... وتخرج عن السيطرة... والهيئة لا تقدم مبررات

"لا يرد القضاء إلا الدعاء"، أربع كلمات لم ينفك متداولو الأسهم أمس عن ترديدها، بعد أن وصل المؤشر العام للسوق، إلى أدنى مستوياته منذ أعوام، عندما سجل 9,328.47 ما اضطر المتعاملين الى إيقاف التداول والتعامل مع السوق، في انتظار تدخل رسمي من الجهات ذات العلاقة، لمعرفة الحقيقة الغائبة منذ أكثر من ستة أشهر.
ويؤكد عدد كبير من المحللين والمتعاملين داخل السوق، أن ما يحدث للسوق السعودية، والانخفاض الحاد في القيمة الاسمية للأسهم، واختفاء السيولة وخفض حجم التداول ليس له أبداً ما يبرره من النواحي الاقتصادية، وأن مختلف القرارات الإيجابية والمحفزات كانت يجب أن تقود السوق إلى معدلات قياسية من النمو الإيجابي، وتحقيق أعلى المعدلات.
ووفقاً لذلك يقول المحلل والمستشار المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، ان صناع القرار داخل السوق غيبوا تماماً، وأن السيولة المالية سحبت ولا يمكن أن تكون حال سوق الأوراق المالية الأهم في المنطقة بهذا الشكل وذاك الحراك، مبيناً أن الأنظمة والقوانين التي تعمل على تنفيذها وبلورتها الهيئة، يجب أن تعمل على رفع المؤشر العام للسوق، اذ انها مع المحفزات الاقتصادية الموجودة داخل السوق خلال الفترة الحالية، يجب أن تتجاوب مع المؤشر العام بالشكل الإيجابي، وليس بالانخفاض.
وألمح الصنيع إلى أن السوق تعاني من خروج الكبار من السوق والمضاربين، الذين كانت تشن عليهم حملات مستمرة لاتهامهم بالتلاعب ورفع أسعار السوق من دون حقيقة مبررة أو أنها لا تخدم الأبعاد الحقيقية للسوق، فخرج هؤلاء المضاربون بعد حملة الإبعاد المنظمة التي تمت ممارستها ضدهم.
من جانبه، يقول المحلل المالي فيصل السعد، ان نتائج أرباح الربع الثالث لمجمل الشركات، ودخول تلك الشركات في تنفيذ أرباح الربع الرابع والأخير لتلك الشركات هذا العام، لا يمكن أن تكون مستويات تلك الشركات ونتائجها بالشكل الذي يصنف فيه القيمة الاسمية للسوق في الوضع الحالي.
وقال السعد ان التفاعل السلبي من المتعاملين وتغيير فترة التداول وتحجيمها لفترة واحدة، يجب أن تكون معهما مراجعة على الأقل لفترة التداول، لا الرجوع للفترتين، كما أنه يجب أن يكون هنالك فهم أكبر للدور المحوري الذي تقوم به هيئة السوق المالية داخل السوق، وإنها لن تستجدي المضاربين أو المتلاعبين للعودة وممارسة ما يريدونه من قرارات وعمليات داخل السوق.
وفي الوقت الذي تنهار فيه سوق الأوراق المالية، تقف هيئة السوق الجهة المشرعة والمنظمة للسوق، من دون حراك حتى من بيان صحافي يبرر حال السوق فنياً، أو حقيقة التراجع، في ظل كل المحفزات الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية والسياسية المستقرة في البلاد.