ارتفاع حجم المؤشر العام للسوق، لا يمكن الجزم به خلال الأيام القليلة المقبلة.